مقديشو/صنعاء — تتصاعد المخاوف الأميركية من تنامي العلاقة بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، وسط تقديرات بأن هذا التعاون لم يعد يقتصر على شبكات تهريب السلاح التقليدية عبر خليج عدن، بل بات يشمل تدريبًا عسكريًا ونقل خبرات مرتبطة بالطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة وصيانة الأسلحة، بما قد يفتح جبهة أمنية أوسع تمتد من الداخل الصومالي إلى البحر الأحمر وباب المندب.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز في 29 سبتمبر/أيلول 2026، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن تنظر إلى الروابط المتنامية بين الطرفين باعتبارها تطورًا «تصعيديًا» يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي والتجارة الدولية، خصوصًا إذا تمكنت حركة الشباب من الاستفادة من خبرات الحوثيين في استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الموجهة والعمليات البحرية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت يشهد فيه البحر الأحمر وخليج عدن توترًا غير مسبوق، مع استمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للسفن والبنية التحتية في المنطقة، بينما تواصل حركة الشباب عملياتها المسلحة داخل الصومال ضد القوات الحكومية والمدنيين.
العلاقة لم تعد مجرد تهريب سلاح
لسنوات طويلة، ارتبطت السواحل اليمنية والصومالية بشبكات تهريب تنقل الأسلحة والذخائر عبر خليج عدن. لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب تطورت إلى مستوى أعمق.
ففي تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن الصادر في 2025، أفادت مصادر رسمية بوجود زيادة في أنشطة التهريب والتعاون بين الحوثيين وحركة الشباب، وأشارت التحقيقات إلى أن أسلحة ومتفجرات نُقلت من اليمن باتجاه الصومال. كما تحدث التقرير عن تحقيق واسع شمل نحو 70 صوماليًا يشتبه بارتباطهم بحركة الشباب وبشبكات نقل أسلحة من الحوثيين في اليمن إلى الصومال.
والأهم أن التقرير لم يقتصر على الحديث عن الأسلحة.
فقد أفادت مصادر سرية وخبراء الأمم المتحدة بوجود عمليات تدريب لعناصر من حركة الشباب داخل اليمن في مجالات تصنيع العبوات الناسفة المتطورة وتقنيات الطائرات المسيّرة، كما أشار إلى أن الحركة تعمل بمساعدة الحوثيين على تطوير قدرتها على استخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ هجمات، بعدما كانت تستخدمها أساسًا لأغراض المراقبة والاستطلاع.
مهندسون حوثيون داخل جلب
واحدة من أكثر النقاط حساسية في تقرير الأمم المتحدة تتعلق بالسفر المباشر إلى الأراضي الصومالية.
فبحسب التقرير، قدمت مصادر رسمية معلومات مدعومة بوثائق حول شخص صومالي مرتبط بحركة الشباب عمل كحلقة اتصال بين الطرفين، وأفاد هذا الشخص بأن مهندسين عسكريين حوثيين اثنين توجها إلى مدينة جلب، أحد أبرز معاقل حركة الشباب في جنوب الصومال.
ووفق التقرير، قدم المهندسان تدريبًا لعناصر الحركة في ثلاثة مجالات رئيسية: تصنيع العبوات الناسفة، وتعديل الطائرات المسيّرة، وصيانة الأسلحة.
وهذا التفصيل مهم لأنه يعني أن التعاون، وفق أدلة الأمم المتحدة، لم يعد محصورًا في عبور شحنات عبر البحر، بل شمل نقل معرفة تقنية مباشرة إلى داخل مناطق تسيطر عليها الحركة في الصومال.
لماذا الطائرات المسيّرة هي مصدر القلق الأكبر؟
حركة الشباب لديها بالفعل خبرة في استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض المراقبة وجمع المعلومات.
وكان تقرير أممي آخر قد أشار إلى أن الحركة سعت إلى تجنيد مهندسين لتطوير أنظمة الطائرات غير المأهولة، وأن خلية العمليات الخارجية التابعة لها في جلب كثفت محاولاتها للحصول على طائرات قادرة على حمل حمولات أكبر لاستخدامها في الهجمات.
وهنا تبرز أهمية التعاون المحتمل مع الحوثيين.
فالجماعة اليمنية راكمت خلال السنوات الماضية خبرة واسعة في تشغيل وتعديل أنواع مختلفة من المسيّرات، واستخدمتها في مهاجمة منشآت عسكرية ونفطية وسفن وأهداف بعيدة المدى.
إذا تمكنت حركة الشباب من استيعاب جزء من هذه الخبرة، فقد يتحول استخدامها للمسيّرات من أداة للاستطلاع إلى وسيلة هجومية أكثر فاعلية.
ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة علنية موثوقة تثبت أن الحوثيين نقلوا إلى حركة الشباب منظومات صاروخية بعيدة المدى أو أنظمة دفاع جوي متطورة. ولهذا يجب التمييز بين القدرات التي وثقتها الأمم المتحدة بالفعل وبين السيناريوهات التي لا تزال موضع تقدير أمني.
عبوات أكثر تطورًا تعني ضغطًا أكبر على القوات الصومالية
إلى جانب المسيّرات، تمثل العبوات الناسفة واحدًا من أكثر التهديدات المستمرة أمام القوات الحكومية في الصومال.
وقالت الأمم المتحدة في مارس/آذار 2026 إن حركة الشباب تعتمد بصورة متزايدة على العبوات الناسفة كسلاح رئيسي، وإنها تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين والقوات الأمنية. كما تعمل الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة على تطوير قدرات مكافحة هذا النوع من الهجمات.
ولهذا فإن انتقال خبرات أكثر تطورًا في تصنيع العبوات أو وسائل تفجيرها يمكن أن يزيد صعوبة العمليات البرية، خصوصًا على الطرق التي تربط المدن بالمناطق التي تنشط فيها حركة الشباب.
كما قد يزيد الحاجة إلى معدات كشف الألغام والتشويش الإلكتروني والقدرات الاستخباراتية المتقدمة.
خليج عدن يتحول من حاجز جغرافي إلى ممر للقدرات
جغرافيًا، لا يفصل اليمن عن الصومال سوى خليج عدن.
وهذه المسافة القصيرة نسبيًا جعلت السواحل على جانبي الخليج جزءًا من شبكات تهريب قديمة تشمل الأسلحة والبشر والوقود والسلع غير المشروعة.
لكن إذا أصبحت هذه الشبكات تحمل أيضًا خبرة عسكرية وتقنيات وقدرات تشغيلية، فإن خليج عدن يتحول من مجرد طريق تهريب إلى جسر استراتيجي يربط جماعتين مسلحتين تعملان على جانبي أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وهذا هو البعد الذي يثير قلق واشنطن بصورة خاصة.
فالسيطرة أو النفوذ على جانبي البحر يمكن أن يوسع نطاق العمليات، ويجعل مراقبة شبكات التهريب أكثر تعقيدًا، ويرفع التهديد أمام حركة الملاحة.
باب المندب في قلب المعادلة
يقع مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي وإريتريا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن ثم المحيط الهندي.
ولهذا فإن أي تعاون أمني أو عسكري بين الحوثيين وحركة الشباب يكتسب أهمية تتجاوز الدولتين.
وقد أكد الاتحاد الأفريقي في 17 سبتمبر/أيلول 2026 تمسكه بحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وأدان الهجمات الحوثية على أهداف مدنية واقتصادية سعودية وعلى السفن التجارية.
ويظهر هذا الموقف حجم القلق الأفريقي من انتقال عدم الاستقرار من اليمن إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر، خصوصًا أن جيبوتي والصومال وإريتريا تعتمد بصورة كبيرة على الممرات البحرية في تجارتها واقتصاداتها.
التهديد لا يقتصر على السفن
بالنسبة للصومال، لا تتمثل المشكلة الأساسية فقط في احتمال تهديد الملاحة.
فالخطر المباشر يتمثل في إمكانية أن تحصل حركة الشباب على أدوات تساعدها على تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا ضد:
القواعد العسكرية الصومالية، ومقار الحكومة، وبعثة الاتحاد الأفريقي، والقوات الأجنبية، والمطارات، ومراكز الاتصالات، والبنية التحتية الحيوية.
كما أن امتلاك طائرات مسيّرة هجومية أكثر تطورًا قد يجبر القوات الحكومية على إعادة توزيع مواردها وإضافة طبقة جديدة من الدفاعات إلى القواعد والمرافق الحكومية.
وهذا قد يرفع تكلفة العمليات الأمنية في وقت تستعد فيه مقديشو لتحمل مسؤوليات أكبر مع تقليص الدعم الدولي تدريجيًا.
الولايات المتحدة تراقب الملف منذ فترة
القلق الأميركي من هذه العلاقة ليس جديدًا تمامًا.
ففي مارس/آذار 2025، أثار ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن مخاوف من «الروابط المتنامية» بين الحوثيين وحركة الشباب، ودعا إلى تنسيق أكبر بين لجان العقوبات المعنية باليمن والصومال ودول القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية من أجل فهم هذه الشبكات وقطعها.
كما مدد مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2025 الإجراءات التي تسمح باعتراض السفن التي تنقل أسلحة أو معدات عسكرية ومكونات عبوات ناسفة إلى حركة الشباب، حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وهذا يوضح أن نقل السلاح بحرًا من اليمن إلى الصومال أصبح جزءًا معترفًا به من ملف مكافحة حركة الشباب دوليًا.
هل يعني التعاون تحالفًا أيديولوجيًا كاملًا؟
ليس بالضرورة.
فالطرفان يختلفان جذريًا في الخلفية العقائدية والسياسية.
الحوثيون حركة زيدية شيعية مرتبطة بمحور إقليمي تدعمه إيران، بينما حركة الشباب تنظيم سني جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة.
ولهذا فإن العلاقة بينهما تبدو، وفق الأدلة المتاحة، علاقة عملية وبراغماتية أكثر من كونها تحالفًا عقائديًا.
ويبدو أن المصالح المشتركة تشمل تجارة السلاح، والحاجة إلى التكنولوجيا العسكرية، ومواجهة خصوم مشتركين في بعض الملفات.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن مسؤولين أميركيين ينظرون إلى هذا النوع من التعاون باعتباره مثالًا على قدرة جماعات مختلفة أيديولوجيًا على التعاون عندما تتقاطع مصالحها الأمنية.
هل تستطيع حركة الشباب استهداف السفن؟
حتى الآن، لا توجد أدلة واضحة على أن حركة الشباب أصبحت تملك قدرة مستقلة شبيهة بقدرات الحوثيين في استهداف السفن بالصواريخ أو المسيّرات البحرية.
لكن الخطر يتمثل في الاتجاه طويل المدى.
إذا تطورت قدراتها في الطائرات المسيّرة أو حصلت على أسلحة أكثر تقدمًا، يمكن أن يتوسع نطاق تهديدها إلى مناطق ساحلية أو بحرية.
كما أن الحركة لا تحتاج بالضرورة إلى امتلاك صواريخ بعيدة المدى كي تؤثر في الملاحة؛ فقد تكون شبكات التهريب والمراقبة وتقديم المعلومات أو الدعم اللوجستي ذات قيمة للطرف الآخر.
ولهذا يتعامل المسؤولون الأميركيون مع القضية باعتبارها خطرًا يجب احتواؤه قبل أن يتحول إلى قدرة عملياتية أكبر.
الصومال واليمن يعززان التنسيق الرسمي
في المقابل، دفعت هذه المخاوف الحكومتين الصومالية واليمنية إلى توسيع الاتصالات الأمنية.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن وزيري دفاع البلدين ناقشا في مايو/أيار 2025 تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتعاون في مواجهة الجماعات العابرة للحدود، مع تركيز خاص على الروابط الناشئة بين الحوثيين وحركة الشباب.
وهذا يشير إلى أن مقديشو وصنعاء تنظران إلى الملف باعتباره مشكلة أمنية مشتركة لا يمكن لأي منهما التعامل معها منفردًا.
البحر الأحمر أصبح مسرحًا أمنيًا واحدًا
التطور الأوسع هو أن النزاعات في اليمن والصومال لم تعد قابلة للفصل بسهولة عن بعضها.
فالمنطقة نفسها تشهد في الوقت ذاته:
هجمات الحوثيين على السعودية والسفن، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ونشاط حركة الشباب داخل الصومال، وتهريب السلاح عبر خليج عدن، ومخاطر القرصنة، ووجود قوات بحرية دولية وإقليمية.
وبذلك تصبح الأزمة شبكة مترابطة من التهديدات بدل سلسلة أزمات منفصلة.
وهذا التحول قد يدفع الدول الغربية والخليجية والأفريقية إلى زيادة التنسيق البحري والاستخباراتي على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن.
ماذا يعني ذلك للقرن الأفريقي؟
أمن باب المندب جزء مباشر من أمن القرن الأفريقي.
فجيبوتي تستضيف قواعد عسكرية دولية وميناءً تعتمد عليه إثيوبيا في معظم تجارتها الخارجية، بينما تقع السواحل الصومالية على امتداد أحد أطول خطوط الملاحة في المنطقة.
وأي تصعيد في تهريب الأسلحة أو نشاط الجماعات المسلحة يمكن أن يؤثر على التأمين البحري وأسعار الشحن ومخاطر الاستثمار.
ولهذا فإن العلاقة بين الحوثيين والشباب ليست مجرد مسألة مكافحة إرهاب؛ بل قضية اقتصادية وتجارية أيضًا.
ما الذي لا يزال غير مؤكد؟
رغم خطورة المعلومات المتاحة، هناك عدة نقاط تحتاج إلى الحذر.
المؤكد من تقارير الأمم المتحدة هو وجود زيادة في التعاون والتهريب، وتدريب يتعلق بالعبوات والطائرات المسيّرة، وتقارير موثقة عن انتقال مهندسين إلى جلب.
أما الحديث عن وصول صواريخ متطورة أو منظومات دفاع جوي بعيدة المدى إلى حركة الشباب، فلم يتم إثباته علنًا حتى الآن.
كما لا توجد أدلة عامة تثبت أن الطرفين أنشآ قيادة مشتركة أو هيكلًا عملياتيًا موحدًا.
ولهذا فإن توصيف العلاقة باعتبارها «تحالفًا عسكريًا كاملًا» سيكون سابقًا للأدلة الحالية.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطور في أن أمن الصومال بدأ يرتبط بصورة متزايدة بأمن اليمن والبحر الأحمر.
فإذا تطور التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب من تهريب السلاح والتدريب إلى نقل قدرات هجومية أكثر تقدمًا، فقد تواجه الحكومة الصومالية تهديدًا نوعيًا جديدًا، وليس فقط استمرارًا للنمط التقليدي لهجمات الحركة.
كما أن التعاون بين جماعتين على ضفتي خليج عدن يمكن أن يرفع المخاطر أمام السفن والموانئ والقواعد العسكرية ويجبر دول المنطقة على التعامل مع البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما مسرحًا أمنيًا واحدًا.
لكن الصورة الحالية تحتاج إلى قدر من الدقة: الأدلة الموجودة تشير إلى تعاون حقيقي ومتزايد، لكنها لا تثبت حتى الآن أن حركة الشباب حصلت على كامل القدرات العسكرية المتقدمة التي يمتلكها الحوثيون.
ولهذا فإن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان هناك اتصال بين الطرفين؛ فالأمم المتحدة وثقت بالفعل وجوده.
السؤال الآن هو: إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا الاتصال، وما إذا كان سيغيّر ميزان القدرات العسكرية في الصومال وأمن الملاحة في خليج عدن وباب المندب؟
