مقديشو — قالت الحكومة الصومالية إن الهجمات المرتبطة بحركة الشباب في العاصمة مقديشو تراجعت بنحو 87% منذ عام 2023، في واحدة من أبرز المؤشرات التي تعلنها السلطات بشأن التحسن الأمني في المدينة خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه العاصمة توسعًا عمرانيًا وتجاريًا ملحوظًا، وعودة أكبر للنشاط الليلي والمطاعم والفنادق، لكن استمرار تفكيك خلايا تابعة للحركة في مقديشو ومحيطها يوضح أن التراجع في الهجمات لا يعني اختفاء التهديد.
وقال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي إن تقريرًا أمنيًا عُرض في مقر وزارة الدفاع بمنطقة دينيلي أظهر انخفاض الهجمات بنحو 87%، واعتبر النتيجة مؤشرًا على تغير كبير في البيئة الأمنية للعاصمة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة الانخفاض إلى أكثر من 90% خلال الفترة المقبلة.
لكن الحكومة لم تنشر حتى الآن التقرير الكامل أو تفاصيل منهجية احتساب النسبة، بما في ذلك أنواع الهجمات التي يشملها القياس، والفترة المرجعية الدقيقة، وعدد الحوادث قبل وبعد الانخفاض. ولذلك ينبغي التعامل مع نسبة 87% باعتبارها تقييمًا حكوميًا رسميًا لا إحصاءً مستقلًا نهائيًا.
من مدينة الهجمات الكبيرة إلى استراتيجية الوقاية المبكرة
شهدت مقديشو خلال العقدين الماضيين سلسلة من الهجمات الكبيرة التي استهدفت مقرات حكومية وفنادق ومطاعم وأسواقًا وطرقًا رئيسية، وأدت في كثير من الأحيان إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
غير أن طبيعة العمل الأمني داخل العاصمة بدأت تتغير تدريجيًا.
وبدل الاعتماد فقط على الاستجابة بعد وقوع الهجمات، توسعت الأجهزة الأمنية في المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتتبع شبكات الحركة قبل تنفيذ عملياتها، إلى جانب تشديد الرقابة على المركبات ومداخل المدينة وبعض المنشآت التجارية والحيوية.
وهذا التحول مهم، لأن نجاح أجهزة الأمن في منع الهجوم قبل وقوعه لا يظهر دائمًا في الأخبار بالطريقة نفسها التي تظهر بها التفجيرات، لكنه يمكن أن يكون أحد أسباب انخفاض عدد الحوادث الفعلية.
بيانات أخرى تشير إلى الاتجاه نفسه
رغم أن رقم 87% مصدره الحكومة، توجد مؤشرات أخرى تدعم فكرة حدوث انخفاض واضح في وتيرة الهجمات داخل العاصمة.
وكانت إذاعة دلسن قد نقلت في أغسطس بيانات قالت إنها مستندة إلى تحليل نشرته مجلة «الإيكونوميست»، أظهرت انخفاض عدد هجمات حركة الشباب في مقديشو من 144 حادثة في الربع الثالث من 2022 إلى خمس هجمات خلال الربع الثاني من 2026.
ولا تعني المقارنة أن التهديد اختفى، لكنها تشير إلى تحول واضح في معدل العمليات التي تتمكن الحركة من تنفيذها داخل العاصمة.
كاميرات المراقبة وتشديد تسجيل المركبات
تنسب السلطات جانبًا من التحسن إلى إجراءات أمنية متراكمة شملت توسيع شبكة كاميرات المراقبة، وتحسين تسجيل المركبات، وزيادة التنسيق بين الشرطة والاستخبارات، ورفع مستوى الرقابة على مداخل مقديشو.
وتحمل المركبات أهمية خاصة في السياق الأمني الصومالي، لأن السيارات المفخخة كانت لعقود واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في الهجمات داخل المدينة.
ولهذا فإن القدرة على معرفة مالك المركبة ومسارها ومكان دخولها إلى العاصمة تمثل عنصرًا مهمًا في تقليل فرص استخدام السيارات في العمليات المسلحة.
كما توسع الوجود الأمني في عدة أحياء، مع زيادة نقاط التفتيش والتحركات الاستخباراتية ضد شبكات الدعم اللوجستي والتمويل والمراقبة المرتبطة بالحركة.
11 مشتبهًا بهم في عملية واحدة
لكن استمرار العمليات الأمنية يكشف أن حركة الشباب لم تفقد اهتمامها بالعاصمة.
ففي 16 سبتمبر أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية أنها فككت عدة شبكات قالت إنها كانت تحاول التسلل إلى مقديشو ومحيطها، واعتقلت 11 شخصًا يشتبه بارتباطهم بحركة الشباب.
وجرت العمليات في مناطق دار السلام وغرس بالي وكحدا ودينيلي وأفجوي، وقالت الوكالة إنها صادرت أسلحة ومواد كان المشتبه بهم يعتزمون استخدامها في هجمات.
هذه العملية توضح جانبًا أساسيًا من المشهد الأمني الحالي: انخفاض الهجمات قد يكون مرتبطًا جزئيًا بزيادة قدرة الدولة على اكتشاف الخلايا قبل انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
الخطر ينتقل إلى أطراف العاصمة
أمن مقديشو لا يبدأ وينتهي عند حدود المدينة.
فالعديد من الطرق المؤدية إليها تمر عبر شبيلي السفلى والوسطى، وهي مناطق لا تزال حركة الشباب نشطة فيها، وتستخدم بعضها للتحرك وإخفاء الأفراد ونقل الإمدادات.
وفي 27 سبتمبر نفذت القوات البرية الصومالية عملية أمنية بين صبييد وكانولي وبرييري في شبيلي السفلى، قالت الحكومة إنها استهدفت منع ابتزاز المزارعين وتفتيش الطرق بحثًا عن الألغام والعبوات الناسفة.
وتوضح العملية أن حماية العاصمة تعتمد بدرجة كبيرة على السيطرة على الحزام المحيط بها.
فإذا بقيت مناطق قريبة من مقديشو مفتوحة أمام حركة الشباب، يمكن استخدامها لإيواء الخلايا أو نقل المتفجرات أو مراقبة تحركات القوات الحكومية.
ولهذا فإن العمليات في شبيلي السفلى والوسطى جزء من أمن مقديشو حتى لو جرت على عشرات الكيلومترات من مركز المدينة.
لماذا دينيلي مهمة أمنيًا؟
انعقاد الاجتماع الأمني في مقر وزارة الدفاع بمنطقة دينيلي يحمل دلالة أيضًا.
فدينيلي تقع في الطرف الشمالي الغربي من مقديشو، وكانت لسنوات منطقة حساسة بسبب قربها من الطرق المؤدية إلى شبيلي الوسطى.
وشهدت المنطقة في مراحل سابقة تحركات واشتباكات وهجمات، لكنها أصبحت أيضًا مركزًا مهمًا لمؤسسات عسكرية وأمنية.
ومن هذه الزاوية، فإن الحديث عن انخفاض الهجمات من داخل دينيلي يرمز إلى التحول الذي تحاول الحكومة تقديمه: نقل مناطق كانت تُعد نقاط ضعف أمنية إلى مراكز لإدارة العمليات.
الأمن والاقتصاد يتحركان معًا
يتجاوز أثر التحسن الأمني الملف العسكري.
فمقديشو شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في المطاعم والفنادق والمقاهي والمتاجر وشركات العقارات والخدمات، إضافة إلى بناء منشآت سكنية وتجارية جديدة.
وهذه الأنشطة تتأثر مباشرة بالوضع الأمني.
عندما تنخفض مخاطر التفجيرات، يصبح الناس أكثر استعدادًا للخروج ليلًا، وتزداد ساعات عمل الشركات، وتتحسن حركة النقل، ويصبح المستثمر أكثر استعدادًا لافتتاح مشروع جديد.
كما أن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية تأخذ الوضع الأمني في العاصمة ضمن أهم العوامل عند تحديد مستوى وجودها ونشاطها.
ولهذا فإن تراجع الهجمات، إذا استمر، قد ينعكس على الاقتصاد بقدر انعكاسه على الأمن.
لكن الحركة ما تزال قادرة على التكيف
أحد أكبر التحديات في تقييم حركة الشباب هو قدرتها على تغيير أساليبها.
فانخفاض التفجيرات الكبيرة لا يعني بالضرورة أن التنظيم فقد قدرته أو شبكاته.
قد تتجه الجماعات المسلحة إلى الاغتيالات، والعبوات الصغيرة، والابتزاز، وجمع المعلومات، أو تأجيل العمليات الكبيرة لفترات طويلة حتى تتوفر فرصة مناسبة.
وقد تتحول من تنفيذ عدد كبير من العمليات منخفضة التأثير إلى عدد أقل من الهجمات المعقدة التي تحمل قيمة إعلامية وسياسية أكبر.
ولهذا فإن عدد الهجمات وحده لا يقدم صورة كاملة عن قدرة الحركة.
التمويل والابتزاز يظلان جزءًا من التهديد
إلى جانب العمليات المسلحة، تعتمد حركة الشباب على شبكات مالية وابتزازية واسعة.
وتحاول الحكومة تقليص قدرة التنظيم على جمع الأموال من التجار والشركات والمزارعين.
وتكتسب هذه الجبهة أهمية خاصة لأن التنظيم يمكنه استخدام الإيرادات في دفع رواتب عناصره وشراء الأسلحة وتمويل العمليات وجمع المعلومات.
ولهذا فإن الأمن الاقتصادي — أي حماية الشركات من الابتزاز — لا يقل أهمية عن نقاط التفتيش والمداهمات العسكرية.
معركة الاستخبارات أصبحت أكثر أهمية
تراجع الهجمات داخل مدينة كبيرة مثل مقديشو يعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات.
فالهجوم المعقد يحتاج عادة إلى عدد من العناصر: مكان لتجهيز المتفجرات، ومركبة أو شخص لنقلها، ومعلومات عن الهدف، ومراقبة مسبقة، وشبكة توفر أماكن للإخفاء.
كلما تمكنت الأجهزة الأمنية من اختراق إحدى هذه المراحل مبكرًا، انخفضت فرص وصول العملية إلى التنفيذ.
ومن هنا تبدو عمليات تفكيك الخلايا أكثر أهمية من مجرد عدد المعتقلين، لأنها قد تكشف شبكات أوسع مرتبطة بالتمويل والتخطيط والنقل.
ماذا يعني ذلك لاستراتيجية الحكومة؟
تحاول الحكومة تقديم التحسن في مقديشو باعتباره جزءًا من تحول أوسع في الحرب ضد حركة الشباب.
فبدل أن تكون العاصمة في حالة دفاع دائم، تسعى القوات الحكومية إلى نقل الضغط إلى المناطق التي تنشط فيها الحركة خارج المدينة، خصوصًا في شبيلي الوسطى والسفلى.
وفي 20 سبتمبر، قالت وكالة الاستخبارات إنها نفذت عملية في شبيلي الوسطى بالتعاون مع شركاء دوليين، أسفرت وفق بيانها عن مقتل قيادي في حركة الشباب وثلاثة عناصر آخرين.
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل الميدانية التي تعلنها الحكومة، لكن توالي هذه العمليات يعكس استراتيجية تستهدف القيادات والشبكات خارج العاصمة بالتوازي مع العمل الأمني داخلها.
التحسن لا يلغي تاريخًا ثقيلًا
أي قراءة للوضع الحالي تحتاج إلى تذكر نقطة مهمة: مقديشو كانت خلال سنوات سابقة واحدة من أكثر العواصم تعرضًا للهجمات المسلحة في المنطقة.
لذلك فإن الانتقال من هجمات كبيرة ومتكررة إلى انخفاض حاد في عددها يمثل تغيرًا مهمًا حتى لو لم يصل الوضع إلى أمن كامل.
لكن هذا التاريخ نفسه يجعل الحفاظ على التحسن أصعب.
فحركة الشباب لديها خبرة طويلة في العمل السري داخل المدينة، ويمكنها محاولة إعادة بناء شبكاتها إذا خف الضغط الأمني.
لماذا نسبة 87% تحتاج إلى تدقيق؟
الرقم كبير، لكنه يحتاج إلى تفسير أكثر تفصيلًا.
حتى الآن، لم تنشر وزارة الدفاع علنًا إجابات واضحة عن عدة أسئلة: هل المقارنة تبدأ من 2023؟ هل تشمل كل أنواع الهجمات أم الهجمات الكبيرة فقط؟ هل تشمل الاغتيالات والعبوات الناسفة وقذائف الهاون؟ وما قاعدة البيانات المستخدمة في الحساب؟
وتشير تغطية منشورة اليوم إلى أن الوزير ربط النسبة بانخفاض الهجمات منذ 2023، لكن التقرير الأمني الكامل نفسه لم يُنشر.
ولهذا فإن أفضل صياغة مهنية هي القول إن الحكومة تعلن انخفاضًا قدره 87%، بدل تقديم الرقم كحقيقة إحصائية مستقلة ونهائية.
ما الذي سيحدد نجاح هذا التحسن؟
لن يُقاس النجاح فقط بما حدث في الأشهر الماضية، بل بما يحدث لاحقًا.
إذا استمرت معدلات الهجمات في الانخفاض، واستطاعت الأجهزة تفكيك الخلايا ومنع السيارات المفخخة والهجمات المعقدة، سيصبح من الممكن الحديث عن تحول أكثر استدامة في أمن العاصمة.
أما إذا تمكنت الحركة من تنفيذ هجوم كبير واحد، فقد يكون لذلك أثر نفسي وسياسي أكبر من عشرات العمليات التي تم إحباطها.
ولهذا فإن الاختبار الحقيقي هو القدرة على الحفاظ على الضغط الأمني من دون العودة إلى نمط الهجمات الكبيرة.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن أمن مقديشو يمثل اختبارًا مباشرًا لقدرة الدولة الصومالية نفسها.
العاصمة تضم الرئاسة والبرلمان والوزارات والبنك المركزي والبعثات الدبلوماسية والمطار والميناء وأكبر تجمع اقتصادي وسكاني في البلاد.
أي استقرار طويل فيها ينعكس على الاستثمار والعمل الحكومي وحركة المواطنين وصورة الصومال في الخارج.
كما أن تراجع الهجمات يمكن أن يسمح للحكومة بتحويل جزء أكبر من مواردها الأمنية إلى الأقاليم بدل تخصيصها باستمرار لحماية العاصمة.
لكن الصورة لا تزال مزدوجة: الهجمات المعلنة انخفضت بصورة كبيرة وفق الحكومة، بينما ما تزال وكالة الاستخبارات تعلن عن خلايا ومخططات وأسلحة يتم ضبطها داخل المدينة وحولها.
ولهذا فإن الخبر الحقيقي ليس أن خطر حركة الشباب انتهى، بل أن التوازن الأمني داخل مقديشو يبدو أنه تغير لصالح الدولة بصورة أكبر مما كان عليه قبل سنوات.
والمعيار الحاسم خلال المرحلة المقبلة سيكون قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الاتجاه، ومنع عودة الشبكات إلى العاصمة، وتأمين الحزام المحيط بمقديشو في شبيلي السفلى والوسطى، وتحويل التحسن الأمني إلى استقرار يومي يشعر به المواطن والتاجر والمستثمر.
