جيبوتي/عدن — بدأت تداعيات التصعيد العسكري في اليمن بالانتقال بصورة مباشرة إلى القرن الأفريقي، بعدما وصل أكثر من ألفي شخص من اليمن إلى جيبوتي هربًا من المعارك المتصاعدة على الساحل الغربي، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين داخل اليمن 85 ألف شخص منذ بداية سبتمبر/أيلول.
ويمثل وصول هذه الأعداد إلى الضفة الأفريقية من باب المندب تطورًا جديدًا في الأزمة، التي تركزت تداعياتها خلال الأيام الماضية على السيطرة العسكرية على الساحل اليمني وتهديد الملاحة والتجارة، قبل أن تبدأ الآن في إنتاج حركة نزوح عبر البحر.
1,400 شخص خلال 24 ساعة
تسارعت حركة العبور بصورة لافتة خلال نهاية الأسبوع، إذ وصل نحو 1,400 شخص إلى جيبوتي خلال 24 ساعة فقط، بحسب ما أعلنته السلطات الجيبوتية.
وتقوم القوات البحرية وخفر السواحل والجهات المختصة في جيبوتي بعمليات إنقاذ واستقبال وتقديم مساعدات طارئة للوافدين.
ويواجه الفارون رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر عبر المضيق الذي يشهد أصلًا توترات أمنية وعسكرية متزايدة.
وتعد منطقة أوبوك في جيبوتي إحدى أبرز نقاط الوصول للقادمين من اليمن، نظرًا إلى قربها الجغرافي من الساحل اليمني.
أكثر من 85 ألف نازح
تأتي حركة العبور إلى جيبوتي ضمن موجة نزوح أكبر داخل اليمن.
فقد تجاوز عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم منذ بداية سبتمبر 85 ألف شخص مع امتداد المعارك على الساحل الغربي وفي محافظات تعز والحديدة ولحج.
وتشير سرعة ارتفاع الأرقام إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بالتوازي مع التحولات العسكرية على الأرض.
وقد اضطرت بعض الأسر إلى النزوح أكثر من مرة خلال سنوات الحرب، بينما تواجه المجتمعات التي تستقبل النازحين ضغوطًا إضافية على الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية.
باب المندب يتحول من أزمة ملاحة إلى أزمة إنسانية
تكتسب موجة النزوح الجديدة أهمية خاصة بسبب موقعها.
فباب المندب ليس مجرد ممر للسفن التجارية وناقلات النفط؛ فهو أيضًا المسافة البحرية القصيرة التي تفصل اليمن عن جيبوتي وإريتريا والقرن الأفريقي.
ومع اقتراب المعارك من المضيق، بدأت تداعيات الأزمة تظهر على الضفة الأفريقية بصورة مباشرة.
وصول آلاف اليمنيين إلى جيبوتي يعني أن استمرار القتال يمكن أن يخلق ضغطًا إنسانيًا جديدًا على دولة صغيرة تستضيف بالفعل لاجئين ومهاجرين وتضم قواعد عسكرية دولية متعددة.
جيبوتي في موقع أكثر حساسية
التطورات العسكرية الأخيرة رفعت أيضًا الأهمية الأمنية لجيبوتي.
فالتقدم الحوثي على الساحل اليمني جعل مواقع الجماعة أقرب إلى الضفة المقابلة من المضيق، بينما توجد في جيبوتي قواعد عسكرية للولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان ودول أخرى.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن بعض المواقع التي وصل إليها الحوثيون أصبحت على بعد عشرات الكيلومترات فقط عبر البحر من المنشآت العسكرية الأجنبية في جيبوتي.
وبذلك تواجه جيبوتي الآن ثلاثة تحديات متزامنة: حماية الملاحة في محيطها البحري، والتعامل مع التداعيات الأمنية للتصعيد اليمني، واستقبال أعداد متزايدة من الفارين من الحرب.
ماذا يعني ذلك للصومال؟
رغم أن موجة الوصول الحالية تتركز في جيبوتي، فإن استمرارها يحمل أهمية مباشرة للصومال.
فالساحل الصومالي يقع ضمن المنظومة البحرية نفسها الممتدة من خليج عدن إلى باب المندب، وأي توسع في النزوح أو اضطراب الملاحة يمكن أن يؤثر في حركة السفن والتجارة والموانئ وأسعار السلع المستوردة.
وقد بدأت الشركات الصومالية بالفعل البحث عن طرق شحن بديلة بسبب الاضطرابات في باب المندب ومضيق هرمز.
وللمرة الأولى، وصلت إلى ميناء مقديشو شحنة سكر مباشرة من سريلانكا بدل المرور عبر مراكز إعادة التصدير التقليدية في الخليج، في محاولة لتقليل أثر التوترات على سلاسل الإمداد.
لماذا الخبر مهم؟
لأن الحرب اليمنية لم تعد تؤثر في القرن الأفريقي من خلال أمن السفن وأسعار النفط فقط.
وصول أكثر من ألفي شخص إلى جيبوتي يعني أن الأزمة بدأت تعبر باب المندب بشريًا أيضًا.
وإذا استمر القتال وارتفعت أعداد الفارين، فقد تتحول جيبوتي إلى نقطة استقبال رئيسية لموجة نزوح جديدة، مع احتمال ظهور آثار أوسع على دول القرن الأفريقي.
كما أن تزامن النزوح مع اضطراب طرق التجارة والملاحة يجعل الأزمة اليمنية مرتبطة بصورة متزايدة بالأمن الإنساني والاقتصادي للصومال وجيبوتي والمنطقة بأكملها.

