سجلت كينيا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا وأول وفاة بالمرض في تاريخها، في تطور صحي لافت ينقل تفشي الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دولة جديدة في شرق أفريقيا، ويثير تساؤلات بشأن مخاطر انتقال العدوى إلى دول أخرى في المنطقة، بما فيها الصومال.
وأكدت وزارة الصحة الكينية أن الحالة تعود إلى مواطن كيني كان يعيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبع سنوات، وأصيب بالمرض هناك قبل أن يسافر برًا إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، ثم يستقل رحلة جوية إلى نيروبي، حيث وصل في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد وصوله إلى كينيا، نُقل المريض إلى مستشفى في نيروبي، حيث عُزل سريعًا بعد ظهور أعراض شملت الحمى والقشعريرة والإرهاق وآلام العضلات ونزيفًا تحت الجلد.
وأظهرت الفحوص التي أجراها المختبر الوطني المرجعي للفيروسات ومعهد الأبحاث الطبية الكيني إصابته بفيروس Bundibugyo، أحد أنواع الفيروسات المسببة لمرض إيبولا.
ورغم تلقيه الرعاية الداعمة، توفي مساء 5 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يُدفن في اليوم التالي وفق البروتوكولات الخاصة بالدفن الآمن لضحايا إيبولا.
سباق لتتبع المخالطين
عقب تأكيد الإصابة، بدأت السلطات الكينية عملية واسعة لتتبع الأشخاص الذين خالطوا المريض.
وحددت حتى الآن 28 مخالطًا، بينهم أفراد من أسرته وعاملون صحيون شاركوا في رعايته، كما تبحث عن 23 راكبًا وأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي نقلته من أوغندا إلى نيروبي.
ورفعت السلطات مستوى التأهب في نقاط الدخول والمرافق الصحية، بينما أرسلت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فريقًا لدعم الاستجابة الكينية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن كينيا كانت في حالة تأهب منذ مايو/أيار الماضي، وقد فحصت أكثر من 652 ألف مسافر ودربت نحو خمسة آلاف عامل صحي على الوقاية من إيبولا والتعامل مع الحالات المشتبه بها.
تفشٍ كبير بدأ من الكونغو
الحالة الكينية ليست تفشيًا منفصلًا، وإنما مرتبطة بموجة إيبولا واسعة تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل 8,544 إصابة مؤكدة و4,114 وفاة مؤكدة في الكونغو حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، ما يعكس خطورة التفشي الحالي.
وسبق أن انتقل الفيروس إلى أوغندا، التي سجلت 20 إصابة مؤكدة قبل إعلان انتهاء التفشي لديها في أغسطس/آب، كما سجلت فرنسا حالة مرتبطة بالسفر من الكونغو وتعافى المصاب لاحقًا.
وبتسجيل الحالة الجديدة، أصبحت كينيا رابع دولة تسجل إصابة مرتبطة بهذا التفشي.
هل يمكن أن يصل إيبولا إلى الصومال؟
حتى مساء 6 أكتوبر/تشرين الأول، لا توجد حالة إيبولا مؤكدة في الصومال مرتبطة بهذا التفشي وفق المصادر التي تمت مراجعتها.
لذلك، لا تعني الحالة المسجلة في نيروبي أن الفيروس أصبح على وشك الانتقال إلى الصومال، ولا توجد حاليًا أدلة تسمح بالقول إن انتقال العدوى إلى الصومال أمر وشيك.
لكن التطور الكيني يستحق اهتمام السلطات الصحية الصومالية لسبب مهم: الحالة أثبتت قدرة شخص مصاب على الانتقال عبر عدة دول ووسائل نقل قبل اكتشاف العدوى.
كما أن حركة الطيران والتنقل بين كينيا والصومال تجعل مراقبة القادمين والتأهب في المطارات والمرافق الصحية أكثر أهمية إذا ظهرت إصابات إضافية داخل كينيا.
وكانت تقييمات المخاطر السابقة لمنظمة الصحة العالمية قد صنفت الخطر على معظم بقية دول الإقليم الأفريقي بأنه منخفض، بينما تركز الخطر الأعلى في الدول الأقرب جغرافيًا إلى مناطق التفشي. لكن هذه التقييمات تحتاج بطبيعتها إلى التحديث مع تغير خريطة انتشار المرض.
كيف ينتقل الفيروس؟
إيبولا لا ينتقل بالطريقة نفسها التي تنتقل بها أمراض الجهاز التنفسي الشائعة.
ويحدث انتقاله أساسًا من خلال الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم شخص مصاب أو متوفى بسبب المرض، أو بمواد ملوثة بهذه السوائل.
وتشمل الأعراض الحمى والتعب الشديد وآلام العضلات والقيء والإسهال، وقد تتطور الحالات الخطيرة إلى نزيف داخلي أو خارجي.
وتزداد خطورة التفشي الحالي لأن نوع Bundibugyo لا يتوفر له حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد، رغم وجود منتجات مرشحة تخضع للتجارب السريرية.
لماذا الخبر مهم للصومال؟
أهمية التطور بالنسبة للصومال لا تكمن في وجود إصابات داخل البلاد حاليًا، وإنما في انتقال الفيروس للمرة الأولى إلى كينيا، وهي دولة ترتبط بالصومال بحركة جوية وبرية وتجارية مستمرة.
وستكون الأيام والأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت السلطات الكينية ستنجح في حصر الإصابة ضمن سلسلة المخالطين المعروفة، أم ستظهر حالات انتقال محلي جديدة.
وإذا نجحت عملية التتبع والعزل، يمكن احتواء الحالة دون تحولها إلى تفشٍ داخل كينيا. أما ظهور إصابات غير مرتبطة بالمخالطين المعروفين، فسيغير تقييم المخاطر بالنسبة لدول المنطقة، وسيجعل تعزيز المراقبة الصحية في الصومال ودول شرق أفريقيا أكثر إلحاحًا.
وفي الوقت الحالي، دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم فرض قيود على السفر أو التجارة مع كينيا أو أوغندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية استنادًا إلى المعلومات المتوفرة، مؤكدة أن سرعة اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين والعزل تظل أدوات أساسية لمنع توسع انتشار الفيروس.
