مقديشو — تستعد العاصمة الصومالية لاستضافة أول منتدى أعمال صومالي–أوروبي في 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في خطوة تحمل طموحًا اقتصاديًا يتجاوز مجرد تنظيم مؤتمر استثماري، إذ تسعى الحكومة الصومالية وشركاؤها الأوروبيون إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات والتنمية إلى نموذج يقوم بصورة أوسع على الاستثمار، والشراكات التجارية، وتمويل القطاع الخاص.
ويأتي المنتدى تحت شعار «استثمر في الصومال: إطلاق إمكانات الأسواق الواعدة»، ويجمع شركات صومالية وأوروبية ومستثمرين ومؤسسات تمويل ومسؤولين حكوميين وشركاء تنمية، مع تركيز واضح على أربعة قطاعات تعتبرها الحكومة الأكثر قدرة على جذب رأس المال وخلق الوظائف: الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والتجارة والخدمات اللوجستية.
وقالت الحكومة الصومالية إن المنتدى سيتيح لقاءات مباشرة بين القطاع الخاص المحلي ونظرائه الأوروبيين، كما سيعرض فرصًا استثمارية ومشروعات قابلة للتمويل، إلى جانب مناقشة الأدوات التي يمكن استخدامها لتقليل المخاطر أمام المستثمرين، مثل الضمانات والتمويل المختلط والشراكة مع مؤسسات التمويل التنموي الأوروبية.
من المساعدات إلى الاستثمار
يأتي المنتدى في وقت تحاول فيه مقديشو تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى الاقتصاد الصومالي خارجيًا.
فعلى مدى سنوات طويلة، ارتبط اسم الصومال في جزء كبير من الخطاب الدولي بقضايا الأمن والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بينما تسعى الحكومة اليوم إلى تقديم البلاد أيضًا باعتبارها سوقًا ناشئة قابلة للاستثمار.
وهذا التغيير في الخطاب ليس شكليًا فقط.
فبعد التقدم الذي أحرزه الصومال في ملف تخفيف الديون وإصلاح المالية العامة، تحاول الحكومة زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وجذب رأس مال قادر على تمويل مشروعات لا يمكن للمساعدات الدولية وحدها تغطيتها.
وتقول المفوضية الأوروبية إن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الأخيرة ساعدت على تحسين الثقة، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بيئة الاستثمار لا تزال تواجه تحديات مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، وتجزؤ الأسواق، والمخاطر الأمنية، ومحدودية بعض البنى التحتية.
الزراعة في مقدمة الفرص
سيكون قطاع الزراعة من أبرز محاور المنتدى.
ويمتلك الصومال أراضي زراعية ومناطق رعوية واسعة، إضافة إلى إنتاج مهم في الثروة الحيوانية، لكن جزءًا كبيرًا من النشاط الزراعي لا يزال منخفض الإنتاجية ويعتمد على وسائل تقليدية، فيما تعاني سلاسل التبريد والتخزين والنقل من فجوات كبيرة.
ولهذا يركز المنتدى على فرص تشمل زيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية، وبناء المخازن المبردة، وتحسين التعبئة والتغليف، وربط المنتجين بالموانئ والأسواق الخارجية.
كما يشمل القطاع الثروة الحيوانية، التي تظل واحدة من أهم الصادرات الصومالية، خصوصًا إلى أسواق الخليج.
لكن ضعف المعالجة والتصنيع يعني أن جزءًا كبيرًا من القيمة الاقتصادية يضيع خارج البلاد؛ فبدل تصدير منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة، يعتمد الصومال بدرجة كبيرة على تصدير الحيوانات أو المنتجات الأولية.
ولهذا يمكن للاستثمارات في التصنيع الغذائي والمسالخ الحديثة وسلاسل التبريد وشهادات الجودة أن ترفع العائد من القطاع نفسه دون الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج بالضرورة.
الثروة السمكية.. مورد كبير غير مستغل بالكامل
من القطاعات التي يُنتظر أن تحظى باهتمام أيضًا مصايد الأسماك.
يمتلك الصومال واحدًا من أطول السواحل في أفريقيا، ويمتد على خليج عدن والمحيط الهندي، لكن قطاع الصيد التجاري لا يزال أقل تطورًا من إمكاناته.
وتعاني الصناعة من نقص مرافق التجميد والمعالجة والتعبئة وموانئ الصيد المتخصصة، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالرقابة البحرية والتصدير.
ولذلك فإن الاستثمار الأوروبي في هذا القطاع يمكن أن يتجه إلى بناء مصانع معالجة، وتطوير أساطيل الصيد، وتحسين سلاسل التبريد، وربط المنتجات بالأسواق الأوروبية والإقليمية.
لكن نجاح هذا المسار سيحتاج أيضًا إلى رقابة فعالة على الصيد غير القانوني وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف.
الطاقة.. واحد من أكبر التحديات وأكبر الفرص
يمثل قطاع الطاقة أحد أكثر المجالات أهمية بالنسبة للاقتصاد الصومالي.
فالبلاد تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بكثير من دول المنطقة، كما تعتمد في أجزاء واسعة على شبكات منفصلة تديرها شركات خاصة.
ويرفع هذا الوضع تكلفة الإنتاج على المصانع والمتاجر والمستشفيات ومراكز الاتصالات.
لذلك يركز المنتدى على فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية، والشبكات الصغيرة، والطاقة المتجددة، وأنظمة التخزين.
ويملك الصومال إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح بسبب موقعه الجغرافي، ويمكن لتوسيع الاستثمار في هذه المجالات أن يؤدي إلى خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
وهذا مهم بصورة خاصة مع تعرض أسواق الوقود والشحن لمخاطر جيوسياسية في الخليج والبحر الأحمر.
كل دولار يتم توفيره من استيراد الوقود يمكن أن يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويقلل تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية.
الاقتصاد الرقمي.. القطاع الذي سبق الدولة
إذا كان هناك قطاع صومالي تطور بسرعة رغم ضعف البنية التحتية التقليدية، فهو الاتصالات والخدمات المالية الرقمية.
فشركات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتمثل واحدة من أبرز قصص نجاح القطاع الخاص المحلي.
ولهذا يركز المنتدى على التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات.
وتكتسب هذه المجالات أهمية إضافية لأن الصومال يستطيع في بعض القطاعات تجاوز مراحل تقليدية من التطور والانتقال مباشرة إلى الحلول الرقمية، وهو ما يعرف اقتصاديًا بالقفز التكنولوجي.
لكن توسيع هذا القطاع يحتاج إلى أطر تنظيمية مستقرة، وحماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وربط أكبر بالنظام المالي الدولي.
الموانئ واللوجستيات في قلب المعادلة
موقع الصومال الجغرافي يمنحه ميزة استراتيجية كبيرة.
فالبلاد تقع على طرق بحرية تربط المحيط الهندي بخليج عدن والبحر الأحمر، وقريبة من باب المندب، أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم.
ولهذا فإن الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية يمكن أن يكون من أكثر القطاعات تأثيرًا.
وتشمل الفرص تطوير مرافق التخزين، وسلاسل التبريد، والمناطق اللوجستية، والنقل البري، وربط الموانئ بالأسواق الداخلية.
كما أن تحسين كفاءة الموانئ يمكن أن يقلل تكلفة الواردات ويزيد تنافسية الصادرات.
لكن هذا القطاع يتأثر مباشرة بالأمن البحري والإقليمي، خصوصًا مع اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز خلال العام الجاري.
التمويل هو العقبة الأكبر
رغم وجود فرص استثمارية، تبقى مشكلة التمويل من أكبر العقبات أمام الشركات الصومالية.
فكثير من المؤسسات المحلية صغيرة أو متوسطة الحجم، ولا تستطيع الوصول إلى قروض طويلة الأجل بأسعار مناسبة.
كما أن المستثمرين الأجانب يطلبون في العادة ضمانات أعلى بسبب المخاطر السياسية والأمنية.
ولهذا تتضمن مناقشات المنتدى أدوات مثل التمويل المختلط، الذي يجمع أموالًا عامة وتنموية وخاصة في مشروع واحد لتقليل المخاطر.
كما تشمل الأدوات المحتملة الضمانات الاستثمارية ومشاركة مؤسسات التمويل التنموي الأوروبية في رأس المال أو القروض.
إذا نجحت هذه الآليات، فقد تسمح بتنفيذ مشروعات لا يستطيع التمويل التجاري التقليدي تحمل مخاطرها منفردًا.
لماذا يهتم الاتحاد الأوروبي بالصومال اقتصاديًا؟
للاتحاد الأوروبي مصالح تتجاوز المساعدات.
فالصومال يقع في منطقة استراتيجية بين شرق أفريقيا والبحر الأحمر والخليج، كما يمثل سوقًا نامية تضم عددًا كبيرًا من الشباب.
وتوسيع الاستثمار يمكن أن يخدم أهدافًا أوروبية تتعلق بالتجارة والطاقة والأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستقرار.
كما ترى المؤسسات الأوروبية أن تنمية القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تقليل دوافع الهجرة والنزوح، ورفع الإيرادات المحلية للدولة، وتعزيز الاستقرار.
لكن الاتحاد الأوروبي يحاول في الوقت نفسه ضمان أن تكون المشروعات قابلة للاستدامة وألا تعتمد بصورة كاملة على المساعدات الخارجية.
فرص كبيرة.. ومخاطر حقيقية
رغم الخطاب المتفائل حول المنتدى، لا تزال هناك عقبات لا يمكن تجاهلها.
المشكلة الأولى هي الأمن؛ إذ تستمر حركة الشباب في تنفيذ هجمات في أجزاء مختلفة من البلاد.
والثانية هي الإطار التنظيمي، حيث يحتاج المستثمر إلى قوانين واضحة بشأن العقود والضرائب وتسوية النزاعات وحماية الملكية.
أما الثالثة فهي البنية التحتية، خصوصًا الطرق والطاقة والمياه والنقل.
كما توجد مشكلة تتعلق بتجزؤ الأسواق بين الحكومة الفيدرالية والولايات المختلفة، وهو ما يمكن أن يزيد التعقيد أمام المستثمرين.
ولهذا فإن الشركات الأوروبية ستحتاج إلى أكثر من عروض جذابة؛ ستحتاج إلى ضمانات حقيقية بأن العقود قابلة للتنفيذ وأن المخاطر يمكن إدارتها.
ما الذي سيحدد نجاح المنتدى؟
نجاح الحدث لن يقاس بعدد الشركات التي تحضر إلى مقديشو.
المعيار الحقيقي سيكون ما إذا تم الإعلان عن صفقات أو مذكرات تفاهم أو مشروعات قابلة للتمويل.
كما سيكون مهمًا معرفة ما إذا كانت البنوك ومؤسسات التمويل الأوروبية ستقدم أدوات عملية تساعد الشركات على الاستثمار.
إذا انتهى المنتدى بمجرد كلمات افتتاحية وجلسات نقاش، فقد يبقى أثره محدودًا.
أما إذا أسفر عن مشروعات في الطاقة أو الزراعة أو الموانئ أو التكنولوجيا، فقد يتحول إلى نقطة بداية لعلاقة اقتصادية مختلفة مع أوروبا.
الصومال بعد إعفاء الديون
يحمل المنتدى أيضًا رمزية مرتبطة بالمرحلة الاقتصادية الجديدة بعد تخفيف عبء الديون.
فالصومال قضى سنوات في تطبيق إصلاحات مالية ونقدية للوصول إلى نقطة إكمال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وبعد هذه المرحلة، تحاول الحكومة تقديم البلاد على أنها قادرة على الانتقال من إعادة بناء المؤسسات إلى جذب الاستثمار.
لكن إعفاء الديون وحده لا يكفي لتحقيق النمو.
النمو المستدام يحتاج إلى إنتاج وتصدير واستثمارات ووظائف، وهو ما يجعل القطاع الخاص أساسيًا في المرحلة المقبلة.
الوظائف للشباب
أحد أكبر تحديات الصومال هو توفير فرص عمل لسكان غالبيتهم من الشباب.
ويمكن للاستثمار في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية أن يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة.
كما يمكن أن يساعد على بناء مهارات جديدة في مجالات مثل البرمجيات والأمن السيبراني والهندسة والطاقة المتجددة.
ولهذا فإن قيمة المنتدى لا تتعلق فقط بحجم الأموال المستثمرة، بل بعدد الوظائف التي يمكن أن تنتج عنها تلك الاستثمارات.
علاقة مختلفة مع أوروبا
يمثل المنتدى أيضًا محاولة لتغيير طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
فبدل أن تكون أوروبا ممولًا للمشروعات الإنسانية أو الأمنية فقط، تريد مقديشو أن تصبح الشركات الأوروبية أيضًا شركاء اقتصاديين.
هذا التحول يمكن أن يعطي العلاقة قدرًا أكبر من الاستدامة، لأن الاستثمار التجاري يستمر عادة طالما كان المشروع مربحًا، بينما المساعدات تعتمد على قرارات سياسية وميزانيات سنوية.
لكن نجاح هذا النموذج يحتاج إلى بيئة تجعل المستثمر يرى الصومال كفرصة اقتصادية وليس فقط كسوق عالية المخاطر.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية المنتدى في أنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الصومال على الانتقال من اقتصاد يعتمد على المساعدات والتحويلات والاستيراد إلى اقتصاد يجذب رأس المال ويزيد الإنتاج المحلي.
كما أنه فرصة لإظهار أن قطاعات مثل الاتصالات والطاقة المتجددة والزراعة والثروة السمكية والخدمات اللوجستية يمكن أن تصبح محركات للنمو.
لكن المنتدى لن يغير الاقتصاد خلال يومين.
القيمة الحقيقية ستظهر بعد 5 و6 أكتوبر: هل ستتحول اللقاءات إلى عقود؟ هل ستوفر أوروبا ضمانات تمويلية؟ هل ستبدأ مشروعات فعلية؟ وهل تستطيع الحكومة توفير البيئة القانونية والأمنية التي يحتاجها المستثمر؟
إذا حدث ذلك، فقد يصبح أول منتدى أعمال صومالي–أوروبي بداية لتحول مهم في العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
أما إذا بقي في مستوى الخطابات، فسيكون مجرد فعالية أخرى في سلسلة المؤتمرات الاستثمارية.
ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لا يبدأ مع افتتاح المنتدى في مقديشو، بل في اليوم الذي يليه، عندما يبدأ حساب ما تم تحويله من الوعود إلى استثمارات فعلية على الأرض.
