بغداد – دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الولايات المتحدة إلى دفع تعويضات للشعب العراقي عن الخسائر التي قال إنها نتجت عن الغزو والوجود العسكري الأميركي في العراق، وذلك بالتزامن مع انتهاء الموعد المحدد لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
وفي بيان أصدره الأربعاء، وصف الصدر انسحاب القوات الأميركية بأنه خطوة تمثل، بحسب تعبيره، «استقلال العراق»، كما أشاد بالفصائل التي قاتلت القوات الأميركية خلال السنوات الماضية.
وقال الصدر إن على الولايات المتحدة تعويض العراقيين عن جميع الخسائر التي ترتبت على احتلال العراق، داعياً المواطنين إلى رفع دعاوى قانونية بشأن الأضرار التي يقولون إنهم تعرضوا لها بسبب الوجود الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد غزت العراق عام 2003، وأسقطت نظام الرئيس السابق صدام حسين. وانسحبت القوات الأميركية من العراق عام 2011، قبل أن تعود في عام 2014 بناءً على طلب الحكومة العراقية، للمشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش، الذي كان يسيطر آنذاك على مناطق واسعة من البلاد.
وأثار الغزو الأميركي للعراق جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، كما وجهت اتهامات إلى قوات التحالف بارتكاب انتهاكات وعمليات تجاوز خلال سنوات الحرب.
وتختلف التقديرات بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحرب العراقية، إذ تشير تقديرات ودراسات مختلفة إلى أرقام تتراوح بين مئات الآلاف وأكثر من مليون وفاة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب وتداعياتها.
تحذير من التدخل الخارجي
وفي بيانه، دعا مقتدى الصدر الولايات المتحدة والدول المجاورة للعراق إلى وقف ما وصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وحذر من أن استمرار التدخل الخارجي قد يؤدي إلى قطع العلاقات والتعامل بالمثل، خصوصاً في الملفات السياسية والفكرية، كما قد يدفع العراق إلى الانخراط في صراعات المنطقة.
وأعرب الصدر عن أمله في أن تتعامل الولايات المتحدة مع العراق بطريقة دبلوماسية، وألا تتعامل مع الحكومة والشعب العراقي، بحسب تعبيره، «بغرور».
وخلال سنوات الوجود الأميركي السابقة في العراق، قاد الصدر «جيش المهدي»، الذي أعيد تنظيمه لاحقاً تحت اسم «سرايا السلام».
وخاضت الجماعة مواجهات مع القوات الأميركية وقوات التحالف، إضافة إلى القوات الأمنية العراقية وفصائل مسلحة أخرى.
وظل الصدر وأنصاره يقدمون حركتهم باعتبارها حركة وطنية عراقية، رافضة للتأثير الأميركي والإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.
كما أعلن الصدر أن ما تبقى من عناصر جيش المهدي سيعاد تنظيمه ضمن كيان يحمل اسم «مؤسسة أنصار الإمام المهدي».
ودعا كذلك السياسيين الذين يشغلون المناصب الحالية إلى ترك مواقعهم، لإفساح المجال أمام جيل سياسي جديد، قال إنه قادر على «إنهاء الفساد والعمل على الإصلاح».
وجدد الصدر دعوته إلى حصر السلاح في يد الدولة العراقية، في خطوة ترتبط بشكل وثيق بالجدل الدائر حول مستقبل الفصائل المسلحة بعد انسحاب القوات الأميركية.
ملف نزع سلاح الفصائل
يُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلحة من أبرز القضايا المرتبطة بالمرحلة التي أعقبت الانسحاب الأميركي.
وكان الموعد الأولي لنزع سلاح الفصائل المسلحة مرتبطاً بنهاية سبتمبر، لكن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرر، وفق المعطيات الواردة، تمديد المهلة حتى يونيو 2027.
وفي المقابل، أبدت فصائل مسلحة مدعومة من إيران، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، في وقت سابق عدم استعدادها للتخلي عن أسلحتها.
وتأتي تصريحات الصدر في وقت يواجه فيه العراق نقاشاً واسعاً حول مستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة، وعلاقة البلاد بالقوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى شكل المرحلة السياسية والأمنية المقبلة بعد انتهاء الوجود العسكري الأميركي.
