مقديشو (موقع كاسيمادا أونلاين) – أعلنت الحكومة الصومالية أن المفاوضات الجارية مع إثيوبيا، في إطار اتفاق أنقرة، تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن البلدين يعملان حالياً على التوصل إلى صيغة تتيح لإثيوبيا الحصول على ميناء تجاري داخل الأراضي الصومالية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر (علي بلعد)، في مقابلة مع برنامج «Straight Talk» على قناة TRT World، إن اتفاق أنقرة وضع إطاراً للتفاوض بين الجانبين بشأن مسألة حصول إثيوبيا على منفذ بحري، مع ضمان احترام سيادة الصومال.
وأوضح علي بلعد أن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا يستند إلى ركيزتين أساسيتين، هما احترام سيادة البلدين ووحدة أراضيهما، والدخول في مفاوضات فنية بشأن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لاستخدامه في أنشطتها التجارية.
وأشار الوزير إلى أن الصومال تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها دولة جارة مهمة، مؤكداً أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة، الأمر الذي يجعل الحوار السبيل الأنسب لمعالجة القضايا العالقة بينهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، كشف علي بلعد أنه يعتزم زيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قريباً، وذلك عقب الزيارة التي أجراها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى هناك، معتبراً أن هذه التحركات تعكس التقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين.
ووقّع اتفاق أنقرة في 11 ديسمبر 2024، وينص على إتاحة منفذ بحري تجاري موثوق لإثيوبيا، على أن يتم ذلك وفقاً لمبادئ احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الصومالية المفاوضات الفنية المتعلقة بالاتفاق، بعد مرور ما يقرب من عامين على توقيعه، بهدف التوصل إلى آلية تتيح لإثيوبيا استخدام ميناء تجاري داخل الصومال، دون المساس بسيادة البلاد أو وحدة أراضيها.
