حسن شيخ محمود يعرض على أديس أبابا استخدام ميناءين أو ثلاثة لنقل تجارتها، لكن تحت السيادة الصومالية ومن خلال اتفاق رسمي بين الحكومتين
بعد أقل من ثلاثة أعوام على أزمة كادت تدفع العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إلى مواجهة مفتوحة بسبب ملف الوصول إلى البحر، أعادت مقديشو طرح القضية من زاوية مختلفة تمامًا: إثيوبيا يمكنها استخدام الموانئ الصومالية، لكن لأغراض تجارية وتحت السيادة الكاملة للدولة الصومالية.
ففي مقابلة مع قناة الجزيرة، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود استعداد بلاده للسماح لإثيوبيا باستخدام ميناءين أو ثلاثة موانئ صومالية لنقل صادراتها ووارداتها، مؤكدًا أن الوصول الإثيوبي إلى البحر يجب أن يتم عبر اتفاق رسمي بين مقديشو وأديس أبابا، وبما يحترم سيادة الصومال والقانون الدولي.
وقال حسن شيخ إن إثيوبيا أبلغت الجانب الصومالي بحاجتها إلى منفذ بحري، لكنها لم تقدم حتى الآن طلبًا رسميًا يحدد الميناء الذي ترغب في استخدامه، موضحًا أن التفاصيل الاقتصادية، بما فيها الرسوم والتعريفات وشروط التشغيل، يمكن التفاوض بشأنها بين البلدين.
ويبدو التصريح للوهلة الأولى تحولًا كبيرًا في موقف مقديشو، لكن جوهر الخلاف السابق يكشف أن المسألة لم تكن رفضًا صوماليًا للتجارة الإثيوبية عبر البحر بقدر ما كانت خلافًا على السيادة والطريقة التي سعت بها إثيوبيا للحصول على منفذ بحري.
أزمة يناير 2024
تعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير/كانون الثاني 2024، عندما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع سلطات أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 من دون الحصول على اعتراف دولي واسع.
وكانت الترتيبات المعلنة آنذاك تتعلق بحصول إثيوبيا على إمكانية الوصول إلى جزء من الساحل على خليج عدن، في اتفاق قالت سلطات أرض الصومال إنه سيمنح أديس أبابا شريطًا ساحليًا بطول نحو 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا.
كما ارتبطت المذكرة بترتيبات تتعلق بالاستخدام التجاري والبحري العسكري، وسط حديث عن إنشاء قاعدة للقوات البحرية الإثيوبية، مقابل بحث إثيوبيا مسألة الاعتراف بأرض الصومال.
ورفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية الاتفاق بالكامل، واعتبرته انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أن أرض الصومال لا تملك قانونيًا صلاحية إبرام اتفاق يمنح دولة أجنبية جزءًا من الساحل الصومالي.
وفي فبراير/شباط 2024، حذر حسن شيخ محمود في مقابلة مع رويترز من محاولة تنفيذ الاتفاق، وقال إن بلاده ستدافع عن نفسها إذا دخلت أصول أو قوات إثيوبية إلى الأراضي التي تعتبرها مقديشو جزءًا من سيادتها.
لكن التصعيد، رغم حدته السياسية والعسكرية، لم يتحول إلى حرب مباشرة بين الجيشين الصومالي والإثيوبي.
أنقرة تغير مسار الأزمة
التحول الأبرز جاء في ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما توسطت تركيا بين الصومال وإثيوبيا وأعلن البلدان إعلان أنقرة.
وقدم الإعلان معادلة حاولت التوفيق بين الموقفين: الاعتراف بسيادة الصومال ووحدة أراضيه من جهة، والاعتراف بحاجة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، إلى وصول موثوق ومستدام إلى البحر من جهة أخرى.
واتفق الطرفان على العمل من خلال مفاوضات ثنائية نحو ترتيبات تجارية تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر تحت السلطة السيادية للصومال.
وهذه النقطة تحديدًا تساعد على تفسير عرض حسن شيخ محمود الجديد.
ما الفرق بين اتفاق الأمس وعرض اليوم؟
الفرق الأساسي ليس وجود إثيوبيا في ميناء صومالي من عدمه، وإنما طبيعة الوصول ومن يملك القرار والسيادة.
في أزمة 2024، كان الاتفاق بين إثيوبيا وسلطات أرض الصومال، من دون موافقة الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتضمن ترتيبات مرتبطة بالساحل ووجود بحري عسكري محتمل.
أما الطرح الحالي، فيقوم على استخدام إثيوبيا ميناءً أو أكثر لنقل صادراتها ووارداتها، من خلال اتفاق مباشر مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وبحسب ما أعلنه حسن شيخ، فإن العرض يتعلق بالتجارة. ولا يوجد في التصريحات الجديدة إعلان عن منح إثيوبيا قاعدة عسكرية أو التنازل عن أرض أو سيادة صومالية.
وبذلك تحاول مقديشو رسم خط واضح بين أمرين: السماح لإثيوبيا باستخدام البنية التحتية البحرية الصومالية، ومنحها سيطرة سيادية أو عسكرية على جزء من الساحل.
الأول أصبح مطروحًا للتفاوض؛ أما الثاني فكان جوهر الرفض الصومالي منذ بداية الأزمة.
لماذا تحتاج إثيوبيا إلى البحر؟
منذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا أكبر دولة غير ساحلية في أفريقيا من حيث عدد السكان، وتعتمد بصورة كبيرة على موانئ دول الجوار في تجارتها الخارجية.
ويستحوذ ميناء جيبوتي على الجزء الأكبر من تجارة إثيوبيا البحرية، وهو ما دفع أديس أبابا خلال السنوات الماضية إلى البحث عن خيارات إضافية لتنويع طرق الوصول إلى البحر.
ولهذا يحمل استخدام الموانئ الصومالية أهمية اقتصادية محتملة للطرفين: إثيوبيا قد تحصل على مسارات تجارية إضافية، بينما يمكن للصومال الاستفادة من الرسوم والاستثمارات في الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية.
لكن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على طبيعة الاتفاق النهائي، والميناء المختار، والبنية التحتية التي ستربطه بالسوق الإثيوبية.
توقيت إقليمي شديد الحساسية
العرض الصومالي يأتي أيضًا في لحظة مختلفة جذريًا عن بداية أزمة 2024.
فالعلاقات بين مقديشو وأديس أبابا تحسنت بعد مرحلة التوتر، وزار حسن شيخ محمود العاصمة الإثيوبية في 29 سبتمبر/أيلول والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد.
وفي الوقت نفسه، تواجه إثيوبيا أزمة أمنية وإقليمية متصاعدة، مع تجدد الحرب في تيغراي وتدهور العلاقات مع إريتريا.
وهذا يجعل قضية الوصول الإثيوبي إلى البحر أكثر حساسية؛ إذ لم تعد مرتبطة فقط بالتجارة، وإنما أصبحت جزءًا من معادلة جيوسياسية أوسع تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وإريتريا وجيبوتي والصومال.
العرض موجود.. لكن الاتفاق لم يولد بعد
رغم أهمية تصريحات حسن شيخ محمود، فإنها لا تعني أن إثيوبيا حصلت بالفعل على حق استخدام ميناءين أو ثلاثة موانئ.
فبحسب الرئيس الصومالي، لم تقدم أديس أبابا حتى الآن طلبًا رسميًا يحدد ميناءً بعينه.
وهذا يعني أن القضايا الأكثر تعقيدًا لا تزال أمام الطرفين: أي ميناء ستستخدمه إثيوبيا؟ وما حجم التجارة التي سيمررها؟ وكيف ستُحدد الرسوم؟ ومن سيمول الطرق والممرات اللوجستية؟ وما مدة الاتفاق والضمانات القانونية والسيادية المرتبطة به؟
وإلى أن تبدأ هذه المفاوضات وتظهر وثيقة رسمية، يبقى الحديث عن الموانئ عرضًا سياسيًا وتجاريًا صوماليًا، وليس اتفاقًا نهائيًا.
لماذا هذا التطور مهم؟
لأن التصريحات الجديدة تعكس تغيرًا واضحًا في طريقة إدارة أحد أخطر الملفات بين الصومال وإثيوبيا.
قبل أقل من ثلاثة أعوام، ارتبط الوصول الإثيوبي إلى البحر بأزمة حول 20 كيلومترًا من الساحل وترتيبات عسكرية وسيادية واتفاق أُبرم خارج إطار الحكومة الفيدرالية الصومالية.
أما اليوم، فتقول مقديشو إنها مستعدة لفتح ميناءين أو ثلاثة أمام التجارة الإثيوبية، ولكن عبر اتفاق بين الدولتين وتحت السيادة الصومالية.
لذلك فإن السؤال لم يعد ببساطة: هل يسمح الصومال لإثيوبيا بالوصول إلى البحر؟
بل أصبح: بأي شروط، وعبر أي ميناء، وتحت أي إطار قانوني واقتصادي؟
والإجابة الفعلية ستبدأ عندما تقدم أديس أبابا طلبها الرسمي، وتنتقل القضية من التصريحات السياسية إلى طاولة التفاوض.
