دخل السياسي الإثيوبي من أصول صومالية أحمد شيدي مرحلة جديدة في مسيرته السياسية، بعد انتخابه رئيسًا لمجلس نواب الشعب الإثيوبي، الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي، ليصبح بذلك أول صومالي يتولى رئاسة المجلس.
ويأتي انتخاب شيدي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لإثيوبيا، التي تدخل مرحلة سياسية جديدة بالتزامن مع استمرار الصراعات والتوترات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، إضافة إلى تصاعد التحديات الإقليمية المحيطة بأديس أبابا.
وبحسب المعلومات المعلنة، حصل شيدي على أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب، ليتولى المنصب خلفًا لرئيس المجلس السابق تاغيسي تشافو، مع انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان الإثيوبي.
من وزارة المالية إلى رئاسة البرلمان
يُعد أحمد شيدي من أبرز المسؤولين الصوماليين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة داخل مؤسسات الدولة الفيدرالية الإثيوبية.
وشغل خلال مسيرته عددًا من المناصب الحكومية، أبرزها وزير المالية، كما تولى سابقًا حقيبة النقل ومهام حكومية وإدارية أخرى.
وقبل انتقاله إلى المناصب الفيدرالية العليا، ارتبطت مسيرته السياسية والإدارية بالإقليم الصومالي في إثيوبيا، الذي ينحدر منه.
ويمثل انتقاله الآن من السلطة التنفيذية إلى رئاسة المؤسسة التشريعية الرئيسية تحولًا مهمًا في مسيرته، إذ يتولى قيادة مجلس مسؤول عن مناقشة وإقرار القوانين والميزانيات وممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة.
لماذا يعد انتخابه مهمًا للإقليم الصومالي؟
يحمل انتخاب شيدي أهمية خاصة بالنسبة إلى الصوماليين في إثيوبيا، إذ يضع سياسيًا من الإقليم الصومالي على رأس إحدى أهم المؤسسات الدستورية في الدولة الفيدرالية.
وعلى مدى عقود، اتسمت العلاقة بين المركز والإقليم الصومالي بمراحل من التوتر والصراع المسلح والخلافات السياسية بشأن الإدارة والتمثيل والعلاقة مع الحكومة الفيدرالية.
ومن هنا، يمنح وصول شيدي إلى رئاسة مجلس النواب الإقليم تمثيلًا بارزًا داخل مركز صناعة القرار في أديس أبابا.
لكن أهمية هذا التمثيل ستتوقف عمليًا على طبيعة الدور الذي سيؤديه المجلس خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرة رئاسته على إدارة النقاشات السياسية والتشريعية في ظل الخلافات الداخلية التي تشهدها البلاد.
رئاسة البرلمان في وقت استثنائي
لا تأتي هذه الخطوة في ظروف سياسية عادية.
فإثيوبيا تواجه توترات أمنية وصراعات مسلحة في أكثر من منطقة، فيما عادت التطورات في شمال البلاد إلى صدارة المشهد بعد تجدد المواجهات.
كما تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات مرتبطة بالجماعات المسلحة والمعارضة السياسية، إلى جانب استمرار الجدل بشأن النظام الفيدرالي وتقاسم السلطة والعلاقة بين أديس أبابا والأقاليم.
وهذا يعني أن البرلمان الجديد قد يجد نفسه أمام ملفات حساسة تتعلق بالأمن والحرب والموازنة والاقتصاد والعلاقة بين الحكومة المركزية والولايات.
موقع استراتيجي للإقليم الصومالي
تزداد أهمية خلفية شيدي السياسية بسبب الموقع الجغرافي والاستراتيجي للإقليم الصومالي نفسه.
فالإقليم يمتلك حدودًا طويلة مع الصومال، ويقع ضمن منطقة تتقاطع فيها قضايا الأمن والتجارة والحدود والعلاقات بين مقديشو وأديس أبابا.
كما يحمل الإقليم تاريخًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا، ارتبط لسنوات بنشاط الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ONLF، قبل توقيع اتفاق السلام بينها وبين الحكومة الإثيوبية عام 2018 وانتقالها رسميًا إلى العمل السياسي السلمي.
ولهذا، فإن وجود شخصية سياسية من الإقليم على رأس مجلس النواب يمنح انتخاب شيدي بعدًا يتجاوز مسيرته الشخصية إلى مسألة تمثيل الإقليم الصومالي داخل المؤسسات الفيدرالية.
هل يحمل الاختيار رسالة سياسية؟
يمكن قراءة انتخاب أحمد شيدي في سياق أوسع يتعلق بتركيبة الدولة الإثيوبية متعددة القوميات ومحاولة تمثيل أقاليمها المختلفة داخل المؤسسات الفيدرالية.
لكن لا توجد حتى الآن أدلة كافية للجزم بأن اختياره جاء تحديدًا لتوجيه رسالة سياسية إلى الإقليم الصومالي أو لمعالجة ملف بعينه.
المؤكد هو أن شيدي أصبح في موقع دستوري بارز في اللحظة التي تبدأ فيها الحكومة والبرلمان مرحلة جديدة، بينما تواجه البلاد مجموعة كبيرة من التحديات الداخلية والإقليمية.
كما يتزامن انتخابه مع بداية مرحلة سياسية جديدة يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، وهو ما يضع رئاسة البرلمان أمام مسؤوليات كبيرة في إدارة الأجندة التشريعية والرقابية خلال السنوات المقبلة.
من الإقليم الصومالي إلى قمة السلطة التشريعية
يمثل انتخاب أحمد شيدي تطورًا لافتًا في مسار تمثيل السياسيين الصوماليين داخل الدولة الإثيوبية.
فبعد سنوات قضاها في السلطة التنفيذية ووزارة المالية، ينتقل شيدي الآن إلى قيادة المؤسسة التشريعية الفيدرالية الرئيسية.
وتكمن أهمية الخطوة في أنها تجمع بين عاملين: وصول سياسي من الإقليم الصومالي إلى أحد أعلى المناصب الدستورية في إثيوبيا، وتوليه المسؤولية في مرحلة تواجه فيها البلاد صراعات داخلية وخلافات سياسية وتوترات إقليمية متزايدة.
لذلك لن يكون السؤال خلال المرحلة المقبلة متعلقًا فقط بوصول أحمد شيدي إلى رئاسة مجلس النواب، بل بالدور الذي سيؤديه البرلمان تحت قيادته في إدارة مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في المشهد الإثيوبي.
