محكمة في لامو تمنح المحققين سبعة أيام لفحص الهواتف والتحويلات المالية والاتصالات، وسط تحقيقات في انتقال عشرات الأشخاص من الساحل الكيني إلى الصومال
فتحت السلطات الكينية تحقيقًا أمنيًا واسعًا في مقاطعة لامو الساحلية، بعد توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في شبكة يُعتقد أنها ساعدت عشرات الأشخاص على مغادرة كينيا والتوجه إلى الصومال للانضمام إلى حركة الشباب.
وأمرت محكمة في لامو باحتجاز المشتبه بهم لمدة سبعة أيام إضافية، بناءً على طلب مكتب مكافحة الإرهاب التابع لمديرية التحقيقات الجنائية الكينية، لإتاحة الوقت لفحص هواتف وشرائح اتصال وسجلات مالية قالت السلطات إنها قد تساعد في تحديد حجم الشبكة والأشخاص المرتبطين بها.
من هم المشتبه بهم؟
بحسب وثائق المحكمة، فإن الموقوفين الثلاثة هم فوز محمد فكي، وجعفر أبو حفصي أبو، ومُذهر نور مُذهر.
وأُلقي القبض على الأول في 24 سبتمبر/أيلول في قرية تشوندوا، فيما أوقف الآخران في اليوم التالي في تشوندوا ومبواجوموالي. ونُقل الثلاثة لاحقًا إلى مركز شرطة لامو المركزي لاستكمال التحقيقات.
ولم تصدر بحقهم حتى الآن إدانة؛ فالاحتجاز الحالي مرتبط باستمرار التحقيق في الاشتباه بارتكاب جرائم بموجب قانون منع الإرهاب الكيني لعام 2012.
عشرات الأشخاص عبروا إلى الصومال
القضية الأبرز في التحقيق تتعلق باختفاء عشرات الأشخاص من منطقة لامو الشرقية.
وتشير الرواية المنشورة لوكالة الأنباء الكينية إلى أن الشرطة تحقق في دور محتمل للمشتبه بهم في مساعدة أشخاص على عبور الحدود إلى الصومال والانضمام إلى حركة الشباب. وتذكر الوكالة في بداية تقريرها رقم 55 شخصًا، بينما تنقل لاحقًا عن إفادة المحقق أمام المحكمة أن المشتبه بهم ربما ساعدوا نحو 41 شخصًا على العبور. لذلك، لا يزال العدد الدقيق بحاجة إلى توضيح من التحقيقات الرسمية.
وهذه نقطة مهمة؛ إذ لا ينبغي تقديم أي من الرقمين باعتباره حصيلة نهائية قبل انتهاء التحقيق.
الهواتف وتحويلات M-Pesa في قلب التحقيق
وتقول الشرطة إن هواتف محمولة وشرائح اتصال ضُبطت أثناء عمليات التوقيف، وتشتبه في أنها استُخدمت للتواصل مع بعض الأشخاص المفقودين ومشتبه بهم آخرين.
ولهذا يريد المحققون الحصول على بيانات المشتركين وسجلات المكالمات وإخضاع الأجهزة للفحص الجنائي الرقمي، إلى جانب مراجعة سجلات التحويلات عبر خدمة M-Pesa وتحديد الأشخاص الذين كان الموقوفون على اتصال بهم.
كما تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بتقديم أموال أو خدمات لجماعة إرهابية، وتسهيل أو تنظيم اجتماعات لدعم جماعات إرهابية، والمساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. وهذه، في المرحلة الحالية، اتهامات قيد التحقيق وليست أحكامًا قضائية مثبتة.
لماذا لامو مهمة؟
موقع القضية يرفع أهميتها الأمنية.
تقع مقاطعة لامو على الساحل الكيني بالقرب من الحدود مع الصومال، وكانت المنطقة على مدى سنوات ضمن المناطق التي تركز عليها عمليات مكافحة حركة الشباب، بسبب قربها الجغرافي وسهولة الحركة عبر بعض المناطق الحدودية والساحلية.
والتحقيق الحالي يركز تحديدًا على احتمال وجود مسار ينقل مجندين من لامو الشرقية إلى داخل الصومال.
وتشير تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال إلى أن حركة الشباب استمرت في تجنيد مقاتلين من جنسيات مختلفة، وأن معسكراتها استقبلت خلال فترات سابقة مجندين من كينيا إلى جانب الصوماليين والإثيوبيين.
لماذا القضية تتجاوز اعتقال ثلاثة أشخاص؟
إذا أثبت التحقيق أن عشرات الأشخاص انتقلوا بالفعل من لامو إلى الصومال ضمن شبكة منظمة، فإن القضية ستكون أكبر من مجرد توقيف ثلاثة مشتبه بهم.
السؤال سيصبح حينها: من يدير عملية التجنيد؟ وكيف يتم التواصل مع المجندين ونقلهم وتمويل رحلاتهم؟ وهل توجد أطراف أخرى داخل كينيا أو الصومال مرتبطة بالشبكة؟
ولهذا طلب الادعاء في البداية احتجاز المشتبه بهم 30 يومًا لاستكمال التحقيق، لكن المحكمة منحت السلطات سبعة أيام فقط في هذه المرحلة. وقال الادعاء إن التحقيق يحتاج أيضًا إلى تحديد شركاء محتملين وجمع إفادات الشهود وإجراء استجوابات بمشاركة عدة أجهزة أمنية
ملف أمني يتجاوز الحدود
القضية تأتي ضمن تحدٍ أمني أوسع تواجهه دول شرق أفريقيا في التعامل مع حركة المقاتلين والتجنيد عبر الحدود.
ففي تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة، ذُكر أن حركة الشباب استمرت في عمليات التجنيد، بما في ذلك استقطاب عناصر من خارج الصومال، وهو ما يجعل شبكات التجنيد والتنقل والتمويل عنصرًا مهمًا في الجهود الإقليمية لمواجهة الحركة.
وبالنسبة لكينيا، فإن القضية تكتسب أهمية إضافية لأن أي شبكة تعمل على أراضيها لتسهيل انتقال أشخاص إلى الصومال يمكن أن تمثل خطرًا في الاتجاه المعاكس أيضًا، إذا عاد بعض المجندين لاحقًا بخبرة قتالية أو اتصالات مع الحركة.
لكن هذا الاحتمال يبقى تحليلًا أمنيًا عامًا، وليس نتيجة توصل إليها التحقيق في قضية الموقوفين الثلاثة.
ماذا بعد؟
من المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد انتهاء فترة الاحتجاز التي منحتها المحكمة للمحققين.
وستكون نتائج فحص الهواتف وسجلات الاتصالات والتحويلات المالية من أهم العناصر التي قد تحدد ما إذا كانت السلطات أمام شبكة تجنيد منظمة فعلًا، ومن هم الأشخاص الآخرون الذين قد تكون لهم صلة بها.
حتى ذلك الحين، المؤكد هو أن ثلاثة أشخاص محتجزون على ذمة التحقيق، وأن الشرطة تحقق في انتقال عشرات الأشخاص من لامو الشرقية إلى الصومال.
أما وجود شبكة تجنيد متكاملة، وحجمها، وصلتها المباشرة بحركة الشباب، ودور كل واحد من الموقوفين فيها، فهي أمور ما زالت قيد التحقيق ولم تُحسم قضائيًا بعد.
