جنيف — حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن أزمة تمويل حادة قد تحرم نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرًا حول العالم من مساعدات وخدمات أساسية خلال 2026، في وقت تستمر فيه أعداد المحتاجين إلى الحماية في الارتفاع بسبب الحروب والنزوح والكوارث.
وبحسب تقرير جديد للمفوضية، تواجه الوكالة فجوة تمويل تصل إلى نحو 5.789 مليارات دولار، بعدما لم تحصل حتى يوليو/تموز سوى على نحو 32% من الميزانية المطلوبة لعام 2026 والبالغة 8.505 مليارات دولار. وتقول المفوضية إن الأزمة لم تعد تتعلق بتأجيل مشروعات جديدة أو خفض نفقات إدارية، بل بدأت تمس خدمات تعتبر جوهر نظام حماية اللاجئين نفسه، مثل التسجيل والوثائق والحماية القانونية ومساعدة الأطفال والنساء والناجين من العنف.
كما تأتي الأزمة في وقت تتوقع فيه المفوضية أن يصل عدد الأشخاص الخاضعين لاختصاصها إلى نحو 131.2 مليون شخص بنهاية 2026، مقارنة بنحو 129.4 مليون في نهاية العام السابق. أي أن الموارد تتراجع بالتزامن مع بقاء مستويات النزوح العالمية عند مستويات مرتفعة للغاية.
8.3 ملايين شخص قد يفقدون خدمات أساسية
الرقم الأبرز في التقرير هو تقدير المفوضية بأن نقص التمويل يمكن أن يؤثر مباشرة على نحو 8.3 ملايين شخص.
لكن تأثير خفض المساعدات لا يكون متساويًا في كل مكان.
في بعض الدول، قد يعني نقص الأموال تقليص المساعدات النقدية أو الغذاء. وفي أماكن أخرى قد يؤدي إلى وقف عمليات تسجيل اللاجئين أو تأخير إصدار الوثائق القانونية، وهو ما قد يمنع الأشخاص من الوصول إلى التعليم أو الخدمات الصحية أو فرص العمل الرسمية.
كما يمكن أن تتأثر برامج حماية الأطفال، ومساعدة النساء والفتيات المعرضات للعنف، وخدمات الصحة النفسية والدعم القانوني.
وهذا يجعل الأزمة أكثر خطورة من مجرد انخفاض في كمية المساعدات الإنسانية؛ إذ إنها تمس الآليات التي تسمح للاجئ أصلًا بأن يصبح معروفًا للسلطات ويحصل على الحماية القانونية.
السودان في قلب الأزمة
يحتل السودان موقعًا مركزيًا في التحذير الجديد بسبب حجم النزوح الناتج عن الحرب المستمرة.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها واحدة من أكبر أزمات النزوح والاحتياجات الإنسانية في العالم.
وأفادت المفوضية بأن نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء داخل السودان ظلوا من دون تسجيل بحلول منتصف 2026، بعدما اضطرت الوكالة إلى تعليق تسجيل اللاجئين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بسبب نقص الموارد والظروف التشغيلية.
وقد يبدو التسجيل إجراءً إداريًا بسيطًا، لكنه في الواقع أساس الحماية.
فالشخص غير المسجل قد يواجه صعوبة أكبر في إثبات وضعه القانوني أو الوصول إلى المساعدات، وقد يصبح أكثر عرضة للاعتقال أو الاستغلال أو الاتجار بالبشر.
كما أن غياب بيانات دقيقة عن اللاجئين يجعل من الصعب على الحكومات والمنظمات الدولية معرفة عدد المحتاجين وأماكن وجودهم ونوع المساعدة المطلوبة.
حرب السودان تدفع الأزمة إلى الدول المجاورة
الضغوط لا تبقى داخل السودان.
فالحرب دفعت أعدادًا كبيرة من المدنيين إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى.
وهذا يعني أن أزمة واحدة تولد ضغوطًا إنسانية في عدة دول في الوقت نفسه.
تشاد تمثل مثالًا واضحًا.
فقد استقبلت أعدادًا ضخمة من السودانيين الفارين من دارفور ومناطق أخرى، لكن المفوضية تقول إن نحو 319 ألف شخص في تشاد ينتظرون استكمال إجراءات التسجيل.
وتزداد المشكلة مع استمرار وصول نازحين جدد في وقت لا تتوفر فيه الموارد بالسرعة نفسها.
200 ألف امرأة وفتاة أمام خطر فقدان الحماية
واحد من أكثر الأرقام حساسية يتعلق ببرامج حماية النساء والفتيات.
فبحسب المفوضية، يمكن أن يفقد نحو 200 ألف امرأة وفتاة في تشاد إمكانية الوصول إلى مساحات آمنة وبرامج متخصصة للوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب نقص التمويل.
وتوفر هذه البرامج عادة خدمات مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والاستشارات، والإحالة إلى الخدمات الصحية والقانونية، ومساعدة الناجين من العنف.
وخفضها في بيئات النزوح يحمل مخاطر كبيرة، لأن النساء والأطفال غالبًا ما يكونون أكثر تعرضًا للاستغلال والعنف والاتجار خلال الحروب وحركات النزوح.
المفوضية استنفدت جزءًا كبيرًا من إجراءات التقشف
يمكن لأي منظمة مواجهة نقص مؤقت في التمويل عبر تخفيض المصروفات.
لكن بيانات المفوضية تشير إلى أنها قامت بالفعل بتخفيضات كبيرة.
فخلال عام 2025، خفضت الوكالة عدد موظفيها بنحو 33%، وأغلقت وجودها أو عملياتها في عشرات المواقع، بما في ذلك مكاتب في نحو 140 موقعًا، كما أنهت عمليات في 15 دولة مقارنة بالعام السابق.
وهذا يعني أن مساحة القيام بمزيد من التخفيضات من دون التأثير في الخدمات أصبحت محدودة.
فإذا أغلقت الوكالة مكتبًا في منطقة حدودية، قد يضطر اللاجئ إلى قطع مسافة أطول لتسجيل نفسه.
وإذا انخفض عدد موظفي الحماية، تطول فترة معالجة الحالات.
وإذا تقلصت فرق الزيارات الميدانية، يصبح اكتشاف حالات العنف أو الأطفال غير المصحوبين أكثر صعوبة.
أين ذهبت أموال اللاجئين؟
لا يرجع نقص التمويل إلى عامل واحد.
المنظمات الإنسانية تواجه منذ عدة سنوات فجوة بين الزيادة في عدد الأزمات وبين قدرة المانحين على تمويل الاستجابة لها.
الحروب في السودان وأوكرانيا وغزة ومناطق أخرى، إضافة إلى الأزمات المناخية والنزوح الطويل الأمد، أدت إلى ارتفاع الاحتياجات بصورة أسرع من التمويل.
وفي الوقت نفسه، تواجه حكومات مانحة ضغوطًا داخلية على ميزانياتها وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق.
والنتيجة أن وكالات الأمم المتحدة تجد نفسها مضطرة إلى اختيار أي الأزمات ستحصل على الأموال وأي البرامج سيتم تقليصها.
مشكلة أخرى: الأموال موجودة لكن استخدامها مقيد
لا ترتبط المشكلة فقط بحجم التمويل، بل أيضًا بالطريقة التي يُقدم بها.
قالت المفوضية إن نسبة التمويل الذي يحدد المانح مسبقًا أين وكيف يجب إنفاقه ارتفعت من نحو 19% قبل خمس سنوات إلى 51% في 2026.
ويعرف هذا النوع باسم التمويل «المقيد».
فمثلًا، إذا قدم مانح مبلغًا مخصصًا لبرنامج معين في دولة معينة، لا تستطيع المفوضية بسهولة استخدامه في تشاد أو السودان حتى لو أصبحت الحاجة هناك أكثر إلحاحًا.
أما التمويل المرن فيسمح للوكالة بتحويل الأموال بسرعة إلى المناطق التي تشهد أزمة طارئة.
ولهذا فإن ارتفاع نسبة الأموال المقيدة يجعل الوكالة أقل قدرة على التعامل مع تغيرات النزوح المفاجئة.
التسجيل ليس مجرد رقم في قاعدة بيانات
أحد أكثر الآثار غير المرئية لنقص التمويل هو تعطيل تسجيل اللاجئين.
وعندما يسجل الشخص رسميًا لدى المفوضية أو السلطات المختصة، يمكن أن يحصل على وثائق تثبت هويته ووضعه، وتساعده في الوصول إلى الخدمات.
أما عندما يتأخر التسجيل، فقد يعيش الشخص لأشهر من دون حماية رسمية.
وهذا يمكن أن يؤثر على قدرته على تسجيل الأطفال في المدارس، والحصول على الرعاية الصحية، وفتح حسابات أو العمل، وحتى التحرك من منطقة إلى أخرى.
ولهذا فإن وجود مئات الآلاف من الحالات غير المسجلة في السودان وتشاد يمثل أزمة حماية فعلية، وليس مشكلة بيروقراطية فقط.
القرن الأفريقي من أكثر المناطق تعرضًا للخطر
تحمل أزمة التمويل أهمية خاصة لدول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.
فالمنطقة تضم في الوقت نفسه أزمات السودان، والصومال، وإثيوبيا، وجنوب السودان، إضافة إلى موجات الجفاف والنزوح والصراعات الحدودية.
وفي كثير من الحالات، تستضيف الدول التي تعاني أصلًا من الفقر والنقص في الخدمات أعدادًا كبيرة من اللاجئين القادمين من دولة مجاورة.
جنوب السودان مثلًا يستقبل عائدين ولاجئين فارين من حرب السودان، رغم أن البلاد نفسها تواجه احتياجات إنسانية واسعة.
إثيوبيا تستضيف لاجئين من عدة دول في الوقت الذي تواجه فيه نزاعات داخلية جديدة.
أما الصومال، فيجمع بين النزوح الداخلي والجفاف والصراع المستمر مع حركة الشباب.
وهذا يجعل أي تراجع في التمويل الدولي يضرب منطقة لا تملك بدائل مالية كبيرة من داخلها.
الصومال يعاني أزمة تمويل إنسانية موازية
في الصومال، حذرت وكالات الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية بالتزامن مع انخفاض التمويل.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن ملايين الأشخاص يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، فيما أدى نقص الأموال إلى إغلاق أو تقليص خدمات مئات المرافق المرتبطة بالصحة والتغذية.
وهذا يعني أن تراجع تمويل مفوضية اللاجئين يحدث في الوقت نفسه الذي تتراجع فيه موارد وكالات الغذاء والصحة والمياه.
والنتيجة هي أن الأسرة النازحة قد تواجه نقصًا في أكثر من خدمة في الوقت نفسه: لا تسجيل كافيًا، ولا غذاء كافيًا، ولا مركزًا صحيًا قريبًا.
أزمة الحماية قد تتحول إلى أزمة هجرة
أحد الآثار المحتملة لانهيار الخدمات هو زيادة الهجرة غير النظامية.
فاللاجئ أو النازح الذي لا يجد حماية أو عملًا أو تعليمًا أو غذاءً في الدولة التي وصل إليها قد يحاول الانتقال إلى دولة أخرى.
في حالة السودان وتشاد، قد يعني ذلك استمرار الرحلات عبر الصحراء باتجاه ليبيا وشمال أفريقيا، ثم محاولة الوصول إلى أوروبا.
وهذه الرحلات تحمل مخاطر عالية تشمل الاتجار بالبشر والاستغلال والاحتجاز والموت في الصحراء أو البحر.
ولهذا فإن تمويل برامج اللاجئين ليس فقط قضية إنسانية، بل جزء من إدارة حركة الهجرة الدولية أيضًا.
المجتمعات المستضيفة تحت الضغط
هناك طرف غالبًا ما يغيب عن النقاش: المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.
في شرق تشاد أو أجزاء من جنوب السودان وإثيوبيا، تعاني المجتمعات نفسها من نقص المياه والمدارس والمراكز الصحية.
وعندما يصل عشرات الآلاف من اللاجئين، تصبح الخدمات القائمة تحت ضغط أكبر.
إذا توفر التمويل الدولي، يمكن بناء آبار ومدارس ومراكز صحية يستفيد منها اللاجئون والسكان المحليون.
لكن عندما يتراجع الدعم، يمكن أن تبدأ المنافسة على الموارد المحدودة في خلق توتر اجتماعي.
ولهذا فإن نقص التمويل قد يتحول بمرور الوقت من أزمة إنسانية إلى مشكلة تتعلق بالاستقرار المحلي.
131 مليون شخص تحت مسؤولية المفوضية
حجم التحدي العالمي نفسه غير مسبوق تقريبًا.
فالمفوضية تتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص ضمن نطاق مسؤوليتها نحو 131.2 مليون شخص بحلول نهاية العام.
هذه الفئة تشمل لاجئين ونازحين داخليًا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية وأشخاصًا آخرين يحتاجون إلى الحماية.
وفي المقابل، لا تتجاوز الميزانية المطلوبة 8.505 مليارات دولار، وقد تلقت الوكالة حتى منتصف العام أقل بكثير من هذا المبلغ.
ومع اتساع الفجوة بين عدد الأشخاص والموارد، تجد الوكالة نفسها مضطرة إلى تحديد من يحصل على المساعدة أولًا.
ماذا يحدث إذا استمرت الأزمة؟
إذا لم يرتفع التمويل، يمكن أن تظهر آثار متعددة خلال الأشهر المقبلة.
قد تتراكم طلبات التسجيل، وتقل المساعدات النقدية والغذائية، ويُغلق مزيد من المكاتب، وتتراجع برامج حماية الأطفال والنساء.
كما قد تتأخر عمليات إعادة التوطين أو العودة الطوعية، وتتراجع قدرة المفوضية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات والمناطق الحدودية.
وفي الدول التي تعاني أصلًا من عدم الاستقرار، يمكن أن تكون هذه الآثار مضاعفة.
لماذا الخبر مهم؟
أهمية التقرير الجديد تكمن في أن أزمة التمويل انتقلت من مرحلة التحذيرات المستقبلية إلى التأثير الفعلي على نظام حماية اللاجئين.
لم تعد المسألة أن الوكالة ستنفذ عددًا أقل من المشروعات؛ بل إن مئات الآلاف لا يستطيعون استكمال التسجيل، وبرامج حماية النساء والأطفال مهددة، والمكاتب والموظفون تقلصوا بالفعل.
وبالنسبة للقرن الأفريقي، يأتي ذلك في أسوأ توقيت ممكن.
فالحرب السودانية لا تزال تنتج موجات نزوح، والصراع في شمال إثيوبيا يتصاعد، والصومال يواجه أزمات أمنية وغذائية، وجنوب السودان يدخل مرحلة سياسية حساسة.
أي أزمة جديدة يمكن أن تضيف مئات الآلاف من النازحين إلى نظام إنساني يعاني أصلًا من نقص حاد في الأموال.
ولهذا فإن الرقم 8.3 ملايين شخص لا يمثل مجرد إحصاء مالي، بل عددًا من البشر يمكن أن يجدوا أنفسهم خارج شبكات الحماية والمساعدة خلال الأشهر المقبلة.
ومع استمرار الاتجاه الحالي، قد تصبح المشكلة أكبر من قدرة وكالات الأمم المتحدة وحدها على إدارتها، ما يضع مسؤولية أكبر على الدول المانحة والحكومات المضيفة والمؤسسات المالية الدولية لمنع تحول نقص التمويل إلى أزمة حماية عالمية أوسع.
