أثار إغلاق بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) نقاشًا واسعًا بشأن مستقبل دور المؤسسات الوطنية وقدرتها على إدارة الملفات السياسية والأمنية بصورة مستقلة.
ويرى مؤيدو هذا التحول أن إنهاء مهمة البعثة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الملكية الصومالية للمسؤوليات الوطنية، مؤكدين أن تسليم المهام يعكس تطور قدرات الدولة وتزايد اعتمادها على مؤسساتها المحلية في إدارة شؤون الحكم والأمن.
ويعتبر هؤلاء أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتعزيز السيادة الوطنية، من خلال منح الجهات الصومالية دورًا أكبر في صياغة القرارات السياسية، وإدارة الحوار الداخلي، ومواجهة التحديات التي ترتبط بالأمن والاستقرار وبناء الدولة.
في المقابل، أعاد هذا التطور إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية المؤسسات الوطنية لتحمل المسؤوليات الجديدة، خصوصًا في مجالات الحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون. ويرى مراقبون أن نجاح المرحلة الانتقالية لا يرتبط فقط بانتهاء الدور الأممي، بل بقدرة المؤسسات الصومالية على العمل بكفاءة وشفافية والتنسيق مع مختلف الأطراف.
ويؤكد النقاش الدائر أن بناء مؤسسات قوية ومستقلة سيبقى عنصرًا أساسيًا في مستقبل الصومال، إذ تحتاج البلاد إلى تطوير أطر إدارية وقانونية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحماية الاستقرار السياسي والأمني على المدى الطويل.
