أنقرة: البرلمان التركي يوافق على اتفاقية الدفاع الثلاثية مع السعودية وباكستان وسط توجه لإرسال قوات إلى المملكة

أنقرة (موقع كاسيميد أونلاين) – وافق البرلمان التركي، يوم الجمعة، على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الدفاع الثلاثية، التي تنص على أن أي هجوم يستهدف تركيا أو السعودية أو باكستان يُعدّ هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة.

وصوّت 279 نائباً لصالح مشروع القانون، مقابل 119 نائباً عارضوه. وجاءت غالبية الأصوات المؤيدة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية.

كما أيد حزب الشعب الجمهوري المعارض مشروع القانون، رغم الانقسام الذي يشهده الحزب عقب إقالة زعيمه السابق بقرار قضائي، حيث باتت القيادة الجديدة أقرب إلى مواقف الحكومة.

ومن المتوقع أن يصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القانون وينشره في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع، ليصبح بذلك نافذاً.

وكانت الدول الثلاث قد وقّعت الاتفاقية في أغسطس الماضي، قبل أن تُحال إلى البرلمان التركي الشهر الماضي.

وتُلزم الاتفاقية الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة بعضها بعضاً في حال تعرض أي دولة لهجوم مسلح يستهدف سيادتها أو استقلالها أو وحدة أراضيها، دون أن تحدد الاتفاقية دولة أو منطقة بعينها باعتبارها مصدر تهديد.

وتتكون الاتفاقية من 16 مادة، ولا تتضمن مدة زمنية محددة لانتهائها. كما لا يحق لأي دولة الانسحاب منها إلا بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ، مع ضرورة إخطار الدول الأخرى كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانسحاب.

ونقلت مصادر مطلعة أن الدول الثلاث تعهدت باستكمال إجراءات التصديق الرسمية على الاتفاقية قبل اجتماعات التشاور المقرر عقدها خلال الشهر الجاري. وكانت السعودية وباكستان قد أعلنتا الشهر الماضي استكمال إجراءات المصادقة عليها.

خطة إرسال قوات تركية إلى السعودية

قال مسؤولون أتراك إن الخطوة التالية تتمثل في الحصول على موافقة البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، بهدف مساعدة الرياض على التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون انطلاقاً من اليمن.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن أي مهمة عسكرية تركية في السعودية ستكون ذات طابع دفاعي، مؤكداً أن القوات التركية لن تنفذ أي عمليات داخل الأراضي اليمنية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر بأن أنقرة تحتاج إلى التفاوض مع الدولتين الأخريين بشأن اتفاق يحدد الوضع القانوني للقوات العسكرية والموظفين المرافقين لها، قبل المصادقة عليه رسمياً.

ويُعرف هذا النوع من الاتفاقيات باسم اتفاقية وضع القوات (SOFA)، وهي اتفاقية تحدد الجهة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية والمدنية التي قد يكون أفراد القوات العسكرية والموظفون المرافقون لها طرفاً فيها.

وعادةً ما تنظم هذه الاتفاقيات إجراءات دخول القوات إلى الدولة المضيفة ومغادرتها، والمسائل المتعلقة بالجمارك والضرائب، وتسجيل المركبات، فضلاً عن ضمان الحقوق والحماية القانونية لأفراد القوات خلال فترة وجودهم في الدولة المضيفة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية قد وصلت إلى نهايتها.