كشف البنك الدولي أن كينيا أنفقت ما يصل إلى 900 مليون دولار إضافية على مشروع خط السكك الحديدية الحديث، الذي يربط العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية، نتيجة الفساد ومخالفات المشتريات العامة والاحتيال، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة بسبب الديون الضخمة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية.
ووفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي حول الاقتصاد الكيني، بلغت تكلفة إنشاء خط السكك الحديدية القياسي، المعروف باسم «SGR»، نحو 7.6 ملايين دولار لكل كيلومتر، عند اكتماله عام 2017، متجاوزة تكاليف مشاريع مماثلة في تنزانيا وإثيوبيا، رغم أن خطوط البلدين أكثر تطوراً من الناحية التقنية وتعتمد على الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الكيلومتر الواحد بلغت نحو 5.7 ملايين دولار في تنزانيا، و5.3 ملايين دولار في إثيوبيا.
وقدّر البنك الدولي أن اعتماد كينيا تكلفة البناء المسجلة في تنزانيا كان يمكن أن يوفر على خزينة الدولة نحو 900 مليون دولار من النفقات الأولية، موضحاً أن ما لا يقل عن 30% من هذه الوفورات المحتملة، أي نحو 270 مليون دولار، يرتبط بإخفاقات في الحوكمة وليس بعوامل جغرافية أو تقنية.
وحدد التقرير عدة أسباب لارتفاع تكاليف المشروع، من بينها إسناد العقود مباشرة دون منافسة مفتوحة، والمضاربة على الأراضي، إضافة إلى شبهات التلاعب في وثائق ملكية العقارات وتقييمها وتعويضات نزع الملكية.
كما أشار إلى مخاطر منح العقود الحكومية لشركات مرتبطة سياسياً، بما فيها شركات يملكها مسؤولون حكوميون، محذراً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى التواطؤ ورفع التكاليف بصورة غير مبررة.
تداعيات الفساد على الاقتصاد الكيني
ولا تقتصر تداعيات الفساد على مشروع السكك الحديدية، إذ يقدّر البنك الدولي أن الفساد والتواطؤ في الصفقات العامة يضيفان ما يعادل نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز الموازنة السنوي في كينيا، ما يزيد احتياجات الحكومة إلى الاقتراض وأعباء خدمة الدين العام.
وشهدت مشاريع بنية تحتية أخرى في البلاد انتقادات مماثلة، ففي نوفمبر 2024، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو إلغاء اتفاقيات مقترحة بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار مع مجموعة أداني الهندية، شملت تحديث وتشغيل مطار نيروبي الرئيسي لمدة 30 عاماً، إلى جانب مشروع لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وذلك عقب احتجاجات شعبية وطعون قانونية.
وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت كينيا المرتبة 130 من أصل 182 دولة.
وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، تخسر البلاد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وضعف كفاءة الإنفاق العام.
إصلاحات محتملة ومكاسب اقتصادية
ويرى البنك الدولي أن مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة قد يحققان مكاسب اقتصادية كبيرة لكينيا، مقدّراً أن تحسين مستويات النزاهة والحد من الفساد يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20% خلال عشر سنوات، مع تخفيف أعباء الديون الحكومية.
كما أشار إلى أن تحسين صورة كينيا في مؤشرات مكافحة الفساد إلى مستويات مماثلة لغانا والسنغال وساحل العاج قد يخفض تكاليف الاقتراض بنحو 100 نقطة أساس، ويوفر للحكومة قرابة 100 مليون دولار سنوياً.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني خلال عام 2026 إلى 4.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%، قبل أن يتباطأ النمو المتوقع إلى 4.4% في عام 2027.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه كينيا في إدارة الديون العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية، وسط مطالبات بتعزيز الشفافية والمنافسة في العقود الحكومية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
