يواجه الصومال بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا مع تداخل الأزمات الداخلية في إثيوبيا مع التنافس على البحر الأحمر، وتصاعد التنسيق بين مقديشو والقاهرة وأسمرة والخرطوم، في وقت تحاول فيه الحكومة الصومالية الحفاظ على علاقاتها مع قوى إقليمية تمتلك مصالح متعارضة.
وفي قلب هذه التحولات تقف ثلاثة ملفات مترابطة: السيادة الصومالية، وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، وسعي إثيوبيا المستمر للحصول على منفذ موثوق إلى البحر.
وأصبحت هذه القضايا أكثر حساسية مع إعادة تشكيل العلاقات والتحالفات في القرن الأفريقي، ما يضع مقديشو أمام معادلة دقيقة تجمع بين حماية مصالحها السيادية والحفاظ على التعاون الأمني والاقتصادي مع جيرانها وشركائها الدوليين.
إثيوبيا والبحث عن البحر
يمثل ملف الوصول إلى البحر أحد أهم مصادر التوتر في العلاقات الإقليمية.
فإثيوبيا، التي أصبحت دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا عام 1993، تعتمد بصورة كبيرة على جيبوتي في تجارتها الخارجية، بينما تؤكد قيادتها منذ سنوات أهمية تنويع خياراتها البحرية.
وتحول هذا الملف إلى أزمة مباشرة مع الصومال بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع سلطات أرض الصومال في يناير/كانون الثاني 2024، وهو ما رفضته مقديشو باعتباره انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها.
ورغم اتفاق أنقرة الذي توصل إليه الصومال وإثيوبيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 بوساطة تركية، والذي فتح الباب أمام ترتيبات تسمح لإثيوبيا بالاستفادة من الوصول التجاري إلى البحر تحت السيادة الصومالية، فإن ملف الموانئ والوصول البحري ظل جزءًا أساسيًا من الحسابات الإقليمية.
مقديشو توسع شبكة شراكاتها
بالتوازي، وسّع الصومال علاقاته الأمنية والدبلوماسية مع عدد من القوى الإقليمية، وفي مقدمتها مصر وتركيا.
وتتمتع أنقرة بعلاقات عسكرية واقتصادية وثيقة مع مقديشو، تشمل تدريب القوات الصومالية والتعاون الدفاعي، إضافة إلى شراكات مرتبطة بالساحل والموارد البحرية.
أما القاهرة، فقد عززت خلال الفترة الأخيرة تعاونها السياسي والأمني مع الصومال، في وقت تتسم فيه العلاقات المصرية–الإثيوبية أصلًا بخلاف طويل حول مياه النيل وسد النهضة.
ويجعل ذلك مقديشو جزءًا من شبكة علاقات شديدة الحساسية؛ فمصر وتركيا وإثيوبيا وإريتريا جميعها أطراف ذات ثقل سياسي أو عسكري في المنطقة، بينما تتقاطع مصالحها في بعض الملفات وتختلف بصورة واضحة في ملفات أخرى.
محور مصر والصومال وإريتريا والسودان
برزت خلال الفترة الأخيرة صورة أوضح للتنسيق بين الصومال ومصر وإريتريا والسودان، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالسيادة والأمن الإقليمي والبحر الأحمر.
لكن من المهم التمييز بين التنسيق السياسي المتزايد وبين وجود تحالف عسكري رسمي موجه ضد إثيوبيا.
فلكل دولة من الدول الأربع حساباتها الخاصة مع أديس أبابا.
مصر لديها ملف مياه النيل وسد النهضة، وإريتريا تواجه توترًا متصاعدًا في علاقاتها مع إثيوبيا، والسودان لديه ملفات حدودية ومائية وأمنية، بينما يركز الصومال بصورة أساسية على حماية سيادته ووحدة أراضيه وضمان أن أي وصول إثيوبي إلى البحر يتم من خلال اتفاق رسمي مع الحكومة الفيدرالية.
ولهذا فإن تقاطع المصالح لا يعني بالضرورة تطابقها بالكامل.
البحر الأحمر يتحول إلى ساحة تنافس
الأهمية المتزايدة للبحر الأحمر تجعل المشهد أكثر تعقيدًا.
فالممر الممتد من قناة السويس شمالًا إلى باب المندب وخليج عدن جنوبًا أصبح مرتبطًا في السنوات الأخيرة بالحرب في اليمن، وأمن الملاحة الدولية، والتنافس على الموانئ والقواعد العسكرية، وحركة التجارة والطاقة.
ويمتلك الصومال وإريتريا سواحل استراتيجية في هذه المنظومة، بينما يمتلك السودان ساحلًا طويلًا على البحر الأحمر، وتتحكم مصر في المدخل الشمالي للممر عبر قناة السويس.
أما إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة ولا تمتلك ساحلًا، فتنظر إلى الوصول المستقر إلى الموانئ باعتباره قضية اقتصادية واستراتيجية طويلة الأجل.
وهنا يتحول الساحل من مجرد قضية تجارية إلى جزء من التوازن السياسي والأمني للقرن الأفريقي.
أين تدخل جبهة ONLF؟
هناك عامل آخر أكثر تعقيدًا يرتبط بالداخل الإثيوبي، وهو الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) وشبكات السياسة المرتبطة بالإقليم الصومالي في إثيوبيا.
خاضت الجبهة لعقود تمردًا مسلحًا ضد الحكومة الإثيوبية قبل توقيعها اتفاق سلام مع أديس أبابا عام 2018، وانتقالها رسميًا إلى العمل السياسي السلمي.
لذلك، لا يصح التعامل مع ONLF اليوم بالطريقة نفسها التي كانت تُوصف بها خلال مرحلة التمرد المسلح.
لكن القضية التي قامت عليها الحركة — أي المظالم السياسية والتاريخية المتعلقة بالسكان الصوماليين داخل إثيوبيا — لم تختف تمامًا من المشهد السياسي.
ومع تجدد الصراعات الداخلية الإثيوبية، تصبح التطورات داخل الإقليم الصومالي وشبكات المعارضة والسياسة المحلية عاملًا يجب مراقبته، خصوصًا إذا اتسعت الأزمة الإثيوبية الحالية إلى أقاليم جديدة.
الصومال أمام معادلة صعبة
بالنسبة إلى مقديشو، تكمن المعضلة في أن الصومال لا يستطيع النظر إلى كل هذه الملفات بصورة منفصلة.
فإثيوبيا دولة مجاورة تربطها بالصومال حدود برية طويلة، كما شاركت القوات الإثيوبية لسنوات في العمليات الأمنية ضد حركة الشباب.
وفي الوقت نفسه، لدى الصومال مصالح استراتيجية متنامية مع مصر وتركيا وإريتريا، فضلًا عن اهتمام مباشر بأمن خليج عدن والبحر الأحمر وحماية سيادته البحرية.
وأي تصعيد كبير داخل إثيوبيا أو بينها وبين إريتريا يمكن أن يؤثر على انتشار القوات الإقليمية، والحدود الصومالية–الإثيوبية، وعمليات مكافحة حركة الشباب، إضافة إلى التحالفات السياسية داخل القرن الأفريقي.
السيادة والأمن والدبلوماسية
لهذا أصبحت السياسة الخارجية الصومالية أمام اختبار يقوم على الموازنة بدل الاصطفاف البسيط.
فمقديشو تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها الأمنيين، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى إبقاء قنوات العمل مفتوحة مع إثيوبيا بسبب الجغرافيا والأمن والتجارة.
أما ملف البحر فيبقى الخط الأحمر الأكثر حساسية بالنسبة للصومال: الحكومة الفيدرالية تؤكد أن أي اتفاق يتعلق بالساحل أو الموانئ يجب أن يحترم سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وفي المقابل، سيظل البحث الإثيوبي عن منفذ بحري عامل ضغط مستمر على النظام الإقليمي ما لم يتم التوصل إلى صيغة مقبولة لجميع الأطراف.
لماذا هذا الملف مهم؟
لأن ما يحدث اليوم لا يتعلق بخلاف ثنائي بين الصومال وإثيوبيا فقط، بل بإعادة تشكيل أوسع لموازين القوة في القرن الأفريقي.
البحر الأحمر، ومياه النيل، والحرب داخل إثيوبيا، وأمن الصومال، والعلاقات مع مصر وإريتريا وتركيا والسودان أصبحت ملفات متداخلة بصورة متزايدة.
وبالنسبة إلى الصومال، سيكون التحدي خلال المرحلة المقبلة هو الاستفادة من شراكاته الجديدة من دون تحويل البلاد إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيادتها ومصالحها الأمنية والبحرية.
