بحث وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، حسن معلم محمود، مع نظيره التركي أكين غورليك، سبل توسيع التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، وتعزيز قدرات المؤسسات العدلية، بما يشمل التحقيقات الجنائية والتعليم القانوني وتحديث أنظمة العدالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وجاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الوزيران على هامش المؤتمر الدولي للعدالة المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين مقديشو وأنقرة وتبادل الخبرات في تطوير المؤسسات القضائية.
تعاون في القضاء والتحقيقات الجنائية
تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في البلدين، مع التركيز على تطوير الإجراءات القضائية ورفع كفاءة التحقيقات الجنائية وتحسين أداء الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وبحث الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات التركية في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب تطوير القدرات المهنية للعاملين في قطاع العدالة الصومالي.
ويكتسب هذا التعاون أهمية في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية الصومالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون وتحسين كفاءة النظام القضائي.
التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة
شكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور المباحثات، إذ ناقش الوزيران أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير أنظمة العدالة وتحديث الإجراءات الإدارية والقضائية.
ومن شأن إدخال الحلول الرقمية إلى المؤسسات القضائية أن يسهم في تسهيل إدارة الملفات والقضايا، وتحسين حفظ السجلات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
كما يمكن أن يساعد تطوير البنية التقنية للقطاع القضائي على تحسين التنسيق بين المؤسسات المختصة، والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تؤثر في سير الإجراءات القانونية.
ويظل نجاح هذا التحول مرتبطًا بتوفير البنية التحتية المناسبة، وتدريب الكوادر القضائية، وضمان حماية المعلومات والبيانات المرتبطة بالقضايا.
تطوير التعليم القانوني وتأهيل الكوادر
ناقش الاجتماع أيضًا تعزيز التعاون في مجال التعليم القانوني، وتبادل المعارف والخبرات المهنية بين المؤسسات المعنية بالعدالة في الصومال وتركيا.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم تأهيل العاملين في القطاع القضائي، وتطوير مهاراتهم القانونية والإدارية، بما يساعد على تحسين جودة العمل داخل المؤسسات العدلية.
كما يمثل تبادل الخبرات فرصة للاستفادة من التجارب المؤسسية في مجالات التدريب القضائي وإدارة المحاكم وتطوير الإجراءات القانونية.
ويأتي الاهتمام بتأهيل الكوادر في ظل الحاجة إلى بناء مؤسسات قضائية تمتلك الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة للتعامل مع التحديات القانونية والإدارية.
تعزيز العلاقات الصومالية التركية
تأتي المباحثات ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين الصومال وتركيا، والتي تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي والتعليمي والمؤسسي.
وتسعى الدولتان من خلال توسيع التعاون القضائي إلى إضافة مجالات جديدة إلى شراكتهما، بما يدعم جهود تطوير المؤسسات الحكومية الصومالية وتعزيز قدراتها.
كما يعكس اللقاء اهتمام الجانبين بتعزيز التنسيق في الملفات القانونية، وتبادل التجارب التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء قطاع العدالة.
نحو منظومة قضائية أكثر كفاءة
يمثل تطوير قطاع العدالة أحد الجوانب المهمة في جهود الإصلاح المؤسسي بالصومال، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية.
ويمكن للتعاون الدولي في مجالات التدريب والتكنولوجيا وتبادل الخبرات أن يدعم هذه الجهود، شريطة تحويل التفاهمات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.
وتعكس المباحثات بين وزيري العدل الصومالي والتركي توجهًا نحو توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل تحديث المؤسسات القضائية، وتطوير التحقيقات الجنائية والتعليم القانوني، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين خدمات العدالة.
ومن المنتظر أن تتضح النتائج العملية لهذا التعاون من خلال ما قد يتفق عليه الجانبان مستقبلًا من برامج تدريبية ومشروعات تقنية وآليات للتنسيق المؤسسي، بما يسهم في دعم إصلاح قطاع العدالة في الصومال وتعزيز كفاءته.
