بيانات «إير وورز» تكشف فجوة واسعة بين تقديرات الخسائر المدنية المستقلة وما أقرّت به القيادة الأميركية في أفريقيا، فيما تسجل الضربات الأميركية في الصومال تصاعدًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين
أعاد تحقيق استقصائي جديد ملف الخسائر المدنية الناجمة عن العمليات الجوية الأميركية في الصومال إلى الواجهة، بعدما وثق مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 216 مدنيًا خلال الفترة الممتدة من عام 2007 حتى نهاية مايو/أيار 2025.
التحقيق، الذي نشرته شبكة في 28 سبتمبر/أيلول 2026، استند إلى قاعدة بيانات منظمة «إير وورز» المتخصصة في توثيق الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة العمليات العسكرية الجوية.
ولا يقدم الرقم باعتباره الحصيلة النهائية لجميع الضحايا في الصومال، بل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون توثيقه وفق المنهجية المستخدمة.
884 عملية جوية في أربع دول
لم يقتصر التحقيق على الصومال، بل حلل 884 عملية جوية نفذتها الولايات المتحدة أو التحالف الذي تقوده في الصومال وسوريا والعراق واليمن.
وخلص التحليل إلى مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 3,336 مدنيًا في الدول الأربع: 1,336 في سوريا، و991 في اليمن، و793 في العراق، و216 في الصومال.
واستخدم الباحثون الرقم الأدنى الموثق للخسائر في كل حادثة، واستبعدوا الحالات التي كان هناك خلاف بشأن وقوعها أو أعداد الضحايا فيها، إلى جانب الوقائع التي لم تتوافر معلومات كافية لتصنيفها.
كما أن قاعدة بيانات «إير وورز» نفسها لا تشمل كل ضربة أميركية نُفذت خلال تلك السنوات، وإنما تركز على العمليات التي وردت بشأنها تقارير عن خسائر بين المدنيين وأمكن توثيقها.
لهذا يشدد التحقيق على أن 216 ليس تقديرًا لجميع المدنيين الذين ربما تضرروا من العمليات الأميركية في الصومال.
كم قُتل وكم أُصيب؟
هناك نقطة مهمة عند قراءة الرقم.
فالتحقيق يجمع القتلى والجرحى في حصيلة واحدة، ولم ينشر ضمن نتائجه الخاصة بالصومال تفصيلًا يحدد كم من الـ216 قتلوا وكم أصيبوا.
وفي بيانات منفصلة، تقدر «إير وورز» عدد المدنيين الذين قتلوا في الحوادث التي صنفتها ضمن مستويات توثيق معينة في الصومال بما يتراوح بين 85 و162 شخصًا، إضافة إلى ما بين 35 و55 مصابًا. لكن هذه الأرقام تعتمد تصنيفات ومنهجية مختلفة، ولذلك لا ينبغي جمعها أو مقارنتها مباشرة بالرقم 216 كما لو كانت مجموعة بيانات واحدة.
فجوة مع الأرقام الأميركية
الجزء الأكثر إثارة في التحقيق يتعلق بالفارق بين ما توثقه الجهات المستقلة وما أقر به الجيش الأميركي رسميًا.
فالقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أقرت في تقييماتها المنشورة بوقوع خسائر مدنية في بعض عملياتها بالصومال، لكنها رفضت أو اعتبرت غير مثبتة مزاعم أخرى بشأن سقوط مدنيين.
وتظهر تقارير «أفريكوم» نفسها كيف يمكن أن تختلف التقييمات. ففي إحدى الضربات أقرت القيادة بأن مدنيين اثنين قُتلا وثلاثة آخرين أصيبوا عن غير قصد، بينما اعتبرت مزاعم أخرى بشأن حوادث مختلفة غير مثبتة بعد مراجعتها.
وبحسب البيانات التي جمعها التحقيق، يصل إجمالي ما أقر به «أفريكوم» إلى ستة قتلى مدنيين و11 مصابًا في عملياته بالصومال، وهي حصيلة أقل بكثير من تقديرات الجهات المستقلة.
ولا تعني هذه الفجوة وحدها أن جميع الحالات التي وثقتها المصادر المستقلة ثبتت رسميًا على القوات الأميركية؛ بل تعكس اختلافًا كبيرًا في مصادر المعلومات ومعايير الإثبات والوصول إلى مواقع الضربات وطريقة تصنيف الضحايا.
وتقول «أفريكوم» إنها تأخذ مزاعم الإضرار بالمدنيين على محمل الجد، وسبق أن أوضحت أن اختلاف نتائجها عن المنظمات الخارجية قد يعود إلى اختلاف المعلومات المتاحة للمحققين.
من أين تأتي الأرقام المستقلة؟
تعتمد «إير وورز» في توثيقها على مصادر مفتوحة متعددة، بينها وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الوفيات والجنازات، قبل مقارنة المعلومات وتصنيف مستوى الثقة في كل حادثة.
وهذا يسمح بتوثيق حوادث ربما لم تعترف بها الجهات العسكرية، لكنه يعني أيضًا أن بعض الوقائع تبقى موضع خلاف، ولذلك تستبعد المنظمة الحالات التي لا تصل إلى معايير التوثيق المعتمدة في التحليل. أريج
قرابة عقدين من الضربات في الصومال
بدأت العمليات الجوية الأميركية ضد أهداف في الصومال عام 2007، ثم توسعت خلال السنوات التالية، خصوصًا في إطار الحرب ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولاحقًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفع إيقاع الضربات بصورة لافتة.
فبحسب متحدث باسم «أفريكوم»، نفذت الولايات المتحدة 124 ضربة في الصومال خلال عام 2025، مقابل عشر ضربات فقط في 2024. وحتى بداية أبريل/نيسان 2026 كانت القوات الأميركية قد نفذت 49 ضربة خلال العام الجديد.
وتشير أحدث عمليات الرصد المنشورة إلى وصول العدد إلى 86 ضربة على الأقل خلال 2026 حتى أواخر سبتمبر، مع استمرار العمليات ضد حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية.
وهذه الأرقام تتعلق بعدد الضربات، ولا تعني أن كل ضربة أسفرت عن خسائر مدنية.
الأطفال في التحقيق الأوسع
وجد تحقيق «أريج» أن الأطفال شكلوا نحو 42% من الخسائر المدنية المعروفة في مجموعة البيانات التي شملت الدول الأربع، بإجمالي 1,286 طفلًا.
لكن هذه النسبة تخص سوريا والعراق واليمن والصومال مجتمعة، ولا يجوز استخدامها للقول إن 42% من الضحايا الـ216 في الصومال كانوا أطفالًا، لأن التحقيق لم ينشر توزيعًا عمريًا منفصلًا للصومال.
لماذا هذا التحقيق مهم؟
أهمية النتائج لا تكمن في الرقم 216 وحده، بل في أنها تعيد طرح سؤال أساسي حول مدى قدرة آليات التحقيق والمساءلة العسكرية على تحديد الخسائر المدنية في حرب جوية تُنفذ في مناطق نائية وغير مستقرة أمنيًا.
فالولايات المتحدة تقول إن عملياتها في الصومال تستهدف حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، بينما تكشف البيانات المستقلة عن عدد أكبر بكثير من الادعاءات والحوادث المرتبطة بضحايا مدنيين مقارنة بما أقر به الجيش الأميركي رسميًا.
كما تزداد أهمية القضية مع الارتفاع الكبير في وتيرة الضربات خلال 2025 و2026.
وبعد نحو عقدين من بدء العمليات الجوية الأميركية في الصومال، لا يزال من الصعب الوصول إلى رقم نهائي متفق عليه للخسائر المدنية.
المؤكد وفق التحقيق الجديد هو أن 216 مدنيًا يمثلون الحد الأدنى الموثق للقتلى والمصابين في البيانات التي شملها التحليل حتى مايو/أيار 2025، وليس حصيلة نهائية لكل ضحايا العمليات الأميركية في الصومال
