أديس أبابا/ميكيلي — دخل الصراع المتجدد في شمال إثيوبيا مرحلة أكثر خطورة بعد أن استعادت قوات موالية للحكومة مدينة ألاماتا الاستراتيجية جنوب تيغراي، في وقت توسعت فيه جبهات القتال إلى عفار وأمهرة، وتصاعدت الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلى إريتريا والسودان ومصر بدعم خصوم الحكومة. التطورات الأخيرة تعزز المخاوف من انهيار اتفاق بريتوريا لعام 2022 وتحول الأزمة من نزاع داخلي إلى مواجهة ذات أبعاد إقليمية.
وتقع ألاماتا على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب ميكيلي، عاصمة تيغراي، وتمثل عقدة مهمة لنقل القوات والوقود والغذاء. وأكد مصدران دبلوماسيان أن القوات الحكومية وحلفاءها دخلوا المدينة، فيما تحققت رويترز من تسجيلات مصورة أظهرت قوات موالية للحكومة وهي تتحرك في شوارعها. ويمنح استعادة ألاماتا القوات الفيدرالية أفضلية لوجستية في محور جنوب تيغراي، لكن ذلك لا يعني حسم المعركة، إذ لا تزال جبهات أخرى نشطة في عفار وأمهرة.
ألاماتا تعيد تغيير ميزان الميدان
جاءت استعادة ألاماتا بعد أيام من هجوم واسع شنته قوات من تيغراي وحلفاء مسلحون ضد مواقع الحكومة الفيدرالية. وكانت المواجهات قد امتدت في وقت متزامن إلى تيغراي وعفار وأمهرة، ما جعل القتال الحالي الأوسع منذ نهاية حرب 2020–2022.
وتكمن أهمية ألاماتا في موقعها القريب من حدود أمهرة، وفي كونها ممرًا رئيسيًا بين جنوب تيغراي ومناطق أوسع في شمال البلاد. ولهذا فإن السيطرة عليها تمنح الطرف الذي يحتفظ بها قدرة أفضل على نقل الإمدادات وإعادة تموضع القوات.
لكن الصورة الميدانية ما تزال متحركة. فبينما استعادت القوات الحكومية ألاماتا، تقدمت قوات تيغراي في محور آخر وسيطرت على إريبتي في إقليم عفار، وفق تقارير ميدانية أكدت أن المواجهة تمتد في أكثر من اتجاه.
عفار تتحول إلى الجبهة الأكثر حساسية
أهمية عفار لا ترتبط فقط بالقتال نفسه.
فالإقليم يقترب من الطريق الرئيسي الذي يربط إثيوبيا بجيبوتي، وهو شريان اقتصادي أساسي لدولة غير ساحلية تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الجيبوتية في تجارتها الخارجية.
وأي امتداد طويل للقتال نحو هذا المحور قد يؤدي إلى اضطراب حركة الشاحنات، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وزيادة أسعار السلع والوقود داخل إثيوبيا، إضافة إلى تأثير مباشر على ميناء جيبوتي وسلاسل الإمداد في القرن الأفريقي.
ولهذا فإن تقدم قوات تيغراي في عفار يحمل وزنًا استراتيجيًا يتجاوز السيطرة على بلدة أو محور عسكري منفرد.
اتهامات لإريتريا والسودان ومصر
التطور الأكثر حساسية سياسيًا جاء من رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، الذي اتهم إريتريا والسودان ومصر بدعم قوات معارضة للحكومة، وقال إن إريتريا تقدم تمويلًا لقوات تيغراي.
إريتريا والسودان رفضا هذه الاتهامات، بينما شددت مصر على احترامها سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفضها أي تحركات تهدد الاستقرار الإقليمي. ولم تقدم إثيوبيا حتى الآن أدلة علنية تثبت تورط هذه الدول بشكل مباشر في القتال.
وتحمل هذه الاتهامات وزنًا خاصًا لأن العلاقات بين الدول الأربع متوترة أصلًا.
فإثيوبيا وإريتريا، اللتان قاتلتا في صف واحد خلال الحرب السابقة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، دخلتا لاحقًا مرحلة خلافات متصاعدة. أما العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم فتتأثر بملفات أمنية وحدودية، في حين تستمر الخلافات مع القاهرة بشأن مياه النيل وسد النهضة.
انهيار التحالفات القديمة وصعود تحالفات جديدة
المشهد الحالي يختلف كثيرًا عن حرب 2020–2022.
في الحرب السابقة، كانت الحكومة الفيدرالية مدعومة من إريتريا وقوات أمهرة في مواجهة جبهة تيغراي.
أما اليوم، فقد تشكل تحالف جديد يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وست جماعات مسلحة أخرى، بينها خصوم سابقون كانوا يقاتلون الجبهة نفسها في مراحل سابقة.
هذا التحول يعكس مدى تفكك التحالفات القديمة داخل إثيوبيا، لكنه لا يعني أن الجبهة الجديدة متماسكة تمامًا. فهناك خلافات تاريخية وعميقة بين أطرافها بشأن الأراضي والنفوذ والهوية السياسية، وقد تحد هذه الانقسامات من قدرتها على العمل العسكري الموحد.
المدنيون يدفعون الثمن سريعًا
التصعيد الميداني بدأ ينعكس بقوة على الوضع الإنساني.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من 420 جريحًا وصلوا إلى مستشفيي كوريم وألاماتا خلال 48 ساعة، فيما استقبل مستشفى سوهول نحو 300 جريح إضافي خلال الأسبوع الماضي. كما تحدثت سلطات محلية في عفار عن نزوح نحو 150 ألف شخص بسبب القتال، رغم عدم صدور رقم موحد ومحدث من الأمم المتحدة حتى الآن.
وهذه الأرقام تعيد إلى الأذهان واحدًا من أخطر جوانب الحرب السابقة، حين لم تكن الخسائر مرتبطة بالمعارك فقط، بل أيضًا بانهيار الخدمات الصحية ونقص الغذاء وتعطل المساعدات.
الاتصالات تتعطل من جديد
شهدت تيغراي كذلك اضطرابات واسعة في الإنترنت والاتصالات الهاتفية.
وأفادت تقارير بأن الانقطاعات عرقلت قدرة السكان والمنظمات الإنسانية على التواصل، وأعادت المخاوف من تكرار العزلة التي عاشها الإقليم خلال الحرب السابقة.
وتضاربت الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانقطاع؛ إذ أشارت مصادر إلى أن سلطات تيغراي ربما فرضت قيودًا على الشبكات بهدف تقليل فعالية عمليات الطائرات المسيّرة الحكومية، بينما نفت الجبهة مسؤوليتها واتهمت الحكومة بدورها.
لكن النتيجة الميدانية واحدة: تراجع القدرة على الوصول إلى معلومات موثوقة من مناطق القتال وتعقيد عمليات الإغاثة.
ضربة أخرى لاتفاق بريتوريا
اتفاق بريتوريا، الموقع في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 برعاية الاتحاد الأفريقي، كان الأساس الذي أوقف الحرب السابقة.
لكن الاتفاق دخل اليوم أخطر اختبار منذ توقيعه.
فالاستيلاء على المطارات، واحتجاز موظفين فيدراليين، وامتداد القتال إلى عفار وجنوب تيغراي، وتشكيل تحالفات مسلحة جديدة كلها تطورات وصفها الاتحاد الأفريقي بأنها تهدد المكاسب التي تحققت منذ وقف الحرب.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن الاتفاق ما يزال «حجر الأساس» لأي سلام مستدام، ودعا الطرفين إلى وقف التصعيد والعودة إلى المحادثات المباشرة.
كما طلب من الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في القرن الأفريقي، التحرك بصورة عاجلة مع الأطراف لدعم مسار دبلوماسي جديد.
لماذا تخشى أديس أبابا جبهة متعددة الأطراف؟
الحكومة الإثيوبية تواجه الآن خطرًا يختلف عن التهديد الذي واجهته عام 2020.
فبدل جبهة واحدة متمركزة أساسًا في تيغراي، أصبحت هناك إمكانية لفتح عدة جبهات في الوقت نفسه.
وجود فصائل من تيغراي وأمهرة وأوروميا وغيرها ضمن تحالف معارض يمكن أن يجبر القوات الفيدرالية على توزيع مواردها على مساحات جغرافية واسعة، ويقلل قدرتها على التركيز على محور واحد.
لكن قدرة هذا التحالف على التنسيق الميداني ما تزال غير واضحة، كما أن التناقضات الداخلية بين أعضائه تبقى عاملًا مهمًا في تحديد مستقبله.
البحر الأحمر يدخل الحسابات
الأزمة الإثيوبية لا تجري بعيدًا عن المنافسة الإقليمية على البحر الأحمر.
إثيوبيا دولة غير ساحلية، وقد سعى رئيس الوزراء آبي أحمد خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع خيارات بلاده للوصول إلى البحر، وهو ما أثار خلافات مع عدد من دول المنطقة.
وتوترت العلاقات مع إريتريا، كما أثارت ترتيبات بحرية سابقة مع صوماليلاند أزمة كبيرة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.
ولهذا فإن اشتعال الحرب في شمال إثيوبيا، القريب نسبيًا من إريتريا والبحر الأحمر، يرفع مخاطر تداخل الملفات الداخلية مع الصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
السودان ليس بعيدًا عن الأزمة
في الوقت نفسه، يشهد السودان حربًا داخلية واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقد أدى ذلك إلى خلق حدود إقليمية شديدة الهشاشة، وانتشار الأسلحة والمقاتلين وشبكات التهريب.
واتهمت الخرطوم أديس أبابا في أكثر من مناسبة بالسماح بأنشطة مرتبطة بقوات الدعم السريع من داخل الأراضي الإثيوبية، بينما تنفي إثيوبيا أو تتحفظ على هذه الاتهامات.
هذا المناخ يزيد احتمال أن تتحول أي اتهامات متبادلة إلى أزمة دبلوماسية أو أمنية أكبر.
الاتحاد الأفريقي يحذر دول الجوار
ولم يقتصر نداء الاتحاد الأفريقي على أطراف النزاع الإثيوبي.
فقد دعا رئيس المفوضية صراحة جميع الدول المجاورة لإثيوبيا إلى تجنب أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى زيادة التصعيد، والعمل بدل ذلك على دعم الحوار وإجراءات بناء الثقة.
وتكشف هذه الصياغة مستوى القلق من أن تصبح الحرب الإثيوبية نقطة جذب لتدخلات أو تحالفات إقليمية متنافسة.
هل تتجه إثيوبيا إلى حرب شاملة؟
المؤشرات الحالية خطيرة، لكن من المبكر الجزم بأن البلاد دخلت بالفعل حربًا أهلية شاملة مماثلة لمرحلة 2020–2022.
هناك عدة عناصر تختلف هذه المرة:
التحالفات تبدلت، والجبهات متعددة، وإريتريا ليست حليفًا واضحًا للحكومة كما كانت سابقًا، فيما تواجه كل الأطراف إرهاقًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا بعد سنوات من الصراع.
لكن في المقابل، اتساع القتال وتعطل الاتصالات وارتفاع أعداد الجرحى والنزوح وغياب مسار تفاوضي فعلي كلها مؤشرات على أن نافذة احتواء الأزمة تضيق بسرعة.
لماذا الخبر مهم؟
تكمن أهمية التطورات الحالية في أن الأزمة الإثيوبية لم تعد مجرد مواجهة جديدة بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي.
الصراع اليوم يجمع بين قتال داخلي متعدد الجبهات، وتحالفات مسلحة جديدة، واتهامات بتدخل دول الجوار، ومخاطر على طرق التجارة ومصالح البحر الأحمر.
واستعادة ألاماتا تمنح القوات الحكومية مكسبًا مهمًا، لكنها لا تعني أن الحرب تتجه إلى الحسم، خصوصًا مع استمرار تقدم قوات تيغراي في عفار ووجود جبهات أخرى في أمهرة.
أما الخطر الأكبر فهو انهيار الإطار السياسي الذي أنهى الحرب السابقة. فإذا فقد اتفاق بريتوريا دوره بالكامل من دون مسار بديل، فإن إثيوبيا قد تدخل مرحلة أكثر تعقيدًا من حرب 2020: أطراف أكثر، جبهات أوسع، وتحالفات إقليمية أكثر تشابكًا.
وفي بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة ويقع في قلب القرن الأفريقي، لن تبقى تداعيات هذا السيناريو داخل الحدود الإثيوبية. فتعطل التجارة مع جيبوتي، أو تزايد النزوح، أو انخراط أي دولة مجاورة بصورة مباشرة يمكن أن يحول الأزمة بسرعة إلى أزمة إقليمية تمس شرق أفريقيا والبحر الأحمر بأكمله.
