مقديشو/نيويورك — لم تعد اضطرابات مضيق هرمز بالنسبة إلى الصومال أزمة بعيدة مرتبطة بالخليج وأسواق الطاقة فقط؛ فقد بدأت آثارها تظهر بصورة مباشرة في المالية العامة، والأسواق المحلية، وتكاليف النقل والتأمين، في وقت تعاني فيه البلاد أصلًا من ضغوط اقتصادية وإنسانية متزايدة.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الاضطرابات في مضيق هرمز أسهمت في تراجع الإيرادات المحلية القائمة على الجمارك بنحو 40%، معتبرًا أن هذا الانخفاض يمس واحدًا من أهم مصادر تمويل الإصلاحات الاقتصادية والنمو وجهود الحد من الفقر. ولم يحدد الرئيس الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التراجع أو أرقام الإيرادات قبل الانخفاض وبعده، ولذلك يبقى الرقم تقديرًا حكوميًا إلى حين نشر بيانات مالية أكثر تفصيلًا.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال خطابه أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ربط بصورة مباشرة بين اعتماد الصومال على الواردات القادمة من الشرق الأوسط وبين الاضطرابات التي أصابت حركة التجارة والشحن عبر أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم.
وأشار إلى أن الأزمة رفعت أسعار الغذاء والوقود وتكاليف النقل والتأمين، وزادت الضغوط التضخمية على الاقتصاد الصومالي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السلع الأساسية من الخارج.
الجمارك في قلب المشكلة
يحمل تراجع الإيرادات الجمركية أهمية خاصة بالنسبة إلى الصومال، لأن الرسوم المفروضة على السلع القادمة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية تمثل جزءًا مهمًا من الإيرادات المحلية للحكومة الفيدرالية.
ومع انخفاض حجم الواردات، تتراجع تلقائيًا الأموال التي تجمعها الدولة من الجمارك، في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه تكلفة السلع على المواطنين بسبب زيادة أجور النقل البحري والتأمين والمخاطر الأمنية.
وهنا تظهر مفارقة اقتصادية صعبة: الدولة تجمع إيرادات أقل، بينما يدفع المستهلك أسعارًا أعلى.
وتشير بيانات حكومية سابقة إلى أن حجم البضائع التي دخلت الصومال تراجع بنحو 40% خلال ذروة اضطرابات هرمز، وفق تقرير قدمه المكتب الوطني للإحصاء إلى مجلس الوزراء في مايو/أيار. كما سجلت الحكومة آنذاك ارتفاعًا بنحو 10% في أسعار الغذاء و14% في تكاليف الرعاية الصحية، مع زيادات أكبر في بعض السلع الأخرى.
وبالتالي فإن تراجع الإيرادات الذي كشف عنه الرئيس لا يبدو حادثًا ماليًا منفصلًا، بل امتدادًا مباشرًا لانخفاض حركة التجارة نفسها.
اقتصاد يعتمد على الواردات
يعتمد الصومال على الأسواق الخارجية لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاته من الوقود والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
وتلعب دول الخليج، خصوصًا الإمارات وعُمان والسعودية، دورًا مهمًا في شبكة الاستيراد وإعادة التصدير إلى الموانئ الصومالية، كما تأتي كميات من البضائع أصلًا من آسيا قبل مرورها بمراكز تجارية خليجية.
وهذا النموذج جعل الاقتصاد الصومالي شديد الحساسية تجاه أي اضطراب في الممرات البحرية التي تربط الخليج بالمحيط الهندي والبحر الأحمر.
ومع ارتفاع المخاطر في مضيق هرمز وباب المندب، ارتفعت رسوم التأمين وأسعار الشحن، كما أصبحت بعض الرحلات أطول وأكثر تعقيدًا.
بالنسبة للتاجر، تعني هذه التكاليف سعرًا أعلى للسلعة عند وصولها إلى مقديشو أو بربرة أو بوصاصو أو كسمايو. وبالنسبة للمستهلك، تنتقل الزيادة لاحقًا إلى الأسواق المحلية.
التجار يبحثون عن طرق بديلة
أمام هذه الضغوط، بدأت شركات وموانئ صومالية تجربة طرق تجارية أكثر مباشرة مع آسيا، بهدف تقليل الاعتماد على مراكز إعادة التصدير الخليجية.
ومن أبرز الأمثلة وصول شحنة سكر مباشرة من سريلانكا إلى ميناء مقديشو، بدل استخدام المسار التقليدي الذي تمر فيه بعض البضائع الآسيوية عبر الإمارات أو عُمان أو السعودية قبل إعادة شحنها إلى الصومال.
وقال مدير ميناء مقديشو إن الإدارة تعمل مع المصدرين والمستوردين على إيجاد بدائل تقلل تأثير الاضطرابات الإقليمية على التجارة.
ويمكن للربط المباشر مع الأسواق الآسيوية، إذا توسع، أن يقلل بعض حلقات إعادة التصدير ويوفر للصومال قدرًا أكبر من المرونة.
لكن هذا الخيار ليس حلًا كاملًا.
فالنقل المباشر يحتاج إلى حجم تجاري كافٍ، وخطوط شحن منتظمة، وقدرات لوجستية وتخزينية، واتفاقات مع شركات النقل والموانئ، كما أن ارتفاع التأمين البحري يمكن أن يستمر حتى في حال تغيير مسار السفن.
لماذا هرمز مهم للصومال إلى هذه الدرجة؟
قد يبدو الصومال جغرافيًا بعيدًا عن المضيق، لكنه اقتصاديًا قريب جدًا منه.
فالمضيق يمثل بوابة رئيسية لصادرات النفط والغاز من الخليج، وأي اضطراب فيه يرفع أسعار الطاقة عالميًا ويؤثر في أسعار الوقود الذي يستورده الصومال.
كما أن الاضطراب يؤثر في الموانئ الخليجية التي تمثل مراكز رئيسية لإعادة تصدير السلع إلى شرق أفريقيا.
ولهذا فإن أثر الأزمة يصل إلى الصومال عبر عدة قنوات في الوقت نفسه: الوقود، الغذاء، الشحن، التأمين، أسعار الصرف، وحجم الإيرادات الجمركية.
وقال حسن شيخ محمود في الأمم المتحدة إن ضمان حرية الملاحة عبر المضيق ضروري لحماية الاقتصادات الهشة والمعتمدة على الواردات مثل الاقتصاد الصومالي.
نمو 3.1% رغم الضغوط
رغم هذه التحديات، قال الرئيس إن الاقتصاد الصومالي يتجه إلى تسجيل نمو حقيقي بنحو 3.1% خلال 2026.
لكن الرقم يكشف أيضًا هشاشة الوضع؛ إذ إن النمو يحدث في بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاستيراد، وانخفاض بعض الإيرادات، واستمرار الجفاف، والحاجة إلى تمويل الإنفاق الأمني والخدمات العامة.
كما لم يوضح الخطاب بالتفصيل مقدار التأثير الذي أُخذ في الاعتبار من أزمة هرمز عند احتساب توقعات النمو، وهو ما يجعل أداء الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة باستقرار التجارة العالمية والممرات البحرية.
أزمة اقتصادية تتزامن مع الجفاف
تأتي الصدمة الخارجية في وقت تعاني فيه البلاد من تحدٍ داخلي آخر يتمثل في الجفاف المرتبط بالتغير المناخي.
وقال الرئيس أمام الأمم المتحدة إن أكثر من ستة ملايين شخص يتأثرون حاليًا بالجفاف في الصومال.
وتزيد هذه الظروف من حساسية ارتفاع أسعار الغذاء؛ فالأسر التي فقدت محاصيلها أو مواشيها أو مصادر دخلها تكون أقل قدرة على تحمل أي زيادة جديدة في تكلفة المواد الأساسية.
وهكذا يصبح اضطراب بحري على بعد آلاف الكيلومترات عاملًا يمكن أن يزيد صعوبة الحصول على الغذاء داخل مجتمع يعاني أصلًا من آثار الجفاف والنزوح والفقر.
التأثير لا يتوقف عند المواطن
تراجع الجمارك يعني أيضًا ضغوطًا على الحكومة نفسها.
فالإيرادات المحلية تمول جزءًا من الرواتب، والخدمات، والإدارة العامة، والمشروعات التنموية، والإصلاحات الاقتصادية.
وبعد سنوات عمل فيها الصومال على زيادة تحصيل الإيرادات وتقوية النظام المالي بعد الوصول إلى نقطة إكمال مبادرة إعفاء الديون، فإن انخفاض مصدر رئيسي للإيرادات بسبب أزمة خارجية يوضح مدى هشاشة المكاسب الاقتصادية أمام الصدمات الدولية.
وقال الرئيس إن الحكومة تواصل إصلاح الإدارة المالية العامة وتعزيز شفافية الموازنة وتوسيع النظام المالي وتحسين بيئة الاستثمار رغم هذه الضغوط.
حسن شيخ يربط الاقتصاد بإصلاح النظام الدولي
خطاب الرئيس لم يتوقف عند آثار هرمز.
فقد استخدم الأزمة الاقتصادية لتقديم حجة أوسع بشأن حاجة الدول الهشة إلى نظام دولي أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات.
ودعا إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بحيث توفر تمويلًا أكثر ملاءمة وأقل تكلفة وأسرع وصولًا إلى الدول النامية.
كما كرر دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن ومنح أفريقيا تمثيلًا دائمًا يتناسب مع وزن القارة السياسي والسكاني.
وبالنسبة إلى الحكومة الصومالية، فإن الرسالة هي أن المخاطر العالمية — من النزاعات البحرية إلى المناخ وأسعار الطاقة — تضرب الدول الفقيرة بصورة أكبر رغم أن قدرتها على التأثير في أسباب هذه الأزمات محدودة.
مقديشو تريد أيضًا علاقة مختلفة مع الأمم المتحدة
وفي جزء آخر من خطابه، شدد حسن شيخ محمود على أن الصومال لا يطالب الأمم المتحدة بمغادرة البلاد، لكنه يريد تغيير نموذج الشراكة القائم.
وترى الحكومة أن المساعدات الدولية ظلت في كثير من الحالات تُدار من خلال هياكل موازية للمؤسسات الحكومية، وهو ما يحد من قدرة الدولة على التخطيط وإدارة الموارد وبناء قدراتها على المدى الطويل.
ودعا الرئيس إلى نموذج تقود فيه المؤسسات الصومالية تنفيذ البرامج والمشروعات، بينما يقدم المجتمع الدولي التمويل والخبرة والدعم الفني.
ويأتي هذا الطرح ضمن مسار أوسع تحاول من خلاله مقديشو الانتقال من دولة تعتمد على المساعدات والاستجابة الإنسانية إلى دولة تسعى إلى إدارة التمويل والتنمية عبر مؤسساتها الوطنية.
معادلة صعبة أمام الحكومة
إذا استمرت أزمة هرمز، يمكن أن تواجه الحكومة ثلاثة ضغوط في الوقت نفسه.
الأول هو ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة إلى المواطنين، والثاني انخفاض دخل التجار والشركات نتيجة تراجع حركة التجارة وارتفاع تكلفة النقل، والثالث انخفاض الإيرادات التي تدخل إلى خزينة الدولة.
وهذه المعادلة قد تصبح أكثر صعوبة إذا استمر الجفاف أو تدهورت الأوضاع الأمنية أو ارتفعت تكاليف الطاقة عالميًا.
في المقابل، قد يدفع الضغط الحالي الصومال إلى تسريع تنويع مصادر الاستيراد، وبناء خطوط شحن مباشرة مع آسيا وأفريقيا، وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الجمارك.
لماذا هذا الخبر مهم؟
أهمية الرقم الذي أعلنه الرئيس لا تكمن فقط في حجم الانخفاض، بل في أنه يكشف مدى ارتباط المالية العامة الصومالية بأمن الممرات البحرية الدولية.
فأزمة مضيق هرمز لم تعد مسألة تخص الدول المنتجة للنفط فقط؛ بالنسبة إلى الصومال أصبحت أزمة يمكن أن تؤثر في سعر الغذاء داخل الأسواق، وتكاليف الوقود والنقل، وربحية الشركات، وفي الوقت نفسه قدرة الحكومة على تمويل الخدمات والإصلاحات.
كما تكشف الأزمة عن تحدٍ بنيوي أكبر: اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، ومالية عامة تعتمد بدرجة ملحوظة على الرسوم المفروضة على هذه الواردات.
ولهذا فإن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة قد يدفع الصومال إلى إعادة التفكير ليس فقط في طرق الشحن، بل في نموذجه التجاري ومصادر إيراداته وقدرته على بناء احتياطات أمام الصدمات الخارجية.
ويبقى من المهم التعامل مع نسبة 40% باعتبارها تقديرًا أعلنه الرئيس الصومالي؛ فلم تحدد الحكومة حتى الآن الفترة المرجعية للحساب ولم تنشر أرقامًا تفصيلية تسمح بمقارنة الإيرادات الجمركية قبل الأزمة وبعدها.
