يواجه الاقتصاد الصومالي عامًا أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، مع تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط على الأسعار والمالية العامة، في ظل تراجع المساعدات الخارجية والصدمات المناخية وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على التجارة وأسعار السلع.
وبحسب أحدث تقديرات بعثة صندوق النقد الدولي بعد مشاوراتها مع السلطات الصومالية، يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3% خلال 2026، قبل أن يتحسن إلى 2.7% في 2027 ويتجه تدريجيًا نحو مستوى يقارب 4% على المدى المتوسط.
وتمثل هذه الأرقام تباطؤًا واضحًا مقارنة بتقديرات الصندوق السابقة. ففي تقريره الصادر أواخر 2025، كان يتوقع نموًا بنحو 3% في 2026 و3.3% في 2027، ما يعكس تزايد الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال العام الجاري.
لماذا تباطأ الاقتصاد؟
تأتي التوقعات الجديدة بعد مشاورات أجراها فريق صندوق النقد مع السلطات الصومالية في نيروبي بين 21 سبتمبر/أيلول والأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وتشير التقديرات إلى اجتماع عدة عوامل في وقت واحد، أبرزها تراجع المساعدات الخارجية، والجفاف والصدمات المناخية المتكررة، وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والإقليمي.
ويكتسب تراجع التمويل الخارجي أهمية خاصة بالنسبة للصومال، إذ تعتمد أجزاء من الإنفاق العام والمشروعات التنموية والبرامج الإنسانية على دعم المانحين.
وتظهر بيانات صندوق النقد السابقة بالفعل اتجاهًا نحو انخفاض المنح على المدى المتوسط، ما يزيد الحاجة إلى رفع قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المحلية.
التضخم يصل إلى 6.5%
التحدي الثاني يتعلق بالأسعار.
فبحسب التقديرات الجديدة، يُتوقع وصول التضخم إلى نحو 6.5% في 2026، مع تأثير الجفاف واضطراب التجارة وارتفاع تكلفة بعض الواردات.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة للمواطن الصومالي، لأن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.3% لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية.
فإذا ارتفعت أسعار الغذاء والوقود والنقل والإيجارات بوتيرة أسرع من نمو دخول الأسر، قد لا يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد حتى وإن ظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة النمو.
تحويلات المغتربين تظل خط دفاع مهمًا
في المقابل، تواصل تحويلات الصوماليين في الخارج لعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد.
فالتحويلات توفر مصدر دخل لملايين الأسر، كما تضخ العملات الأجنبية في الاقتصاد وتساعد في تمويل الاستهلاك والواردات.
وسبق لصندوق النقد أن أشار إلى أهمية التحويلات والصادرات في دعم النشاط الاقتصادي الصومالي، مع استمرار تعرض الاقتصاد لمخاطر أمنية ومناخية وخارجية مرتفعة.
لكن الاعتماد الكبير على التحويلات يكشف أيضًا عن أحد أوجه هشاشة الاقتصاد؛ إذ لا يزال الصومال بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وخلق وظائف أكثر استدامة داخل البلاد.
صندوق النقد يدعو إلى زيادة الإيرادات
أمام انخفاض المساعدات، تصبح قدرة الحكومة الفيدرالية على تمويل ميزانيتها من الموارد المحلية أكثر أهمية.
ولهذا يركز صندوق النقد على مواصلة إصلاح النظام الضريبي، وزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة المالية العامة، وضبط الإنفاق، إلى جانب تطوير القطاع المالي وتوسيع وصول الشركات والأفراد إلى التمويل.
وتظهر تقديرات الصندوق السابقة مدى محدودية الإيرادات الحكومية مقارنة بحجم الاقتصاد، رغم التحسن التدريجي المسجل خلال السنوات الأخيرة.
والتحدي هو زيادة الإيرادات دون فرض ضغوط غير متناسبة على الشركات الصغيرة والأسر، مع تحسين الجمارك والإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الاقتصادية الرسمية.
إصلاح العملة.. ملف حساس
إصلاح العملة الوطنية يمثل بدوره أحد الملفات الرئيسية في المرحلة المقبلة.
فالاقتصاد الصومالي يعتمد بصورة واسعة على الدولار الأمريكي، فيما تظل إعادة بناء الثقة في الشلن الصومالي وتطوير نظام نقدي أكثر فاعلية عملية معقدة تتطلب الحذر.
ويرتبط نجاح الإصلاح بقدرة البنك المركزي على ضمان سلامة النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم المؤسسات المالية وخدمات الدفع، والحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي.
نمو اقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن المعيشة
الرقم الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن ليس نمو الناتج المحلي وحده، بل نصيب الفرد الحقيقي من هذا النمو.
فالصومال يمتلك واحدًا من أسرع معدلات النمو السكاني في المنطقة. وإذا نما الاقتصاد بوتيرة قريبة من نمو السكان، فإن نصيب الفرد من الناتج قد يتحسن ببطء شديد أو يظل شبه ثابت.
وهذا يفسر لماذا يمكن أن يسجل الاقتصاد نموًا إيجابيًا بينما تستمر الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص فرص العمل.
كما أن الجفاف يؤثر بصورة مباشرة في المجتمعات الريفية والرعوية، ويرفع أسعار الغذاء ويزيد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ما يجعل العلاقة بين المناخ والاقتصاد أكثر وضوحًا في الحالة الصومالية.
لماذا الخبر مهم؟
أهمية توقعات صندوق النقد لا تكمن فقط في خفض رقم النمو إلى 2.3%، وإنما في الرسالة الأوسع التي تحملها الأرقام.
الصومال نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية مهمة، ووصل في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى نقطة الإنجاز ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ما أدى إلى خفض كبير في عبء الدين الخارجي.
لكن المرحلة التالية أصعب: الانتقال من الاستقرار والإصلاح المالي إلى اقتصاد يخلق وظائف ويرفع دخول المواطنين.
ولهذا فإن ارتفاع النمو تدريجيًا نحو 4% سيكون إيجابيًا، لكنه لن يكون كافيًا وحده إذا بقي التضخم مرتفعًا واستمرت البطالة والفقر والجفاف وتراجع المساعدات.
وبالنسبة للمواطن الصومالي، الاختبار الحقيقي للاقتصاد ليس ما إذا كان الناتج نما بنسبة 2.3% أو 4%، بل ما إذا كان هذا النمو سيترجم إلى أسعار أكثر استقرارًا، ووظائف جديدة، ودخل أفضل، وخدمات عامة أقوى.
