الرياض/أبوظبي — دخلت الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز واحتواء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر تعقيدًا، بعد أن أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية والإمارات تحثان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم تخفيف العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران في الوقت الراهن، في موقف يعكس تشددًا أكبر من جانب اثنتين من أبرز دول الخليج النفطية.
ويأتي هذا التحول في وقت تعمل فيه أطراف إقليمية، وعلى رأسها قطر وعُمان، على إعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران، في محاولة للتوصل إلى صيغة تسمح بإعادة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز وتهدئة المواجهة العسكرية المستمرة منذ أشهر.
وبحسب التقرير الأميركي، فإن الرياض وأبوظبي ترى أن رفع الضغط الآن قد يمنح إيران مكاسب تفاوضية قبل تقديم ضمانات كافية بشأن الأمن الإقليمي والملاحة، بينما تسعى طهران إلى ربط إعادة فتح المضيق بتخفيف الحصار والعقوبات الأميركية. ولم تعلن السعودية أو الإمارات رسميًا حتى الآن تفاصيل موقف مماثل في بيان حكومي علني، ولذلك تبقى هذه المعلومات منسوبة إلى مصادر مطلعة تحدثت إلى الصحيفة.
تحول عن سياسة خفض التصعيد
يحمل الموقف المنسوب إلى السعودية والإمارات دلالة خاصة لأنه يأتي بعد فترة دفعت خلالها دول الخليج باتجاه منع تحول المواجهة مع إيران إلى حرب أوسع تهدد البنية التحتية للطاقة والموانئ والممرات البحرية.
لكن المعادلة الإقليمية تغيرت خلال الأشهر الأخيرة.
فالسعودية تواجه ضغوطًا متزايدة على طرق تصدير النفط، مع استمرار التهديدات الحوثية للمملكة وتعطل أجزاء من شبكات النقل البديلة في البحر الأحمر، بينما أصبح مضيق هرمز مرة أخرى ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة الخليجية. وأظهرت تقارير حديثة أن الرياض اضطرت إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الشحن عبر هرمز بعد تعرض مسارات بديلة للاضطراب، رغم المحاولات السابقة لتقليل الاعتماد عليه.
ووفق وول ستريت جورنال، أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولين أميركيين بأن استمرار الضغط البحري على إيران يجب أن يبقى جزءًا من المعادلة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. وهذا التفصيل لم يصدر عنه تأكيد سعودي رسمي علني حتى الآن.
الإمارات تشترك في القلق من تخفيف الضغط
التقرير ذاته وضع الإمارات إلى جانب السعودية في المطالبة بعدم تقديم تنازلات مبكرة لطهران.
وتواجه أبوظبي بدورها تداعيات اقتصادية وأمنية مرتبطة باضطراب الملاحة في الخليج، حيث تسبب التصعيد في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإعادة تشكيل حركة ناقلات النفط.
كما لجأت شركات خليجية إلى توسيع عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى قرب عُمان من أجل الحفاظ على تدفقات الصادرات، في مؤشر على حجم التعقيد الذي فرضه الوضع الأمني الجديد على منظومة الطاقة في المنطقة.
وبالنسبة للسعودية والإمارات، لا يتعلق النقاش فقط بإعادة فتح مضيق هرمز، بل بالسؤال عما إذا كانت أي تسوية مع إيران ستوفر ضمانات تمنع عودة الأزمة نفسها بعد فترة قصيرة.
قطر وعُمان تدفعان في اتجاه مختلف
في المقابل، تتحرك قطر وعُمان باتجاه تسريع المسار الدبلوماسي.
وتشير المعلومات المتداولة إلى العمل على ترتيب جولة جديدة من المحادثات يمكن أن تركز على إعادة فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد العسكري، في إطار وساطة إقليمية أوسع.
وتؤكد تقارير حديثة أن واشنطن وطهران ناقشتا بالفعل صيغة مرحلية يمكن بموجبها إعادة فتح المضيق مقابل إنهاء أو تخفيف الحصار الأميركي على إيران بصورة متدرجة.
كما قدمت إيران مقترحًا يسمح بإعادة فتح هرمز خلال فترة قصيرة مقابل تخفيف الضغط العسكري الأميركي ورفع الحصار البحري، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالعقوبات النفطية والعودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي.
لكن المفاوضات لا تزال تواجه خلافات كبيرة.
فقد أكدت مصادر مطلعة على المحادثات أن الولايات المتحدة وإيران ما تزالان متباعدتين بشأن شروط إنهاء الحرب، رغم استمرار قنوات الوساطة.
ترامب يرفض المقترح الإيراني الحالي
وزاد المشهد تعقيدًا بعدما أفادت تقارير في 25 سبتمبر/أيلول بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني الأخير المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال.
وفي اليوم التالي، قالت رويترز إن إيران ما تزال تنتظر ردًا أميركيًا واضحًا على مقترحاتها، في وقت يستمر فيه الخلاف حول شروط رفع الحصار والعقوبات.
وكان ترامب قد دعا قبل أيام في الأمم المتحدة إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران، رغم إبقاء مسؤولين أميركيين الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة إلى التفاوض.
وهذا يعني أن الموقف المنسوب إلى السعودية والإمارات ينسجم جزئيًا مع اتجاه الإدارة الأميركية الحالي نحو استمرار الضغط، لكنه قد يجعل الوصول إلى تسوية سريعة أكثر صعوبة إذا طالبت طهران برفع الحصار كشرط أساسي لإعادة فتح المضيق.
هرمز يتحول إلى ورقة التفاوض الرئيسية
أصبح مضيق هرمز خلال الأزمة الحالية أهم أوراق التفاوض بين واشنطن وطهران.
فالممر البحري يشكل واحدًا من أكثر طرق الطاقة أهمية في العالم، وأي اضطراب طويل فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين.
وأدت الأزمة بالفعل إلى تغيرات كبيرة في حركة الناقلات ومسارات التصدير، فيما ارتفعت تكاليف النقل البحري بصورة حادة، خصوصًا في ظل الحاجة إلى ترتيبات أكثر تعقيدًا لنقل الخام الخليجي.
وفي الأسواق، بقيت أسعار النفط شديدة الحساسية لأي خبر عن تقدم أو تعثر المفاوضات. وأغلق خام برنت في 25 سبتمبر عند نحو 104 دولارات للبرميل بعد تراجعه خلال الجلسة مع تقييم المستثمرين احتمالات نجاح المسار الدبلوماسي.
الحوثيون عامل إضافي في الحسابات السعودية
لا يمكن فصل التشدد السعودي الحالي عن التطورات في اليمن.
فالهجمات الحوثية على المملكة والتقدم الميداني للجماعة على الساحل والمرتفعات اليمنية زادا المخاوف السعودية من أن أي تخفيف للضغط على إيران قد يحدث قبل معالجة التهديدات القادمة من حلفائها الإقليميين.
وتعرضت السعودية خلال الأسابيع الأخيرة لضغوط أمنية متزايدة، بينما أثرت الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر على مسارات تصدير النفط البديلة التي كانت الرياض تعتمد عليها لتقليل تعرضها لمخاطر هرمز.
ولهذا فإن الرياض تبدو، وفق التقرير الأميركي، أكثر اهتمامًا بالحصول على ضمانات أمنية واضحة قبل تأييد تخفيف العقوبات أو الحصار.
خلاف في الخليج حول التوقيت لا الهدف
لا تعني هذه التطورات بالضرورة وجود انقسام خليجي حول ضرورة إنهاء الحرب.
السعودية والإمارات وقطر وعُمان لديها جميعًا مصلحة مباشرة في استقرار الخليج وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
لكن الاختلاف يتعلق بصورة أكبر بترتيب الخطوات.
فقطر وعُمان تدفعان باتجاه استخدام تخفيف الضغط وسيلة للوصول إلى اتفاق ووقف القتال، بينما يشير التقرير إلى أن السعودية والإمارات تفضلان الحفاظ على الضغط إلى أن تقدم إيران تنازلات وضمانات أكبر.
وهو اختلاف في التكتيك يمكن أن يكون له تأثير مباشر على سرعة نجاح الوساطة.
لماذا هذا التطور مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن دول الخليج لم تعد مجرد أطراف تتأثر بالمفاوضات الأميركية–الإيرانية، بل أصبحت تحاول التأثير مباشرة في شروط أي تسوية محتملة.
كما أن موقف السعودية والإمارات، إذا استمر، قد يرفع سقف المطالب الأميركية قبل تخفيف العقوبات أو الحصار، في حين تعتبر إيران رفع هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.
وتزداد حساسية المسألة لأن السعودية والإمارات من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في العالم، وأي فشل في التوصل إلى ترتيبات آمنة للملاحة يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز الخليج إلى الاقتصاد العالمي.
لكن من المهم التمييز بين ما هو مؤكد وما هو منقول عن مصادر مطلعة: وجود مفاوضات أميركية–إيرانية حول هرمز والحصار مؤكد من مصادر متعددة، بينما تفاصيل المطالب السعودية والإماراتية الحالية تستند حتى الآن بصورة أساسية إلى تقرير وول ستريت جورنال ولم يصدر بشأنها إعلان رسمي تفصيلي من الرياض أو أبوظبي.
