فقي يربط المعارضة الصومالية بـ«الدعم السريع».. أين الدليل؟

وزير الدفاع يتهم سياسيين يجتمعون في أبوظبي بالتعلم من تجربة قوات الدعم السريع في تشكيل الميليشيات، لكن المصادر المتاحة لا تقدم حتى الآن أدلة مستقلة تثبت وجود ارتباط مباشر بين الطرفين

أثار وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي جدلًا سياسيًا جديدًا، بعدما ربط اجتماعات تعقدها شخصيات من المعارضة الصومالية في أبوظبي بقوات الدعم السريع السودانية، وذهب إلى القول إن سياسيين صوماليين يتعلمون هناك أساليب تشكيل الميليشيات وإدارة الصراع المسلح.

الاتهام ثقيل في دلالاته، خصوصًا أن قوات الدعم السريع تخوض منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا دامية ضد الجيش السوداني. لكن مراجعة ما نُشر حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تكشف ضرورة الفصل بين أمرين مختلفين: وجود نشاط واجتماعات سياسية صومالية في أبوظبي، والادعاء بوجود علاقة مباشرة بين المشاركين فيها وقوات الدعم السريع.

الأول ورد في تقارير صحفية عن اللقاءات السياسية، أما الثاني فما يزال اتهامًا صادرًا عن وزير الدفاع، ولم نعثر في المصادر المفتوحة التي راجعناها على أدلة مستقلة منشورة تثبته.

ماذا قال فقي؟

في تصريحات نشرها في الأول من أكتوبر وتناقلتها وسائل إعلام صومالية في اليوم التالي، اتهم فقي شخصيات سياسية معارضة تعقد اجتماعات في أبوظبي بالعمل على مخططات قال إنها تستهدف الدولة والاستقرار في الصومال.

وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما ربط هذه الاجتماعات بقوات الدعم السريع، قائلًا إن السياسيين المعنيين اجتمعوا في المكان نفسه مع أطراف مرتبطة بالقوة السودانية، واتهمهم بالتعلم من أساليب تنظيم الميليشيات والحرب.

كما حذر من عودتهم إلى الصومال بما وصفه بـ«مؤامرات» ضد الدولة والسلام، ومن محاولات لتعبئة ميليشيات وإعادة البلاد إلى حقبة أمراء الحرب.

لكن التقارير التي نقلت تصريحات فقي لم تعرض معها وثائق أو تسجيلات أو صورًا لاجتماع بين السياسيين الصوماليين ومسؤولين في الدعم السريع، ولم تنشر أسماء ممثلين عن القوة السودانية قيل إنهم شاركوا في تلك اللقاءات

وهذه نقطة أساسية في التعامل الصحفي مع القضية: تصريح مسؤول حكومي يثبت أن الاتهام صدر، لكنه لا يثبت تلقائيًا صحة مضمون الاتهام.

ليست المرة الأولى

الربط بين المعارضة الصومالية وقوات الدعم السريع ليس جديدًا في خطاب وزير الدفاع.

ففي يونيو/حزيران الماضي، ومع تصاعد التوتر السياسي واندلاع مواجهات مسلحة في مقديشو، وصف فقي قوى مرتبطة بالمعارضة بأنها «الفرع الصومالي» لقوات الدعم السريع، واتهمها بمحاولة تنفيذ انقلاب على الحكومة.

وتشير التغطيات المنشورة آنذاك إلى أن الوزير لم يقدم أدلة علنية تثبت وجود علاقة تنظيمية أو عملياتية بين المعارضة الصومالية وقوات الدعم السريع السودانية.

إذن، الجديد هذه المرة ليس ظهور اتهام RSF للمرة الأولى، وإنما ربطه مباشرة باجتماعات أبوظبي والقول إن سياسيين صوماليين يتعلمون هناك كيفية تشكيل الميليشيات.

ماذا نعرف عن اجتماعات أبوظبي؟

تقارير إعلامية متداولة في مقديشو تحدثت عن وجود عدد من الشخصيات السياسية الصومالية في أبوظبي لإجراء مشاورات مرتبطة بالأزمة السياسية والخلافات بشأن المسار الانتخابي.

إحدى التغطيات ذكرت أسماء شخصيات بارزة قالت إنها موجودة في أبوظبي لإجراء محادثات، لكن هذه المعلومات لا تشكل في حد ذاتها دليلًا على اجتماع تلك الشخصيات مع قوات الدعم السريع أو التنسيق معها.

وهنا يصبح التفريق بين المكان والعلاقة مهمًا.

وجود سياسيين صوماليين في أبوظبي، حتى لو تزامن مع وجود شخصيات أو جهات سودانية هناك، لا يكفي وحده لإثبات وجود تنسيق سياسي أو عسكري بينهما. إثبات مثل هذه العلاقة يحتاج إلى معلومات إضافية، مثل اجتماعات موثقة، اتصالات، وثائق، تحويلات مالية، ترتيبات أمنية أو شهادات يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

لماذا يحمل اتهام «الدعم السريع» وزنًا كبيرًا؟

لأن المقارنة لا تتعلق بمجرد خلاف سياسي داخلي.

قوات الدعم السريع طرف رئيسي في الحرب السودانية، ولذلك فإن اتهام سياسيين صوماليين بالتعلم منها كيفية إنشاء ميليشيات أو التخطيط لصراع مسلح ينقل الخلاف من مستوى المنافسة السياسية إلى اتهامات تمس الأمن القومي والنظام الدستوري.

كما أن الإشارة إلى أبوظبي تضيف بعدًا إقليميًا حساسًا إلى القضية، في ظل العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تربط الصومال ودول المنطقة بالإمارات.

ولهذا يحتاج أي ادعاء من هذا النوع إلى مستوى مرتفع من الإثبات، خصوصًا إذا كان سيُستخدم كأساس لاتهامات أمنية أو إجراءات رسمية.

ما الذي ثبت وما الذي لم يثبت؟

حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن التحقق من أن وزير الدفاع أحمد معلم فقي أصدر هذه الاتهامات بالفعل، وأن تقارير تحدثت عن اجتماعات ومشاورات لشخصيات سياسية صومالية في أبوظبي. كما أن فقي سبق أن استخدم تشبيه الدعم السريع في اتهام خصوم سياسيين خلال أحداث يونيو.

لكن ما لم يثبت بصورة مستقلة في المصادر التي راجعناها هو وجود علاقة مباشرة أو تنظيمية بين المعارضة الصومالية وقوات الدعم السريع، أو أن سياسيين صوماليين تلقوا تدريبًا أو توجيهات منها لتشكيل ميليشيات، أو أن اجتماعات أبوظبي تضمنت خطة عسكرية ضد الحكومة الصومالية.

ولا يعني غياب الأدلة المنشورة أن الادعاء ثبت خطؤه؛ بل يعني ببساطة أن المعلومات المتاحة علنًا حتى الآن لا تكفي للتحقق منه بصورة مستقلة.

من الخلاف الانتخابي إلى اتهامات أمنية

تكمن أهمية تصريحات فقي أيضًا في توقيتها.

فالصومال يعيش خلافات سياسية بشأن الانتخابات ومستقبل العملية السياسية، بينما شهدت مقديشو خلال الأشهر الماضية توترات ومواجهات بين قوات حكومية ومجموعات مرتبطة بخصوم سياسيين.

وفي مايو، كان فقي قد حذر المعارضة من اللجوء إلى تشكيل مجموعات مسلحة، فيما رد مجلس المستقبل الصومالي آنذاك بأن تصريحات الوزير تمثل تهديدًا لأعضائه.

وبالتالي، فإن لغة «الدعم السريع» تأتي ضمن مواجهة سياسية أوسع بين الحكومة وخصومها بشأن حدود العمل السياسي واستخدام السلاح ومستقبل الانتخابات.

لكن خطورة هذه المرحلة تكمن في أن الانتقال من الخلاف السياسي إلى اتهامات بالتآمر الخارجي وتشكيل الميليشيات يمكن أن يرفع مستوى التوتر ما لم تدعم الاتهامات بأدلة قابلة للفحص أو تُعالج عبر المؤسسات القانونية المختصة.

السؤال ما زال مفتوحًا

تصريحات أحمد معلم فقي تضع أمام الرأي العام الصومالي ادعاءً بالغ الخطورة: أن شخصيات سياسية معارضة موجودة في أبوظبي ترتبط بطريقة ما بقوات الدعم السريع، وأنها تستفيد من تجربتها في تنظيم الميليشيات.

لكن حتى الآن، هناك فارق واضح بين ثبوت صدور الاتهام وثبوت الاتهام نفسه.

المؤكد هو أن فقي قال ذلك، وأن مشاورات سياسية صومالية تجري في أبوظبي بحسب التقارير المنشورة.

أما وجود علاقة مباشرة مع الدعم السريع أو خطة لتشكيل ميليشيات، فيبقى بحاجة إلى أدلة مستقلة وموثقة.

ولهذا فإن السؤال الصحفي الأهم ليس فقط: ماذا قال وزير الدفاع؟

بل: ما الأدلة التي تستند إليها هذه الاتهامات، وهل ستكشف الحكومة الصومالية عنها؟