لا يزال مستقبل المحادثات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو وسلطات صوماليلاند في هرجيسا محل جدل واسع، وسط تباين حاد في المواقف بشأن شروط العودة إلى طاولة الحوار والقضايا التي ينبغي منحها الأولوية.
وتؤكد أصوات مؤيدة لصوماليلاند أن استئناف المفاوضات لن يكون ذا جدوى ما لم يتناول المطالب السياسية الأساسية، وفي مقدمتها السعي للحصول على اعتراف دولي بوضع صوماليلاند. وترى هذه الأطراف أن أي حوار لا يقدم مسارًا واضحًا لمعالجة هذا الملف قد يعيد إنتاج الخلافات السابقة دون تحقيق تقدم ملموس.
وفي موازاة ذلك، عاد ملف مدينة لاسعانود إلى واجهة النقاش، بعد تداول مزاعم حول إمكان إدراجه ضمن الجهود الرامية إلى إحياء التواصل بين مقديشو وهرجيسا. وتبقى المدينة، بما تحمله من حساسية سياسية وأمنية، أحد أبرز الملفات التي تزيد المشهد تعقيدًا وتحد من فرص التوصل إلى تفاهم سريع.
ويرفض عدد من مؤيدي صوماليلاند فكرة التسويات المرحلية، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تنصرف إلى تعزيز الأمن الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبناء علاقات دولية أوسع. وفي المقابل، يظل موقف مقديشو قائمًا على التأكيد على وحدة الأراضي الصومالية، ما يجعل الهوة السياسية بين الطرفين كبيرة.
ويعكس هذا الجدل صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة في الوقت الراهن، خصوصًا مع تعدد الأطراف المؤثرة في المناطق المتنازع عليها وتشابك الاعتبارات المحلية والإقليمية. وبينما يطالب البعض بإعادة إطلاق الحوار لتخفيف التوتر، يرى آخرون أن نجاح أي مفاوضات مستقبلية يتطلب معالجة القضايا الجوهرية بوضوح وضمان مشاركة الأطراف المعنية بصورة فعالة.
