بيدوا — عادت مدينة بيدوا، عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال، إلى واجهة التوتر السياسي والأمني صباح الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للإدارة المدعومة من الحكومة الفيدرالية ومقاتلين مرتبطين بالرئيس السابق للولاية عبد العزيز حسن محمد «لفتاغرين».
وبحسب تقارير ميدانية متقاطعة، دارت المعارك في عدة أحياء داخل المدينة، بينها بونكاي وبرواقو ومناور والفرس ومناطق قريبة من القصر الرئاسي للولاية، مع سماع نيران أسلحة ثقيلة وانفجارات في أكثر من محور. كما أفاد سكان بوجود تحركات مسلحة داخل أجزاء من المدينة، بينما التزم كثيرون منازلهم مع استمرار حالة التوتر.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن قوات موالية للفتاغرين شنت هجومًا على مواقع تابعة للقوات الحكومية والقوات الداعمة لإدارة الشيخ آدم محمد نور مدوبي، قبل أن يمتد القتال إلى داخل أجزاء من بيدوا. وقالت قوات لفتاغرين إنها دخلت مناطق من المدينة، في حين قالت القوات المقابلة إنها تصدت للهجوم وحافظت على مواقعها. وحتى الآن لا توجد خريطة مستقلة وموثوقة للسيطرة الميدانية، كما لم تصدر حصيلة رسمية مؤكدة للقتلى والجرحى.
مدينة تتحول مجددًا إلى ساحة مواجهة
بيدوا ليست مجرد عاصمة إدارية لولاية جنوب غرب، بل واحدة من أهم المدن السياسية والإنسانية في الصومال.
فالمدينة تقع على محور استراتيجي يربط جنوب البلاد بوسطها، وتستضيف مؤسسات حكومية وأمنية، كما تعد مركزًا رئيسيًا للمنظمات الإنسانية ومخيمات النازحين.
ولهذا فإن أي مواجهة مسلحة داخلها لا تبقى محصورة في بعدها السياسي، بل تمتد آثارها سريعًا إلى حركة السكان والتجارة والإغاثة والخدمات.
وكانت بيدوا قد شهدت جولات قتال مشابهة خلال الأشهر الماضية، أبرزها في أغسطس و3 سبتمبر، حين اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين موالين للفتاغرين، وأدت إحدى تلك الجولات إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى، بينهم مدنيون.
خلفية الأزمة.. صراع على من يحكم جنوب غرب
تعود جذور المواجهة الحالية إلى الأزمة السياسية التي أعقبت إبعاد لفتاغرين عن السلطة في مارس/آذار 2026، بعد أشهر من الخلافات بشأن مستقبل ولاية جنوب غرب وترتيباتها السياسية والانتخابية.
وتدعم الحكومة الفيدرالية إدارة يقودها الشيخ آدم محمد نور مدوبي، في حين يرفض معسكر لفتاغرين هذا الترتيب ويعتبره غير شرعي، ويواصل تقديم نفسه باعتباره صاحب الشرعية السياسية في الولاية.
ومنذ ذلك الحين، انتقل الخلاف من مستوى البيانات السياسية إلى تحركات عسكرية ميدانية متكررة حول بيدوا وداخلها.
وفي أكثر من مناسبة، حشدت قوات موالية للفتاغرين على أطراف المدينة، بينما عززت الحكومة الفيدرالية وجودها العسكري لحماية الإدارة الجديدة والمقار الحكومية.
من الخلاف السياسي إلى مواجهة مسلحة متكررة
أهمية التطور الحالي تكمن في أنه لا يمثل حادثة منفصلة.
فمنذ مايو/أيار، وقعت عدة جولات من الاشتباكات بين الطرفين، ما يعكس أن الأزمة لم تُحسم سياسيًا ولا عسكريًا.
وفي 3 سبتمبر مثلًا، اندلعت معارك عنيفة داخل بيدوا بعدما هاجمت قوات موالية للفتاغرين مواقع حكومية، فيما قالت وزارة الدفاع الصومالية حينها إنها تصدت للهجوم. وأفادت تقارير لاحقة بأن مستشفى باي استقبل عشرات المصابين، بينهم مدنيون، بينما بقيت أعداد القتلى العسكريين محل تضارب.
ويدل تكرار السيناريو نفسه على أن كل جولة قتال تنتهي من دون تسوية سياسية شاملة، ما يسمح بتجدد المواجهة بعد فترة قصيرة.
تقارير عن استخدام مسيّرات وآليات مدرعة
وردت في الساعات الأولى من القتال تقارير عن استخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات ضد مواقع حكومية، إضافة إلى تدمير آليات مدرعة.
لكن هذه التفاصيل لم تُثبت حتى الآن بصورة مستقلة، ولم تصدر بشأنها بيانات رسمية موثوقة من وزارة الدفاع أو الأجهزة الأمنية.
ولهذا تبقى هذه المعلومات في نطاق الادعاءات الميدانية التي تحتاج إلى تحقق إضافي.
وتزداد حساسية هذه المزاعم بسبب الجدل السابق حول استخدام الطائرات المسيّرة في الصراع السياسي الداخلي، خصوصًا بعد اتهامات مرتبطة بضربة استهدفت منزل الجنرال مهاد عبد الرحمن آدم «شوب» في دولو مطلع سبتمبر. ولم تؤكد مقديشو أو أنقرة بصورة علنية مسؤولية أي طرف عن تلك الضربة.
المدنيون مرة أخرى في قلب الخطر
الجانب الأكثر خطورة في جولات القتال المتكررة هو وقوعها داخل أو قرب أحياء سكنية.
في المواجهات السابقة، تسببت الاشتباكات في إصابة مدنيين ونزوح أسر من منازلها، كما تعرضت أحياء لانقطاع الكهرباء واندلاع حرائق.
وفي الجولة الحالية، أفاد سكان بأنهم بقوا داخل منازلهم بسبب إطلاق النار الكثيف والانفجارات.
وتزداد خطورة ذلك لأن بيدوا تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين بسبب الجفاف والحرب، وتعد مركزًا رئيسيًا للاستجابة الإنسانية. وتشير تقديرات حديثة إلى أن أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في بيدوا ومحيطها، بينهم أعداد كبيرة من النازحين.
تحذير سابق كان ينذر بالتصعيد
قبل أيام فقط من اندلاع المواجهات، أصدرت الإدارة الموالية للفتاغرين تحذيرًا للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والسفارات وشركاء التنمية، طالبت فيه بتعليق الزيارات غير الضرورية إلى بيدوا بسبب ما وصفته بتزايد التحركات العسكرية والمخاطر الأمنية.
ويظهر هذا التحذير أن مؤشرات التصعيد كانت واضحة قبل اندلاع القتال، وأن الطرفين كانا يستعدان لاحتمال مواجهة جديدة.
كما رفض مسؤول موالٍ للفتاغرين قبل أيام تقارير تحدثت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن معسكره لم يوافق على تهدئة نهائية.
الحوار السياسي لم يتحول إلى تهدئة فعلية
يأتي القتال أيضًا بعد إشارات سياسية تحدثت عن إمكانية فتح حوار بين الحكومة الفيدرالية ومعسكر لفتاغرين.
لكن الانتقال السريع من الحديث عن التفاوض إلى مواجهة عسكرية جديدة داخل بيدوا يشير إلى أن أي مسار حواري لم يتحول بعد إلى ترتيبات ميدانية تمنع الاحتكاك.
وهذه هي المشكلة الأساسية في الأزمة الحالية: وجود اتصالات سياسية أو دعوات للحوار لا يكفي ما لم يترافق مع وقف واضح للتحركات العسكرية، وتفاهم على خطوط الانتشار، وآلية مراقبة تمنع كل طرف من تفسير تحركات الآخر باعتبارها تهديدًا.
AUSSOM أمام اختبار حياد حساس
الأزمة تضع كذلك بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM أمام اختبار معقد.
فقد سبق أن طلبت الحكومة الفيدرالية من الاتحاد الأفريقي دعم العمليات الأمنية في جنوب غرب، بينما شددت وثائق للبعثة على ضرورة الحفاظ على الحياد السياسي وعدم الانخراط في الصراع بين الفصائل المحلية.
وهذا يعني أن AUSSOM يمكنها التحرك ضد حركة الشباب أو الجماعات المصنفة أمنيًا، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بتجنب الانجرار إلى نزاع داخلي بين معسكرات سياسية صومالية.
ويصبح التمييز بين الطرفين أكثر تعقيدًا عندما تتهم الحكومة بعض خصومها السياسيين بالتعاون مع حركة الشباب، بينما ينفي هؤلاء تلك الاتهامات.
خطر أن تستفيد حركة الشباب من الانقسام
واحدة من أخطر نتائج الصراع داخل جنوب غرب هي أنه يمكن أن يمنح حركة الشباب مساحة أكبر للتحرك.
فكلما انشغلت القوات الحكومية والوحدات المحلية بمواجهة بعضها بعضًا، تقل الموارد المتاحة للعمليات ضد الحركة.
كما يمكن أن يؤدي القتال داخل بيدوا إلى إضعاف نقاط الحراسة على الطرق، وتعطيل الإمدادات، وخلق فراغات أمنية في المناطق الريفية.
وقد حذرت تقارير سابقة من أن استمرار النزاع السياسي المسلح في جنوب غرب قد يسمح لحركة الشباب باستغلال الانقسامات بين القوى المحلية والحكومة الفيدرالية.
أزمة محلية لكنها تحمل بعدًا وطنيًا
النزاع في بيدوا يتجاوز حدود ولاية جنوب غرب.
فهو يرتبط مباشرة بالسؤال الأكبر حول العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومن يملك السلطة في إدارة الانتقال السياسي والإقليمي.
ولهذا فإن نتيجة الأزمة قد تؤثر في ملفات أخرى داخل الصومال، خصوصًا في ظل خلافات مستمرة بين مقديشو وبعض الولايات بشأن الدستور والانتخابات وتوزيع الصلاحيات.
وأي استخدام واسع للقوة لحسم نزاع على الشرعية الإقليمية يمكن أن يزيد مخاوف بقية الولايات من توسع سلطة الحكومة المركزية، بينما ترى مقديشو أن الحفاظ على النظام الدستوري والأمن في الأقاليم جزء من مسؤولياتها الوطنية.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية القتال الحالي في أنه يظهر أن أزمة جنوب غرب لم تدخل مسار تسوية حقيقيًا رغم الأسابيع الماضية من الحديث عن الحوار والوساطات.
كما أن تكرار المعارك داخل بيدوا يحول الخلاف تدريجيًا من أزمة سياسية إلى نزاع أمني مزمن يمكن أن تكون له تكلفة أعلى على المدنيين والدولة.
وإذا استمرت المواجهات، فقد تواجه الحكومة ثلاثة تحديات في الوقت نفسه: حماية بيدوا، ومنع تدهور الوضع الإنساني، والاستمرار في الحرب ضد حركة الشباب.
أما بالنسبة لمعسكر لفتاغرين، فإن استمرار الاعتماد على القوة لإعادة فرض النفوذ قد يطيل الأزمة من دون ضمان حسمها.
والخطر الأكبر هو أن يصبح القتال الدوري داخل بيدوا «وضعًا طبيعيًا»، بحيث تتكرر الاشتباكات كل بضعة أسابيع من دون تسوية سياسية شاملة.
حتى وقت إعداد هذا المقال، لا توجد حصيلة مستقلة وموثوقة للخسائر، ولا تأكيد رسمي على انتهاء القتال، ولا صورة مستقلة تحدد السيطرة الميدانية داخل الأحياء المتنازع عليها. ولهذا يجب التعامل بحذر مع كل الادعاءات الصادرة عن الطرفين بشأن التقدم أو الخسائر أو استخدام المسيّرات
