دخل التعاون الاستراتيجي بين الصومال وتركيا مرحلة جديدة، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعمال إنشاء ميناء فضائي تركي في الصومال بدأت بالفعل، في مشروع يمنح أنقرة منصة مستقبلية لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية، ويضع الأراضي الصومالية ضمن خطط تركيا لتطوير قدراتها المستقلة في مجال الفضاء.
وجاء إعلان أردوغان خلال افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا، حيث أكد أن امتلاك الأقمار الصناعية لم يعد كافيًا لتحقيق طموحات بلاده، وأن تركيا تحتاج أيضًا إلى القدرة على الوصول إلى الفضاء بصورة مستقلة.
وقال أردوغان إن بلاده تعمل بالتعاون مع الصومال على إنشاء ميناء فضائي، مشيرًا إلى أن أعمال البناء بدأت، في تطور مهم بعد أن ظل المشروع خلال الفترة الماضية في إطار الخطط والمفاوضات والتجهيزات الأولية.
لماذا اختارت تركيا الصومال؟
لا يرتبط اختيار الصومال بالعلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين فقط، بل بموقعه الجغرافي.
فالصومال يمتلك ساحلًا طويلًا على المحيط الهندي، كما تقع أجزاء من أراضيه بالقرب من خط الاستواء، وهو ما يوفر مزايا تقنية لبعض عمليات الإطلاق الفضائي.
إطلاق الصواريخ باتجاه الشرق من مواقع قريبة من خط الاستواء يمكن أن يستفيد من سرعة دوران الأرض، ما يساعد في بعض المهمات على زيادة كفاءة الإطلاق وتقليل كمية الوقود اللازمة للوصول إلى المدار.
كما يوفر الساحل الصومالي المفتوح على المحيط الهندي مساحة بحرية واسعة في اتجاه مسارات الإطلاق المحتملة، وهي ميزة مهمة عند اختيار مواقع المنشآت الفضائية.
من الأقمار الصناعية إلى القدرة على الإطلاق
تركيا تمتلك بالفعل برنامجًا متناميًا للأقمار الصناعية، لكن إنشاء منصة إطلاق يمثل مستوى مختلفًا من القدرات الفضائية.
فالدول التي لا تمتلك منشآت إطلاق تعتمد عادة على مواقع ودول أخرى لإرسال أقمارها ومركباتها إلى الفضاء.
ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية للمشروع الصومالي بالنسبة لأنقرة: إذا نجح، فقد يمنح تركيا قدرة أكبر على التحكم في توقيت وعمليات الإطلاق بدل الاعتماد الكامل على منشآت خارجية.
وبحسب التصريحات التركية، فإن الطموح لا يقتصر على استخدام المنشأة للأغراض الوطنية، إذ يمكن مستقبلًا فتحها أمام جهات ودول أخرى، ما قد يمنح المشروع بعدًا تجاريًا إلى جانب وظيفته الاستراتيجية.
مشروع يتجاوز قطاع الفضاء
الميناء الفضائي يأتي ضمن توسع لافت للحضور التركي في الصومال خلال السنوات الأخيرة.
فأنقرة تدير واحدة من أكبر منشآتها العسكرية والتدريبية الخارجية في مقديشو، وأسهمت في تدريب وحدات من القوات المسلحة الصومالية، كما ترتبط الدولتان باتفاق دفاعي واقتصادي مدته عشر سنوات أُعلن في 2024.
وفي قطاع الطاقة، وسعت تركيا أيضًا تعاونها مع مقديشو في مجال استكشاف النفط والغاز، وأرسلت سفنًا لإجراء عمليات مسح وتنقيب في المياه الصومالية.
وبذلك أصبح التعاون بين البلدين يمتد من الدفاع والأمن إلى الطاقة والبنية التحتية والموارد البحرية، وصولًا الآن إلى تكنولوجيا الفضاء.
ماذا سيستفيد الصومال؟
بالنسبة للصومال، يمكن أن يمثل المشروع استثمارًا تكنولوجيًا غير مسبوق إذا رافقه نقل للمعرفة وتدريب للكوادر المحلية وإنشاء بنية تحتية مرتبطة بالمشروع.
كما يمكن لمنشأة فضائية كبيرة أن تخلق فرصًا في مجالات الهندسة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل والأمن والبنية التحتية.
لكن حجم الفائدة التي سيحصل عليها الصومال سيعتمد على تفاصيل الاتفاق النهائي: ملكية المنشأة، وإدارتها، والوظائف المخصصة للصوماليين، والعائدات المالية، ومدة المشروع، والمسؤوليات الأمنية والقانونية للطرفين.
وحتى الآن، لا تزال تفاصيل عديدة، بينها التكلفة النهائية والجدول الكامل للإنشاء وموعد أول عملية إطلاق، بحاجة إلى مزيد من الإعلانات الرسمية.
بعد استراتيجي وأمني
المشروع لا يمكن النظر إليه باعتباره منشأة علمية فقط.
فالبنية التحتية الفضائية ترتبط أيضًا بالاتصالات والمراقبة والاستشعار عن بعد والملاحة والأقمار الصناعية، وهي قطاعات لها تطبيقات مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.
كما أن موقع المشروع في القرن الأفريقي، بالقرب من المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، يمنحه أهمية جيوسياسية إضافية في منطقة تشهد تنافسًا متزايدًا بين قوى إقليمية ودولية.
ولهذا ستكون طبيعة استخدام المنشأة والإطار القانوني والأمني الذي يحكمها من الملفات المهمة مع تقدم عملية البناء.
لماذا الخبر مهم الآن؟
الأهمية الرئيسية للإعلان الجديد هي كلمة «بدأ».
فالحديث عن إنشاء ميناء فضائي تركي في الصومال ليس جديدًا تمامًا، لكن إعلان أردوغان بدء أعمال البناء يعني، إذا نُفذ المشروع وفق الخطط المعلنة، انتقاله من مرحلة التصور والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ على الأرض.
وهذا يجعل المشروع واحدًا من أبرز المؤشرات على عمق التحول في العلاقات الصومالية–التركية؛ فأنقرة لم تعد تنظر إلى الصومال فقط كشريك أمني أو اقتصادي، بل كموقع استراتيجي يمكن أن يؤدي دورًا في أحد أكثر القطاعات التكنولوجية حساسية في العقود المقبلة.
وبالنسبة لمقديشو، سيكون الاختبار الحقيقي ليس مجرد استضافة المنشأة، وإنما مقدار ما سيحصل عليه الصومال من التكنولوجيا والاستثمار والوظائف والعائدات والسيطرة القانونية على المشروع.
فإذا تحققت هذه العناصر، قد يتحول الميناء الفضائي من مشروع تركي مقام على الأراضي الصومالية إلى أحد أهم مشروعات البنية التكنولوجية في تاريخ الصومال الحديث.
