في تطور جديد يعكس تصاعد الأزمة الدستورية في الصومال، أعلن رئيس المحكمة العليا الفيدرالية، الدكتور باشي يوسف أحمد، رفضه قرار إقالته الصادر عن الرئيس حسن شيخ محمود، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالمناصب القضائية يجب أن تستند إلى أسس قانونية وإجراءات دستورية واضحة، ولا تكتسب الشرعية لمجرد صدورها عن رئيس الجمهورية.
وفي بيان رسمي وجّهه إلى الشعب الصومالي، السبت 7 نوفمبر 2026، شدد باشي يوسف على أن سيادة القانون واستقلال القضاء يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة، محذرًا من خطورة استخدام السلطة التنفيذية للتأثير على المؤسسات القضائية أو تعطيل دورها الرقابي.
وأوضح أن الدستور ليس مجرد وثيقة تحدد صلاحيات المسؤولين، بل يمثل عقدًا أساسيًا ينظم كيفية ممارسة السلطة، ويضع حدودًا واضحة لا يجوز لأي مؤسسة أو مسؤول تجاوزها. وأكد أن السلطة التي يمنحها القانون ليست امتيازًا شخصيًا، وإنما مسؤولية تخضع للمساءلة والضوابط الدستورية.
وأشار رئيس المحكمة العليا إلى أن المحكمة كانت تنظر في دعوى دستورية تتعلق بشرعية استمرار الرئيس الصومالي والمؤسسات المنتخبة في ممارسة مهامها، وكانت قد منحت الأطراف المعنية فرصة تقديم دفوعها القانونية، قبل صدور قرار الرئيس بإقالة رئيس المحكمة الذي كان يتولى النظر في القضية.
واعتبر أن توقيت قرار الإقالة، بالتزامن مع نظر المحكمة في القضية، إلى جانب عدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، يثير مخاوف دستورية وقانونية خطيرة، ويمثل تهديدًا لاستقلال القضاء وثقة المواطنين في المؤسسات العدلية.
وأكد باشي يوسف أنه لا يتمسك بمنصبه باعتباره ملكية شخصية، مشيرًا إلى استعداده للامتثال لأي قرار قانوني يقضي بإقالته، شريطة أن يستند إلى الأسباب والإجراءات التي ينص عليها القانون.
وفي موقف لافت، دعا الرئيس حسن شيخ محمود إلى التراجع عن قرار الإقالة، واحترام استقلال المحكمة العليا، وإبعاد القوات الموجودة في مقر المحكمة، ووقف ما وصفه بالترهيب والتهديد بحق العاملين في المؤسسة القضائية.
كما تطرق البيان إلى الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، مشيرًا إلى تزايد الانقسامات الداخلية، وما تشهده مدينة بلدوين من توترات، محذرًا من تداعيات استمرار الخلافات على وحدة البلاد واستقرار مؤسساتها.
وفي ختام بيانه، دعا رئيس المحكمة العليا البرلمان بمجلسيه، والسلطة القضائية، وجميع المؤسسات المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والعمل على احتواء الأزمة.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن المسؤولين يتغيرون، لكن الدولة يجب أن تستمر، وأن يظل القانون فوق الجميع، قائلًا إن الدولة القوية لا تُقاس بمدى السلطة التي يمتلكها المسؤول، بل بمدى احترامه للحدود التي يفرضها القانون، حتى عندما تتعارض مع رغباته.
