حذّرت المملكة المتحدة مواطنيها من السفر غير الضروري إلى مدينة مويالي والمناطق المحيطة بها، في ظل استمرار أعمال العنف عبر الحدود، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ونزوح آلاف الأشخاص.
وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في تحديث لإرشادات السفر صدر في السادس من نوفمبر، إن التحذير يأتي استناداً إلى تقييمها لتدهور الوضع الأمني، والتقارير المتعلقة بحوادث عبر الحدود أثّرت على الجانب الكيني المحاذي لإثيوبيا.
ويشمل التحذير مدينة مويالي والمناطق المحيطة بها ضمن نطاق خمسة كيلومترات، بما في ذلك المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.
وأوضحت الوزارة أن إرشادات السفر الخاصة بالمدينة توصي بتجنب جميع الرحلات إليها باستثناء الضرورية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تقييمها للوضع الأمني والتقارير الواردة بشأن الحوادث الحدودية التي طالت الجانب الكيني.
ويأتي التحذير في وقت تكثّف فيه الأجهزة الأمنية الكينية عملياتها على طول الحدود، عقب اندلاع اشتباكات في إثيوبيا المجاورة في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أصدر المفتش العام للشرطة الكينية، دوغلاس كانجا، يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، توجيهات بنشر تعزيزات أمنية إضافية في المدينة الحدودية.
وخلال زيارة لتقييم الوضع الأمني، قال كانجا إن القوات تلقت تعليمات بتكثيف المراقبة ورفع مستوى التأهب، لمنع امتداد أعمال العنف إلى مزيد من المناطق داخل كينيا.
كما أكد التزام الحكومة بحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في ظل تزايد المخاوف من الرصاص الطائش.
وكشف كانجا عن مقتل امرأتين، إحداهما كينية والأخرى إثيوبية، إثر إصابتهما برصاص طائش، إلى جانب تسجيل عدد من الإصابات الأخرى.
وقال إن امرأة قُتلت في الجانب الكيني بعد إصابتها برصاصة طائشة في الرقبة، مشيراً إلى تسجيل إصابات أخرى جراء إطلاق النار، ومؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المسؤول الأمني أن نحو عشرة آلاف نازح لا يزالون يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة ومؤسسات عامة في محيط مويالي، فيما تواصل المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الطارئة لهم.
وأدت الاشتباكات إلى تعطّل حركة التجارة عبر الحدود، وتبادل السلع والخدمات، فضلاً عن انقطاع إمدادات الكهرباء عن مدينة مويالي، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة من إثيوبيا.
وفي سياق متصل، أبقت وزارة الخارجية البريطانية على تحذيرات السفر الخاصة بعدد من المناطق الأخرى في شمال وشرق كينيا، بسبب التهديدات الأمنية، ولا سيما الهجمات المرتبطة بحركة الشباب المتمركزة في الصومال.
وتوصي الوزارة بتجنب السفر إلى جميع أنحاء مقاطعة مانديرا، وأجزاء من مقاطعة واجير، ومعظم مقاطعة غاريسا، إضافة إلى أجزاء من مقاطعة لامو.
كما تدعو إلى تجنب السفر إلى تلك المناطق باستثناء الرحلات الضرورية إلى مدينة غاريسا، وأجزاء من مقاطعة نهر تانا، وبعض المناطق الساحلية.
ويأتي التحذير الأخير في ظل تزايد المخاوف بشأن الوضع الأمني في منطقة القرن الأفريقي، حيث لا يزال عدم الاستقرار عبر الحدود يؤثر على حياة السكان والتجارة وتنقل الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تراجع إرشادات السفر بصورة منتظمة وفقاً للتطورات الأمنية، داعية المواطنين البريطانيين إلى الاطلاع عليها قبل السفر.
وشددت الوزارة على أن التحذير لا يشكل حظراً عاماً على السفر إلى كينيا، وإنما يقتصر على مناطق محددة ترى أنها تواجه مخاطر أمنية مرتفعة.
