مقديشو — بدأت تداعيات التوترات المتصاعدة في مضيقي باب المندب وهرمز تظهر بصورة أكثر وضوحًا على حركة التجارة الصومالية، مع اتجاه مستوردين وميناء مقديشو إلى البحث عن طرق بحرية بديلة تقلل الاعتماد على مسارات الشحن التقليدية عبر دول الخليج.
وفي أبرز مؤشر على هذا التحول، استقبل ميناء مقديشو للمرة الأولى سفينة محملة بالسكر قادمة مباشرة من سريلانكا، في خطوة تعكس محاولة لتجاوز بعض مراكز إعادة التصدير التي اعتمدت عليها السوق الصومالية تاريخيًا في الإمارات وعُمان والسعودية.
وكانت معظم السلع القادمة من آسيا تصل إلى الصومال عبر موانئ خليجية قبل إعادة شحنها إلى الموانئ الصومالية. إلا أن تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، خصوصًا قرب باب المندب ومضيق هرمز، دفع التجار والجهات المشغلة للموانئ إلى دراسة خطوط مباشرة يمكن أن تخفف التأخير وتحد من ارتفاع تكاليف النقل.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأن الصومال يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية لتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ومع ارتفاع تكاليف التأمين أو اضطرار السفن إلى تعديل مساراتها، يمكن أن تنتقل الزيادة في النفقات سريعًا إلى الأسواق المحلية.
وتأتي التحركات الصومالية بينما يشهد البحر الأحمر والخليج واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا خلال الأشهر الأخيرة، مع اشتداد القتال في اليمن وتصاعد المخاطر التي تواجه السفن في الممرات البحرية المحيطة بالجزيرة العربية.
ولا يعني وصول شحنة مباشرة من سريلانكا أن الصومال سيستغني سريعًا عن المراكز التجارية الخليجية، لكنها تقدم نموذجًا يمكن للشركات البناء عليه إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
وقد يؤدي فتح خطوط مباشرة من جنوب وشرق آسيا إلى تنويع مصادر الاستيراد، لكنه يحتاج في المقابل إلى انتظام حركة السفن وتوفر كميات تجارية كافية تجعل الرحلات المباشرة مجدية اقتصاديًا.
لماذا الخبر مهم؟
لأن المسألة تتجاوز وصول سفينة واحدة إلى مقديشو. التوتر الإقليمي بدأ يدفع القطاع التجاري الصومالي إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تصل بها السلع إلى البلاد.
وإذا نجحت الخطوط المباشرة الجديدة، فقد تتحول الأزمة الحالية إلى عامل يسرع تنويع طرق التجارة الصومالية وتقليل الاعتماد على نقطة عبور واحدة. أما إذا استمرت الاضطرابات البحرية وارتفعت تكاليف الشحن، فإن المستهلك الصومالي قد يكون من أكثر المتأثرين بارتفاع أسعار السلع المستوردة.
