جوبا — يدخل جنوب السودان الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2026 وسط تحولات سياسية وقانونية كبيرة، بعدما أنهى الرئيس سلفا كير عمل حكومة الوحدة الانتقالية وأدخل تعديلات على الإطار الانتخابي، في وقت لم تبدأ فيه عملية تسجيل الناخبين بعد، ولا تزال ملفات أمنية وسياسية وتمويلية رئيسية دون استكمال.
الانتخابات، إذا أُجريت في موعدها، ستكون أول انتخابات عامة في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان عام 2011، ولذلك ينظر إليها باعتبارها محطة أساسية لإنهاء مرحلة انتقالية امتدت سنوات طويلة. إلا أن الحكومة والمعارضة والمنظمات الإقليمية والحقوقية تختلف حول مدى جاهزية البلاد لإجراء الاقتراع ضمن الجدول الزمني الحالي.
نهاية حكومة الوحدة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات
في 22 سبتمبر/أيلول، حل الرئيس سلفا كير الحكومة الانتقالية التي قامت على ترتيبات تقاسم السلطة المنبثقة عن اتفاق السلام لعام 2018.
وجاء القرار بالتزامن مع دخول قانون الانتخابات المعدل حيز التنفيذ، وهو ما مهد للانتقال من مؤسسات الفترة الانتقالية إلى إدارة تتولى تسيير شؤون الدولة حتى الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة لاحقًا.
وتقول الحكومة إن هذا الانتقال ضروري لتجنب حدوث فراغ دستوري أو إداري مع اقتراب نهاية ترتيبات المرحلة الانتقالية.
لكن الخطوة تحمل أهمية سياسية كبيرة، لأن حكومة الوحدة لم تكن حكومة عادية، بل كانت جزءًا أساسيًا من التسوية التي أنهت سنوات من الحرب بين المعسكر الذي يقوده كير والمعارضة المرتبطة برياك مشار.
وقد أبقت التعديلات القانونية سلفا كير في منصبه بصلاحياته الدستورية خلال فترة الانتخابات وحتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
تعديل القواعد قبل الاقتراع
من أبرز التحولات التي سبقت حل الحكومة تعديل شروط كانت مرتبطة أصلًا بالانتقال إلى الانتخابات.
وكان اتفاق السلام قد ربط المسار الانتخابي بمجموعة من الخطوات، من بينها إعداد دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وترتيبات أمنية ومؤسساتية أخرى.
لكن تعديلات أُقرت خلال 2026 فصلت الانتخابات عن بعض هذه المتطلبات، بما يسمح بإجراء الاقتراع قبل استكمال الدستور الدائم والتعداد السكاني. وأعلنت لجنة الانتخابات في وقت سابق العودة إلى الدوائر الانتخابية المستخدمة في انتخابات السودان عام 2010، وحددت 102 دائرة جغرافية للانتخابات المقبلة.
وترى الحكومة أن إزالة هذه الشروط تمنع المزيد من التأجيل وتفتح الطريق أمام المواطنين لاختيار قيادتهم للمرة الأولى منذ الاستقلال.
أما منتقدو الخطوة فيرون أن تجاوز بعض المتطلبات لا يحل المشكلات العملية المرتبطة بالانتخابات، وفي مقدمتها سجل الناخبين والوضع الأمني وتمويل العملية الانتخابية والمساحة المتاحة للأحزاب.
تسجيل الناخبين لم يبدأ بعد
أحد أبرز التحديات هو أن عملية تسجيل الناخبين لم تبدأ بعد رغم بقاء أقل من ثلاثة أشهر على موعد التصويت.
وأكدت المفوضية الوطنية للانتخابات رسميًا في سبتمبر أن التقارير التي تحدثت عن بدء التسجيل أو وجود أرقام للناخبين المسجلين غير صحيحة، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي إحصاءات لأن عملية التسجيل لم تكن قد انطلقت بعد.
وفي المقابل، بدأت المفوضية تدريب لجان الانتخابات في الولايات والمناطق الإدارية على إجراءات التسجيل، وأكدت أن كل مواطن من جنوب السودان يبلغ 18 عامًا أو أكثر يوم الاقتراع سيكون مؤهلًا للتسجيل وفق الإجراءات المعلنة.
وهذا يعني أن البلاد تواجه جدولًا زمنيًا ضيقًا يتعين خلاله تسجيل الناخبين، وإعداد القوائم، وتحديد مراكز الاقتراع، واستكمال الترتيبات اللوجستية وتدريب العاملين قبل 22 ديسمبر.
تغيير قيادة مفوضية الانتخابات
زاد الجدل بعدما أقال كير في 15 سبتمبر/أيلول رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات أبيدنيغو أكوك كاكول، الذي تولى رئاسة الهيئة لسنوات، وعيّن مكانه غابرييل بول دينغ ماجوك.
ولم يُعلن رسميًا عن سبب تفصيلي للإقالة.
وجاء التغيير قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات، وبعد أن كان الرئيس السابق للمفوضية قد تحدث علنًا عن تحديات تتعلق بالتمويل والاستعدادات والجدول الزمني. واعتبر منتقدون أن توقيت التغيير يثير تساؤلات حول استقلال الهيئة، في حين تواصل المفوضية التأكيد على التزامها بتنظيم انتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية.
250 مليون دولار لتنظيم الانتخابات
إلى جانب المشكلة الزمنية، تواجه العملية الانتخابية تحديًا ماليًا كبيرًا.
ووفق معلومات نقلتها وسائل إعلام إقليمية عن المفوضية، تقدر تكلفة إجراء الانتخابات بنحو 250 مليون دولار، بينما لم يكن قد تم توفير سوى أقل من عُشر المبلغ حتى أواخر سبتمبر.
ولا يتعلق الإنفاق بصناديق الاقتراع والأوراق فقط.
جنوب السودان دولة شاسعة بمناطق واسعة يصعب الوصول إليها برًا خلال بعض مواسم السنة، كما تعاني أجزاء منها من انعدام الأمن وضعف الطرق والبنية التحتية.
ويتطلب إجراء اقتراع وطني نقل الموظفين والمعدات والمواد الانتخابية إلى الولايات والمناطق الإدارية، وتأمين المراكز، وتنظيم التسجيل والتوعية، ثم جمع وفرز النتائج.
ولهذا يعتبر توفر التمويل بصورة مبكرة عنصرًا أساسيًا في تحديد مدى قدرة المفوضية على الالتزام بالجدول الزمني.
رياك مشار خارج المشهد السياسي المباشر
يزداد المشهد تعقيدًا بسبب وضع رياك مشار، الزعيم الرئيسي للحركة الشعبية لتحرير السودان–في المعارضة والشريك الأساسي لكير في اتفاق السلام لعام 2018.
مشار يخضع للإقامة الجبرية منذ مارس/آذار 2025، ويواجه اتهامات تشمل الخيانة والقتل وجرائم أخرى، وهي اتهامات ينفيها.
وقد رفضت الحركة التي يقودها الحوار السياسي الذي دعا إليه معسكر كير قبل الانتخابات، وقالت إن أي حوار بشأن مستقبل البلاد يجب أن يشمل الأطراف الرئيسية ويجري في بيئة محايدة.
وفي المقابل، تتمسك السلطات بأن القضايا الجنائية المرفوعة ضد مشار ينبغي أن تسير وفق الإجراءات القانونية.
وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا في وقت سابق من العام إلى معالجة قضية مشار باعتبارها عنصرًا مهمًا في تهيئة البيئة السياسية للانتخابات، بينما شددت «إيغاد» على أهمية الحوار الشامل بين الأطراف.
اتفاق 2018 لا يزال موضع خلاف
رغم التغييرات القانونية، تؤكد اللجنة المشتركة المعاد تشكيلها لمراقبة وتقييم اتفاق السلام (RJMEC) أن اتفاق 2018 لا يزال الإطار الأساسي للانتقال السياسي والسلام في جنوب السودان.
وقالت اللجنة في بيان رسمي في 22 سبتمبر إن البلاد دخلت «مرحلة حرجة» قبل انتخابات ديسمبر، ودعت الأطراف إلى استكمال الملفات المتبقية، ومن بينها الترتيبات الأمنية، والإصلاحات القضائية، والدستور الدائم، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الانتقالية.
كما نقلت اللجنة موقف «إيغاد» القائل إن اتفاق السلام لا يزال الإطار القابل للاعتماد لإنهاء المرحلة الانتقالية، ودعت إلى حوار سياسي شامل من أجل التوصل إلى مسار يحظى بقبول الأطراف.
وهذه النقطة أساسية، لأن الانتخابات تأتي في بلد خرج من حرب أهلية كان طرفاها الرئيسيان كير ومشار، ولذلك فإن قبول القوى المتنافسة بقواعد اللعبة الانتخابية يعتبر عنصرًا مهمًا في المحافظة على الاستقرار بعد إعلان النتائج.
ملف القوات لم يكتمل
كان اتفاق السلام لعام 2018 يتضمن أيضًا دمج وتوحيد القوات التابعة للأطراف المختلفة في مؤسسات أمنية وطنية موحدة.
إلا أن هذا الملف لم يُستكمل بالكامل حتى الآن.
وتقول RJMEC إن استكمال الترتيبات الأمنية لا يزال من المهام المهمة المتبقية قبل نهاية الانتقال، بينما استمرت خلال 2026 اشتباكات في بعض المناطق بين القوات الحكومية وقوات مرتبطة بالمعارضة.
وتكمن حساسية هذا الملف في أن الانتخابات قد تؤدي إلى تنافس سياسي حاد في بلد لا تزال فيه بعض القوى السياسية مرتبطة بتشكيلات مسلحة.
ولهذا تركز المنظمات الإقليمية على ضرورة ألا يؤدي الخلاف حول الانتخابات أو نتائجها إلى عودة النزاع المسلح.
مساحة العمل السياسي والإعلامي
هناك تحدٍ آخر يتعلق بالبيئة التي ستجري فيها الحملات الانتخابية.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات بضمان حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي خلال الفترة السابقة للتصويت، وقالت إن مصداقية الانتخابات لا تعتمد على يوم الاقتراع وحده، بل على قدرة المواطنين والأحزاب والصحفيين والمجتمع المدني على المشاركة دون خوف أو قيود غير قانونية.
وكانت منظمات دولية قد وثقت خلال السنوات الماضية حالات اعتقال وتضييق على منتقدين وصحفيين ونشطاء، بينما تؤكد الحكومة أن المحافظة على الأمن والاستقرار ضرورية خلال الفترة الانتقالية.
وسيكون التعامل مع الحملات والاحتجاجات والتغطية الإعلامية خلال الأشهر المقبلة أحد المؤشرات التي ستراقبها الجهات المحلية والدولية لتقييم البيئة الانتخابية.
39 حزبًا مسجلًا.. لكن المنافسة لم تتضح بعد
رغم حالة عدم اليقين، تحققت بعض الخطوات العملية.
وقالت لجنة مراقبة اتفاق السلام إن 39 حزبًا سياسيًا استكملت عملية التسجيل للمشاركة في انتخابات 2026 بعد انتهاء المهلة المخصصة للأحزاب في يونيو.
لكن صورة السباق الرئاسي لا تزال غير مكتملة.
سلفا كير مرشح الحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، بينما أعلن عدد من السياسيين رغبتهم في خوض الانتخابات. إلا أن وضع المعارضة الرئيسية المرتبطة بمشار وعدم بدء التسجيل الانتخابي يجعلان شكل المنافسة النهائية غير واضح حتى الآن.
ولا يمكن بناء تقييم لموازين المنافسة أو نتيجة الانتخابات في هذه المرحلة؛ إذ لم تكتمل القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بعد.
أبيي تضيف خلافًا آخر مع السودان
كما دخلت منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى الجدل الانتخابي.
فقد أدرجت سلطات جنوب السودان المنطقة ضمن الدوائر المقترحة للانتخابات، وهو قرار اعترضت عليه الخرطوم معتبرة أن الوضع النهائي لأبيي لم يُحسم بعد وفق الاتفاقات السابقة بين الدولتين.
وترى جوبا أن مشاركة سكان المنطقة في العملية الانتخابية تستند إلى إطارها القانوني، بينما يقول السودان إن إدراجها بصورة أحادية يتعارض مع الاتفاقات التي تنظم الوضع المؤقت للمنطقة.
ويضيف هذا الخلاف بعدًا إقليميًا إلى عملية انتخابية معقدة أصلًا داخليًا.
لماذا تعد انتخابات ديسمبر تاريخية؟
منذ إعلان الاستقلال في يوليو/تموز 2011، لم ينظم جنوب السودان انتخابات وطنية عامة بصفته دولة مستقلة.
واندلعت الحرب الأهلية بعد أقل من ثلاث سنوات من الاستقلال إثر صراع سياسي بين كير ومشار، ثم تطورت إلى حرب واسعة خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والنازحين.
وانتهت المرحلة الأساسية من القتال باتفاق السلام المنشط في 2018، الذي أسس حكومة وحدة وطنية وحدد مسارًا يتوج بانتخابات.
لكن موعد الانتخابات أُجّل مرارًا مع تعثر تنفيذ بنود الاتفاق.
لهذا فإن اقتراع ديسمبر، إذا تم وفق الجدول الحالي، لن يكون مجرد استحقاق دوري، وإنما محاولة لإنهاء نظام سياسي انتقالي استمر معظم عمر الدولة المستقلة.
ما الذي يجب إنجازه خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
الفترة المتبقية حتى 22 ديسمبر ستحدد إلى حد كبير شكل العملية.
ينبغي للمفوضية إطلاق تسجيل الناخبين وتحديد مراكزه، ثم الانتهاء من القوائم، وإدارة ترشيحات الأحزاب والمرشحين، وتوفير العاملين والمواد الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع، وتوفير التمويل اللازم.
وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطًا من أجل توسيع الحوار السياسي، وضمان الحريات العامة، ومعالجة القضايا الأمنية، وطمأنة القوى التي تشكك في العملية.
وقالت RJMEC إن الاستعدادات مستمرة لكنها كانت متأخرة عن الجدول، وإن عدة شروط تتعلق بالأمن والموارد والفضاء السياسي ما تزال بحاجة إلى قرارات عاجلة.
لماذا الخبر مهم؟
أهمية انتخابات جنوب السودان تتجاوز حدود جوبا.
فالبلاد ترتبط بحدود ومصالح أمنية واقتصادية مباشرة مع السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، كما أنها عضو في «إيغاد» ومجموعة شرق أفريقيا.
وأي اضطراب سياسي أو أمني واسع يمكن أن يؤدي إلى موجات نزوح جديدة ويؤثر في التجارة العابرة للحدود ومسارات النفط والأمن الإقليمي.
أما نجاح العملية الانتخابية في توفير انتقال سياسي مقبول على نطاق واسع، فيمكن أن يفتح فصلًا مختلفًا بعد سنوات طويلة من الحكم الانتقالي.
لكن تقييم ذلك لن يعتمد على مجرد إجراء التصويت في الموعد المحدد.
المؤشرات الأساسية خلال الأسابيع المقبلة ستكون: بدء تسجيل الناخبين فعليًا، توفير التمويل، اتضاح قائمة المرشحين، مستوى مشاركة المعارضة، البيئة المتاحة للإعلام والعمل السياسي، الوضع الأمني، وقدرة المؤسسات على إدارة النتائج والخلافات بطريقة سلمية.
ولهذا فإن السؤال المركزي في جنوب السودان اليوم ليس فقط ما إذا كان الناخبون سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 22 ديسمبر 2026، وإنما ما إذا كانت العملية التي تسبق ذلك اليوم والقواعد التي تحكم ما بعده ستتمتع بقبول كافٍ بين القوى السياسية والمجتمع للحفاظ على السلام والاستقرار.
