شنّت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ENA هجومًا سياسيًا حادًا على الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على خلفية توقيعه «إعلان العلمين» إلى جانب قادة مصر وإريتريا والسودان، ووصفت موقفه بأنه «خيانة» لإثيوبيا، في مؤشر جديد على تصاعد حدة الخطاب بين أديس أبابا ومقديشو وسط إعادة تشكيل التحالفات في القرن الأفريقي.
وجاء الهجوم في مقال رأي نشرته الوكالة بقلم غيزمو إديتشا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وليس في بيان رسمي صادر عن الحكومة الإثيوبية أو وزارة الخارجية. وهذه نقطة مهمة في قراءة التطور: المقال يعكس خطابًا شديد اللهجة نشرته وسيلة إعلام حكومية، لكنه لا يمثل بحد ذاته إعلانًا رسميًا عن تغيير في سياسة أديس أبابا تجاه مقديشو.
لماذا هاجمت الوكالة الرئيس الصومالي؟
يركز المقال الإثيوبي على مشاركة حسن شيخ محمود في القمة الرباعية التي عقدت في مدينة العلمين الجديدة في مصر في 4 أكتوبر، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وترى المقالة المنشورة في ENA أن الإعلان الناتج عن القمة يشكل اصطفافًا إقليميًا يضغط على المصالح الإثيوبية في ملفين استراتيجيين: مياه النيل والبحر الأحمر. وذهبت إلى القول إن مشاركة مقديشو فيه تتعارض مع طبيعة العلاقات التاريخية والأمنية بين الصومال وإثيوبيا.
لكن «إعلان العلمين» نفسه لم يذكر إثيوبيا بالاسم، كما أن وصف القمة بأنها تحالف يستهدف أديس أبابا يمثل تفسيرًا سياسيًا للمقال الإثيوبي وليس نصًا واردًا في الإعلان.
مياه النيل في قلب الخلاف
أحد أكثر البنود التي أثارت انتقاد الكاتب الإثيوبي يتعلق بالأنهار العابرة للحدود.
فقد أكد إعلان العلمين ضرورة احترام القانون الدولي في التعامل مع الأنهار الدولية، بما فيها النيل، وتحدث عن مبدأ «عدم التسبب في الضرر» والتعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، كما رفض الإجراءات الأحادية التي تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب، مصر والسودان.
واعتبر مقال ENA أن تبني الرئيس الصومالي لهذا الموقف يصب في مصلحة القاهرة ويمكن أن يستخدم للضغط على إثيوبيا في تطوير مواردها المائية.
وذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن مفهوم التوافق قد يتحول عمليًا إلى أداة تمنح دول المصب قدرة على تعطيل مشروعات دول المنبع. وهذه قراءة إثيوبية للمادة وليست نصًا صريحًا في إعلان العلمين.
البحر الأحمر.. الجبهة الثانية للخلاف
أما القضية الثانية فتتعلق بالبحر الأحمر.
فقد أكد قادة مصر والصومال وإريتريا والسودان أن إدارة البحر الأحمر هي مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، مع التشديد في الوقت نفسه على حرية الملاحة وأمن الممر البحري وخليج عدن وباب المندب.
ويأتي هذا الموقف في توقيت تعيد فيه إثيوبيا طرح حاجتها إلى الوصول إلى البحر الأحمر. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد جدد مؤخرًا التأكيد على أهمية حصول بلاده على منفذ بحري، مع قوله إن أديس أبابا تسعى لتحقيق ذلك من خلال التفاوض والمنفعة المتبادلة.
ولهذا اعتبر مقال ENA أن استبعاد الدول غير الساحلية من إدارة أمن البحر الأحمر يتجاهل، من وجهة النظر الإثيوبية، الوزن السكاني والاقتصادي والأمني لإثيوبيا ومصالحها المرتبطة بالممر البحري.
إثيوبيا تستحضر دورها العسكري في الصومال
المقال لم يتوقف عند النيل والبحر الأحمر، بل استند أيضًا إلى التاريخ الأمني للعلاقات بين البلدين.
وأكد أن إثيوبيا قدمت على مدى العقود الماضية موارد وقوات لدعم المؤسسات الصومالية ومحاربة حركة الشباب، وأشار إلى مشاركة القوات الإثيوبية في عمليات وضمن بعثات أفريقية متعاقبة في الصومال.
ومن هذا المنطلق، اتهم الكاتب الرئيس حسن شيخ محمود بالابتعاد عما اعتبره تاريخًا من الدعم الإثيوبي للدولة الصومالية.
لكن هذا الطرح يمثل وجهة النظر التي قدمها المقال الإثيوبي؛ فالعلاقة بين الصومال وإثيوبيا خلال العقود الماضية كانت أكثر تعقيدًا، وشملت تعاونًا أمنيًا إلى جانب فترات من التوتر والخلاف السياسي والسيادي.
إعلان العلمين يدعم سيادة الصومال
في المقابل، تضمن الإعلان الرباعي بندًا واضحًا يؤكد دعم وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفض التدخلات التي تمس هذه المبادئ، كما رفض أي اعتراف أو دعم لـ«أرض الصومال».
وهذا البند مهم في تفسير موقف مقديشو، خصوصًا بعد الأزمة التي اندلعت مع إثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع سلطات أرض الصومال في يناير/كانون الثاني 2024.
كما أكد قادة الدول الأربع دعم جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتمكين مؤسسات الدولة، وطالبوا بتمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
مؤشر على ارتفاع مستوى التوتر
أهمية المقال لا تكمن فقط في كلمة «الخيانة» التي استخدمها عنوانه، وإنما في توقيت نشره.
فالعلاقات الإقليمية تشهد توترًا حادًا بالتزامن مع تجدد الحرب في شمال إثيوبيا، وتدهور العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، والخلاف الإثيوبي–المصري، واستمرار حساسية ملف الوصول إلى البحر. وقد دعا الاتحاد الأفريقي مؤخرًا الأطراف الإقليمية إلى ضبط النفس وتجنب التصريحات والإجراءات التي قد تزيد التصعيد.
وبذلك يأتي الهجوم الإعلامي على الرئيس الصومالي ضمن بيئة إقليمية أوسع تتزايد فيها الخلافات حول النيل والبحر الأحمر والسيادة والتحالفات الأمنية.
هل يمثل المقال موقف الحكومة الإثيوبية؟
حتى الآن، لا ينبغي تقديم المقال باعتباره بيانًا رسميًا من الحكومة الإثيوبية ضد الرئيس الصومالي.
المادة منشورة عبر وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، وهو ما يمنحها أهمية سياسية وإعلامية، لكنها مصنفة كمقالة تحليلية/رأي وتحمل اسم كاتبها غيزمو إديتشا.
ولذلك فإن الصياغة الأدق صحفيًا هي: «الإعلام الرسمي الإثيوبي يهاجم حسن شيخ محمود» وليس «الحكومة الإثيوبية تتهم حسن شيخ محمود بالخيانة»، ما لم يصدر موقف مماثل بصورة رسمية عن الحكومة أو وزارة الخارجية.
لماذا الخبر مهم؟
لأن المقال يكشف ارتفاع مستوى التوتر في الخطاب الصادر من داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية الإثيوبية تجاه مقديشو، ويأتي بعد أيام فقط من انضمام الصومال إلى مصر وإريتريا والسودان في إعلان سياسي يتناول قضايا تمس مباشرة أكثر الملفات حساسية بالنسبة لإثيوبيا.
ومع استمرار التوتر حول البحر الأحمر والنيل والحرب الداخلية الإثيوبية، فإن السؤال الآن هو ما إذا كان هذا التصعيد سيبقى في إطار الإعلام والخطاب السياسي، أم ستتبعه مواقف دبلوماسية رسمية تؤثر بصورة مباشرة في العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا.
