صادق البرلمان التركي على اتفاقية دفاعية مشتركة مع السعودية وباكستان، تتضمن بنداً للدفاع الجماعي، يلزم الدول الثلاث بتقديم الدعم والمساعدة العسكرية لأي دولة عضو تتعرض لهجوم مسلح.
وجاءت المصادقة، الخميس 5 نوفمبر، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون العسكري بين أنقرة والرياض وإسلام آباد، وتعزز التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وحصل الاتفاق على موافقة 279 نائباً، مقابل 119 صوتاً معارضاً، فيما شارك في التصويت 398 نائباً من أصل 592 عضواً في البرلمان التركي.
وكانت تركيا قد وقّعت اتفاقية الدفاع المشترك، المعروفة باسم «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، في السابع من أغسطس الماضي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قبل إحالتها إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها.
وتتكون الاتفاقية من 16 مادة، وتنص المادة الأولى على استخدام جميع الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي تستهدف وحدة أراضي أي دولة من الدول الموقعة، مع إمكانية تفعيل الالتزامات الدفاعية في حال تعرض إحدى الدول لهجوم.
أما المادة الثانية، فتُلزم الأطراف بتقديم المساعدة الفورية للدولة التي تتعرض لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، من خلال الاستفادة من مختلف وسائل الدعم المتبادل المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السعودية تهديدات أمنية وهجمات تنفذها جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، الأمر الذي يضيف بُعداً إقليمياً للاتفاقية الجديدة.
ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال أمام توسيع التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث، بما يشمل التنسيق الدفاعي وتبادل الدعم في مواجهة التهديدات المشتركة.
